متابعة / قضية الحليب المجفف «المسرطن» مازالت تتفاعل
مختبرات وزارة الصحة لا تستطيع «فنياً» الكشف عن مادة الميلامين
رياض العدساني
خالد الزهمول
محمد الأنصاري
| كتبت عفت سلام |
حليب الأطفال الملوث بمادة الميلامين المسرطنة لايزال موجوداً على أرفف بعض الجمعيات التعاونية، هو وزعفران ايراني يسبب الاصابة بالسرطان، وربما تناولهما بعض المواطنين والمقيمين وهم لا يدركون انهما غير صالحين للاستهلاك الآدمي... هذه الحقيقة المؤلمة تتزامن معها حقائق أخرى أكثر ايلاماً أولها: أن مختبرات وزارة الصحة لا تستطيع من الناحية الفنية الكشف عن وجود مادة الملامين من عدمه، ثانيها: ان الزعفران الايراني لم يدخل بطرق مشروعة، ثالثها: ان شهادة الصلاحية تعطى للمنتج حال دخوله للمرة الأولى فقط، بعدها يتم التأكد من تاريخي الانتاج والصلاحية فقط.
«الراي» تابعت تفاصيل هذه القضية المهمة... وهنا ما توصلت اليه:
في البداية يؤكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري ان مختبرات «الصحة» عاجزة بالفعل عن اكتشاف مدى تلوث الحليب المجفف الوارد من احدى الدول الآسيوية بـ «مادة الميلامين»، موضحاً ان «الصحة» لا تملك المادة التي تستطيع اكتشاف الملوثات الموجودة في الحليب المجفف، باعتبارها من المواد المستحدثة، مؤكداً ان هذه الحقيقة نقلتها له رئيسة المختبرات.
وأضاف: انه ابلغ الشركة الموردة للحليب المجفف برفع المنتج من جميع الجمعيات التعاونية لحين حصول الاتحاد على نتائج الفحص المخبري، مشيراً الى ارسال الاتحاد عينات من الحليب الى أحد المختبرات المحلية للتأكد من سلامة المنتج للاستهلاك الآدمي او من عدمه ومثل هذا الاجراء سيستغرق مدة 10 ايام تقريباً.
... والزعفران
ومن جانبه، أكد مدير ادارة الاغذية المستوردة خالد الزهمول ان الزعفران الايراني الذي ضبط بالأسواق واتضح انه يحتوي على مواد مسرطنة غير مسموح بتداولها لم يخضع للفحص المخبري، وعزا ذلك الى دخوله للبلاد عبر القنوات غير الرسمية، اي عن طريق الافراد المسافرين، وقال «ان الكمية المتوافرة لا تزيد على 100 كيلوغرام.
وحمّل الزهمول الجمعيات التعاونية مسؤولية ادخال اي مادة غذائية من دون الحصول على تقرير معاينة اي شهادة تؤكد صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، لأن هذه الشهادة تمنح التاجر صلاحية ترويج اي مادة غذائية بعد فحصها والتأكد من سلامتها.
وقال ان الجمعيات لم تطلعنا حتى الآن بالاجراءات الخاصة بتقرير المعاينة الذي أُدخل بموجبه الزعفران الايراني الملوث الى الاسواق التعاونية.
وبين أهمية دور الجمعيات في حماية المستهلك من أي تغير في المنتج الغذائي، معتبراً اياها خط الحماية الأول لسلامة المواد الغذائية.
الانتاج والصلاحية
وعلى الصعيد ذاته، كشف رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان شهادة المعاينة التي تُمنح للتاجر لترويج بضائعه تُعطى عند دخول المنتج للمرة الأولى للبلاد، وهي تؤكد ان المادة صالحة للاستخدام الآدمي، أما بالنسبة للارساليات الأخرى التي يتم استيرادها من نفس نوعية المنتج فلا تخضع للتحاليل وتكتفي البلدية بالنظر الى تاريخ الانتاج، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة.
وأكد العدساني ان العبث بصحة المستهلك أخطر من اي قضية أخرى، مطالباً الدولة إنشاء مختبر متطور لفحص المواد الغذائية، خصوصاً بعد ان اعترفت مختبرات وزارة الصحة انها عاجزة عن كشف مادة الميلامين.
وقال العدساني ان «وزارة «الصحة» هي الجهة التي أوعزت الينا بالتحرك لرفع الحليب المجفف وارد احدى الدول الآسيوية والزعفران، ما يدلل على ان الضمائر الحية مازالت موجودة وتحرص على صحة الإنسان، كما تؤكد ان المختبرات الحالية بلا جدوى ولا فائدة لعدم تطورها ومواكبتها لثورة التكنولوجيا الجديدة التي تدخل في تركيب المادة الغذائية والتي يصعب اكتشافها الا باقتناء التقنيات المستحدثة».
وأشار الى اهمية اسراع بقية الجمعيات برفع الحليب الملوث والزعفران الايراني من فوق أرففها خصوصاً بعد ان أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية اكتشاف اثار لمادة الميلامين المسممة في عينات الحليب المجفف المستورد من الدولة الآسيوية.
وأضاف ان الاجراء الاحترازي الذي قامت به الجمعيات جاء في وقته، لأن التاجر المورد للسلعة يملك شهادة معاينة بصلاحية المادة ووزارة الصحة حتى الآن «مستحية» أن تعلن رسمياً انها لا تملك الامكانات اللازمة للكشف عن مادة الميلامين.
وكشف العدساني عن وجود أحد المصانع المحلية التي تقوم بإعادة تصنيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لإعادة بيعها مرة أخرى، مؤكداً انه سيعلن تفاصيل هذه الجريمة قريباً.
حليب الأطفال الملوث بمادة الميلامين المسرطنة لايزال موجوداً على أرفف بعض الجمعيات التعاونية، هو وزعفران ايراني يسبب الاصابة بالسرطان، وربما تناولهما بعض المواطنين والمقيمين وهم لا يدركون انهما غير صالحين للاستهلاك الآدمي... هذه الحقيقة المؤلمة تتزامن معها حقائق أخرى أكثر ايلاماً أولها: أن مختبرات وزارة الصحة لا تستطيع من الناحية الفنية الكشف عن وجود مادة الملامين من عدمه، ثانيها: ان الزعفران الايراني لم يدخل بطرق مشروعة، ثالثها: ان شهادة الصلاحية تعطى للمنتج حال دخوله للمرة الأولى فقط، بعدها يتم التأكد من تاريخي الانتاج والصلاحية فقط.
«الراي» تابعت تفاصيل هذه القضية المهمة... وهنا ما توصلت اليه:
في البداية يؤكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري ان مختبرات «الصحة» عاجزة بالفعل عن اكتشاف مدى تلوث الحليب المجفف الوارد من احدى الدول الآسيوية بـ «مادة الميلامين»، موضحاً ان «الصحة» لا تملك المادة التي تستطيع اكتشاف الملوثات الموجودة في الحليب المجفف، باعتبارها من المواد المستحدثة، مؤكداً ان هذه الحقيقة نقلتها له رئيسة المختبرات.
وأضاف: انه ابلغ الشركة الموردة للحليب المجفف برفع المنتج من جميع الجمعيات التعاونية لحين حصول الاتحاد على نتائج الفحص المخبري، مشيراً الى ارسال الاتحاد عينات من الحليب الى أحد المختبرات المحلية للتأكد من سلامة المنتج للاستهلاك الآدمي او من عدمه ومثل هذا الاجراء سيستغرق مدة 10 ايام تقريباً.
... والزعفران
ومن جانبه، أكد مدير ادارة الاغذية المستوردة خالد الزهمول ان الزعفران الايراني الذي ضبط بالأسواق واتضح انه يحتوي على مواد مسرطنة غير مسموح بتداولها لم يخضع للفحص المخبري، وعزا ذلك الى دخوله للبلاد عبر القنوات غير الرسمية، اي عن طريق الافراد المسافرين، وقال «ان الكمية المتوافرة لا تزيد على 100 كيلوغرام.
وحمّل الزهمول الجمعيات التعاونية مسؤولية ادخال اي مادة غذائية من دون الحصول على تقرير معاينة اي شهادة تؤكد صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، لأن هذه الشهادة تمنح التاجر صلاحية ترويج اي مادة غذائية بعد فحصها والتأكد من سلامتها.
وقال ان الجمعيات لم تطلعنا حتى الآن بالاجراءات الخاصة بتقرير المعاينة الذي أُدخل بموجبه الزعفران الايراني الملوث الى الاسواق التعاونية.
وبين أهمية دور الجمعيات في حماية المستهلك من أي تغير في المنتج الغذائي، معتبراً اياها خط الحماية الأول لسلامة المواد الغذائية.
الانتاج والصلاحية
وعلى الصعيد ذاته، كشف رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان شهادة المعاينة التي تُمنح للتاجر لترويج بضائعه تُعطى عند دخول المنتج للمرة الأولى للبلاد، وهي تؤكد ان المادة صالحة للاستخدام الآدمي، أما بالنسبة للارساليات الأخرى التي يتم استيرادها من نفس نوعية المنتج فلا تخضع للتحاليل وتكتفي البلدية بالنظر الى تاريخ الانتاج، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة.
وأكد العدساني ان العبث بصحة المستهلك أخطر من اي قضية أخرى، مطالباً الدولة إنشاء مختبر متطور لفحص المواد الغذائية، خصوصاً بعد ان اعترفت مختبرات وزارة الصحة انها عاجزة عن كشف مادة الميلامين.
وقال العدساني ان «وزارة «الصحة» هي الجهة التي أوعزت الينا بالتحرك لرفع الحليب المجفف وارد احدى الدول الآسيوية والزعفران، ما يدلل على ان الضمائر الحية مازالت موجودة وتحرص على صحة الإنسان، كما تؤكد ان المختبرات الحالية بلا جدوى ولا فائدة لعدم تطورها ومواكبتها لثورة التكنولوجيا الجديدة التي تدخل في تركيب المادة الغذائية والتي يصعب اكتشافها الا باقتناء التقنيات المستحدثة».
وأشار الى اهمية اسراع بقية الجمعيات برفع الحليب الملوث والزعفران الايراني من فوق أرففها خصوصاً بعد ان أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية اكتشاف اثار لمادة الميلامين المسممة في عينات الحليب المجفف المستورد من الدولة الآسيوية.
وأضاف ان الاجراء الاحترازي الذي قامت به الجمعيات جاء في وقته، لأن التاجر المورد للسلعة يملك شهادة معاينة بصلاحية المادة ووزارة الصحة حتى الآن «مستحية» أن تعلن رسمياً انها لا تملك الامكانات اللازمة للكشف عن مادة الميلامين.
وكشف العدساني عن وجود أحد المصانع المحلية التي تقوم بإعادة تصنيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لإعادة بيعها مرة أخرى، مؤكداً انه سيعلن تفاصيل هذه الجريمة قريباً.
