قياديون طالبوا فيها بمنح القطاع استقلاله
البراك: «وثيقة العار» تشعل «النفط» ضد الديموقراطية والمجلس
البراك متحدثاً في مجلس الأمة أمس
«وثيقة العار»... هكذا أسمى النائب مسلم البراك الوثيقة التي كشف عن تداولها داخل شركات ومؤسسات القطاع النفطي تحرض على نبذ الديموقراطية ومجلس الأمة، مؤكداً ان النواب سيواصلون اداء دورهم الدستوري والرقابي.
«مما يؤسف له وصول الأمور في القطاع النفطي الى درجة انه يريد ان يكون دولة داخل الدولة»، مشيراً الى ان «بعض قيادييه حرضوا من خلال الوثيقة المتداولة داخل القطاع على مجلس الأمة، معتبرين ان استخدام النواب صلاحياتهم الدستورية بمثابة تدخلات خارجية!».
وأضاف انهم «يطالبون من خلال الوثيقة القيادات السياسية في البلاد بوضع حد للتدخلات الخارجية، وانتشال القطاع النفطي من براثن التجاذبات السياسية، كما وصل الأمر بالتدخل الفوري لمنح القطاع النفطي استقلاله بإدارة شؤون النفط والغاز، واعلانهم استعدادهم لمناقشة هذه الوثيقة».
وأشار البراك الى ان «الوثيقة تؤكد ان مستقبل النفط والغاز في خطر»، لافتاً الى ان «الوثيقة تتضمن فقرات توحي بأن قياديي القطاع اصحاب منة وفضل على المجلس، بإعلانهم تأييد الرقابة الموضوعية التي تتماشى مع الآراء القانونية المعتبرة، ما يعني «ان المجلس ينبغي عليه تفهم قراراتهم الاقتصادية والا تفقد رقابة المجلس موضوعيتها».
وذكر البراك ان «الأمر وصل بهم الى الدفاع عن المصفاة الرابعة باعتبارها نقطة مفصلية لسمعة الكويت»، وقال «هذا يعني ان الاطراف التي خدعت الناس قبل احالة الناس قبل احالة المصفاة الى ديوان المحاسبة من داخل مؤسسة البترول في دفاعها المستميت عن المشروع وجولاتها غير الطبيعية في الدواوين وجمعيات النفع العام، مازالت تدافع عن هذا المشروع الباطل رغم تقرير ديوان المحاسبة الذي بيّن ان هذا المشروع للتنفيع وليس للتنمية».
وتساءل البراك «هل يعقل ان أصحاب هذه الوثيقة يتفوهون بإساءات، لا سيما مع تأكيدهم ارتباط مشروع المصفاة بتردي الصناعة النفطية من عدمها؟».
وأكد البراك ان ما ورد في الوثيقة لا يعبر عن حرص على القطاع النفطي بقدر ما يعبر عن الكراهية المتأصلة ضد الديموقراطية في قلب وفكر من أعد الوثيقة وأشرف عليها وتولى الاتصال بالقيادات النفطية لدعوتهم الى التوقيع على «وثيقة العار»، في وقت كان يفترض استثمار الوقت المستهلك في هذه الاتصالات لتطوير الشركة التي يديرها من تولى الاتصال بالقيادات النفطية للتوقيع عليها، وهو بدرجة عضو منتدب في احدى الشركات النفطية ونحن نقول له «لا يوهقك من أمرك بأخذ هذه الوثيقة والاتصال بالقيادات النفطية في المؤسسة والشركات التابعة لها، لأن هذا الشخص سيضحي بك من أجل انقاذ نفسه».
وقال البراك ليعلم أصحاب هذه الوثيقة المشبوهة التي يتم توزيعها على القيادات النفطية التي اهتزت ثقتنا بها إن هناك أكثر من علامة استفهام على تحركهم، ولولا فضل الله ثم المؤسسات الرقابية وعلى رأسها مجلس الأمة لتم الاستيلاء على النفط في حقول الشمال من قبل الشركات النفطية العالمية ولاستمرت الاجراءات الخاطئة والباطلة في الجوانب القانونية بالمصفاة الرابعة، مؤكداً ان مجلس الأمة لا يقبل وصاية القيادات النفطية، ولا يجوز التحريض عليه من خلال وثيقة متأكد من صحتها، وعلى القيادات التبرؤ منها.
وتطرق البراك الى تصريح مصدر نفطي، لم يكشف اسمه رداً على موقفها من مشروع داو كيميكال، وقال البراك هذا المصدر أكثر جُنباً من ان يعلن اسمه، مبيناً ان الحقيقة الوحيدة في هذا التصريح هي المتعلقة بالشرط الجزائي.
... ويسأل الشمالي: ماذا عن شراء
الطائرات التجارية والمروحية؟
وجه النائب مسلم البراك سؤالاً الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول آلية وأنواع الطائرات التجارية والطائرات المروحية التي تم شراؤها منذ يناير عام 2006.
وأفاد النائب البراك في سؤاله «ترددت أنباء عن قيام الحكومة بالتعاقد على شراء عدد من الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر خلال الفترة من 1 يناير 2006 وحتى هذا التاريخ لذلك يرجى افادتي بما يلي:
- عدد الطائرات المشتراة؟
- نوع كل طائرة واسم المصنع وعدد ركابها؟
- سعر الشراء النهائي لكل طائرة على حدة شاملاً جميع الاضافات؟
- هل كان هناك وكلاء محليون لأي من المصانع او الشركات التي تم شراء الطائرات منها؟
- هل تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وفق نص المادتين 13 و14 من قانون الديوان قبل شراء الطائرات؟
- ما الجهة التي ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة هذه الطائرات؟
- ما الجهة او الجهات التي ستستخدم هذه الطائرات؟
- هل تم الاعلان رسمياً شراء هذه الطائرات؟
- يرجى تحديد تاريخ توقيع العقود مع تزويدي بصورة منها.
«مما يؤسف له وصول الأمور في القطاع النفطي الى درجة انه يريد ان يكون دولة داخل الدولة»، مشيراً الى ان «بعض قيادييه حرضوا من خلال الوثيقة المتداولة داخل القطاع على مجلس الأمة، معتبرين ان استخدام النواب صلاحياتهم الدستورية بمثابة تدخلات خارجية!».
وأضاف انهم «يطالبون من خلال الوثيقة القيادات السياسية في البلاد بوضع حد للتدخلات الخارجية، وانتشال القطاع النفطي من براثن التجاذبات السياسية، كما وصل الأمر بالتدخل الفوري لمنح القطاع النفطي استقلاله بإدارة شؤون النفط والغاز، واعلانهم استعدادهم لمناقشة هذه الوثيقة».
وأشار البراك الى ان «الوثيقة تؤكد ان مستقبل النفط والغاز في خطر»، لافتاً الى ان «الوثيقة تتضمن فقرات توحي بأن قياديي القطاع اصحاب منة وفضل على المجلس، بإعلانهم تأييد الرقابة الموضوعية التي تتماشى مع الآراء القانونية المعتبرة، ما يعني «ان المجلس ينبغي عليه تفهم قراراتهم الاقتصادية والا تفقد رقابة المجلس موضوعيتها».
وذكر البراك ان «الأمر وصل بهم الى الدفاع عن المصفاة الرابعة باعتبارها نقطة مفصلية لسمعة الكويت»، وقال «هذا يعني ان الاطراف التي خدعت الناس قبل احالة الناس قبل احالة المصفاة الى ديوان المحاسبة من داخل مؤسسة البترول في دفاعها المستميت عن المشروع وجولاتها غير الطبيعية في الدواوين وجمعيات النفع العام، مازالت تدافع عن هذا المشروع الباطل رغم تقرير ديوان المحاسبة الذي بيّن ان هذا المشروع للتنفيع وليس للتنمية».
وتساءل البراك «هل يعقل ان أصحاب هذه الوثيقة يتفوهون بإساءات، لا سيما مع تأكيدهم ارتباط مشروع المصفاة بتردي الصناعة النفطية من عدمها؟».
وأكد البراك ان ما ورد في الوثيقة لا يعبر عن حرص على القطاع النفطي بقدر ما يعبر عن الكراهية المتأصلة ضد الديموقراطية في قلب وفكر من أعد الوثيقة وأشرف عليها وتولى الاتصال بالقيادات النفطية لدعوتهم الى التوقيع على «وثيقة العار»، في وقت كان يفترض استثمار الوقت المستهلك في هذه الاتصالات لتطوير الشركة التي يديرها من تولى الاتصال بالقيادات النفطية للتوقيع عليها، وهو بدرجة عضو منتدب في احدى الشركات النفطية ونحن نقول له «لا يوهقك من أمرك بأخذ هذه الوثيقة والاتصال بالقيادات النفطية في المؤسسة والشركات التابعة لها، لأن هذا الشخص سيضحي بك من أجل انقاذ نفسه».
وقال البراك ليعلم أصحاب هذه الوثيقة المشبوهة التي يتم توزيعها على القيادات النفطية التي اهتزت ثقتنا بها إن هناك أكثر من علامة استفهام على تحركهم، ولولا فضل الله ثم المؤسسات الرقابية وعلى رأسها مجلس الأمة لتم الاستيلاء على النفط في حقول الشمال من قبل الشركات النفطية العالمية ولاستمرت الاجراءات الخاطئة والباطلة في الجوانب القانونية بالمصفاة الرابعة، مؤكداً ان مجلس الأمة لا يقبل وصاية القيادات النفطية، ولا يجوز التحريض عليه من خلال وثيقة متأكد من صحتها، وعلى القيادات التبرؤ منها.
وتطرق البراك الى تصريح مصدر نفطي، لم يكشف اسمه رداً على موقفها من مشروع داو كيميكال، وقال البراك هذا المصدر أكثر جُنباً من ان يعلن اسمه، مبيناً ان الحقيقة الوحيدة في هذا التصريح هي المتعلقة بالشرط الجزائي.
... ويسأل الشمالي: ماذا عن شراء
الطائرات التجارية والمروحية؟
وجه النائب مسلم البراك سؤالاً الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول آلية وأنواع الطائرات التجارية والطائرات المروحية التي تم شراؤها منذ يناير عام 2006.
وأفاد النائب البراك في سؤاله «ترددت أنباء عن قيام الحكومة بالتعاقد على شراء عدد من الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر خلال الفترة من 1 يناير 2006 وحتى هذا التاريخ لذلك يرجى افادتي بما يلي:
- عدد الطائرات المشتراة؟
- نوع كل طائرة واسم المصنع وعدد ركابها؟
- سعر الشراء النهائي لكل طائرة على حدة شاملاً جميع الاضافات؟
- هل كان هناك وكلاء محليون لأي من المصانع او الشركات التي تم شراء الطائرات منها؟
- هل تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وفق نص المادتين 13 و14 من قانون الديوان قبل شراء الطائرات؟
- ما الجهة التي ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة هذه الطائرات؟
- ما الجهة او الجهات التي ستستخدم هذه الطائرات؟
- هل تم الاعلان رسمياً شراء هذه الطائرات؟
- يرجى تحديد تاريخ توقيع العقود مع تزويدي بصورة منها.
