تحفّظ حكومي تجاه «الحقوق المدنية للبدون»

فيما أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة عادل الدمخي أن اللجنة أنجزت تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعيه لغير محددي الجنسية (البدون)، وسيتم رفعه الى مجلس الامة لإدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، علمت «الراي» أن رأي الحكومة المدون بالتقرير هو أن غالبية ما جاء في مواد القانون مطبق فعلياً و«البدون» يحصلون على الحقوق مثل مجانية التعليم والطبابة ومنح شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وسواهم وأن الأمر لا يحتاج إلى إقرار قانون.
الدمخي قال إن القانون جاء من خلال مجموعة من الاقتراحات بقوانين مقدمة من أكثر من نائب، ولم يتطرق للتجنيس لانه حق سيادي، مبينا لـ«الراي» أنه «كان هناك سبعة اقتراحات تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وخلال الفترة الماضية قمنا بدراستها بشكل جيد وقابلنا جميع الأطراف المعنية بالملف وخرجنا بتصور شامل وامتزاج لجميع الأفكار وانتهينا إلى تقرير، كما انتهينا من اعداد التقرير في اجتماعات سابقة، لكننا قمنا بتجهيزه أمس حتى نرفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة».
وذكر أن تقرير اللجنة يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويتوافق مع الدستور والقوانين، مبينا أن القانون ضمن لفئة «البدون» مجانية التعليم والطبابة، والحصول على العمل، ومنح هوية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع منحه اقامة دائمة وجواز العمل بالقطاعين العام والخاص، والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث والوصية ورخص القيادة وجواز السفر وحق التملك وحق التقاعد وصرف المستحقات وحق اللجوء إلى المحاكم المختصة ومعاملة المعاق معاملة الكويتي.
وفي تصريح للصحافيين، اضاف الدمخي «اجتمعنا مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لإعداد هذا القانون، منها الجهاز المركزي ووزارات العدل والتربية والصحة، والقانون عرف في مادته الاول من هو غير محدد الجنسية، وهو كل من لا يحمل جنسية دولة ويتواجد على أرض الكويت، ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها، وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع شرط ولادة الفرع وتواجده على أرض الكويت».
وتابع أن مسمى مقيم بصورة غير قانونية غير مقبول لانه يشمل الوافدين مخالفي الاقامة، وبالتالي يكون مسماهم غير محددي الجنسية، مبينا ان المادة الثانية من القانون تقضي بأن يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر اسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا الجنسية في مجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ويقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقا لما يحمله من إحصاء وأوراق ثبوتية رسمية تفيد بتواجدهم في الكويت باعتبارهم غير محددي الجنسية.
واضاف «وبموجب المادة الثالثة يمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة، صالحة لمدة 5 سنوات قابلة التجديد تصدر عن الهيئة للمعلومات المدنية حسب قوانين البطاقة المدنية». ولفت الى ان المادة الرابع من القانون تقضي بأنه بموجب هذه البطاقة يحصل على حقوقه المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة في دولة الكويت، اضافة الى العلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين والتعليم في جميع المراحل الدراسية، بما فيها الدراسات العليا وفق شروط القبول في الجامعة، اضافة الى شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وجوازات السفر.
وقال «بالاضافة الى جواز العمل في القطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون، وصرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج وحصر الارث، وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية الى جانب تملك العقار لغرض السكن الخاص، اضافة الى منحهم الحق في تأسيس الشركات وتملك اسهمها، كما هو الحال مع مواطني دول مجلس التعاون».
وبيّن ان «القانون سيناقش القانون في مجلس الأمة، واذا كان هناك خطأ سيتم تصويبه، مبينا أن لهذه المشكلة اثارا سياسية واجتماعية واقتصادية، ولا نريد لمن يعيش بيننا من يهضم حقه، ونريد ان تعيش بيننا فئة تنال حقوقها الإنسانية وتتمتع بحياة كريمة، وهذه الحقوق تقربيا تتوافق مع الحقوق الموجودة في اتفاقية عديمي الجنسية، مؤكدا أنه لا يمكن فرض جنسية معينة على أحد من دون تقديم مستند رسمي».