«الداخلية» تحذّر البنوك من «MOTO»: احتيال بأجهزة دفع دون بطاقة مصرفية
عممت وزارة الداخلية على اتحاد المصارف، نشرة بنفسجية صادرة من الأمانة العامة للإنتربول، تحذر من احتيال شركات وهمية بشكل من خلال استخدام أجهزة دفع لا تحتاج إلى إبراز بطاقة مصرفية.
ونبه «اتحاد المصارف» البنوك بشأن الأسلوب الإجرامي الجديد والمبتكر، لضمان مكافحة الجريمة والحد من انتشارها، وفقاً لنوعية وطبيعة الجريمة، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية المناسبة. ولفتت النشرة البنفسجية إلى أن ظروف الواقعة التي استدعت التعميم عالمياً تتمثل في أن متهمين سافروا إلى مدينة بيرث الأسترالية في أكتوبر 2018، وأسسوا هناك 5 شركات.
وبيّنت أن المتهمين كلفوا بزيارة عدد من المصارف الأسترالية لفتح حسابات مصرفية خاصة بالشركات التي أسسوها، كما تم تكليفهم بالعثور على أماكن عمل واستئجارها لتصبح واجهة لتلك الشركات حديثة التسجيل، ولترسل إليها طرفيات نقاط الدفع العاملة بنظام (EFTPOS).
وكانت تلك الاجهزة التي وفّرها المصرف المعني مزودة بخاصية الدفع دون إبراز بطاقة مصرفية، وتدعى تلك الخاصية MOTO) (mail or telephone order)) وترجمتها إلى اللغة العربية «الأمر المرسل بالبريد أو عبر الهاتف»، وهي تتيح معاملة عمليات الدفع بواسطة بطاقات الائتمان عبر إدخال رقم تلك البطاقة يدوياً في طرفيات الدفع.
وأوضحت أن المتهمين تسلموا بيانات خاصة ببطاقات مصرفية مسروقة أرسلها مشرف رفيع المستوى من خارج أستراليا عن طريق تطبيقات هاتفية مشفرة، وأدخلوها في طرفيات نقاط البيع فتحول المال إلى حسابات الشركة ذات الصلة، وكان يراد بهذا تحويل الأموال المتأتية من عملية الاحتيال إلى حسابات مصرفية أخرى وإلى خارج أستراليا.
وبفضل استراتيجيات استباقية نفذتها أجهزة الشركة والمصارف المعنية، أمكن الحؤول دون إتمام هذه العملية، فيما نفذ محققون مذكرات تفتيش في العناوين الكائنة في بيرث، وجرى توقيف المتهمين وتم ضبط قرائن مهمة، منها 5 بطاقات بيع تعمل بنظام (EFTPOS)، وعدد من الإيصالات المتعلقة بمعاملات احتيالية، منفذة باستخدام تلك الأجهزة، فضلاً عن وجود وثائق أخرى تدل على ارتكاب الجرائم المزعومة.
