في ذكرى العيد الوطني الـ 37 لبلاده
سفير البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: علاقة الكويت والمنامة تجسد تاريخا طويلا من الأخوة
خليفة آل خليفة
شدد سفير مملكة البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة على متانة العلاقات التي تربط بلاده بالكويت، واصفا اياها بالتاريخية، مشيدا بدعم ومساندة الكويت للبحرين، وقال «ان الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين تؤكد عمق هذه العلاقات وترابطها»، ونوه باللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكدا انها حققت الاهداف التي انشئت من اجلها، معربا عن امله في تقدم وازدهار الكويت في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومساندة اخيه وولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وعدد آل خليفة في كلمة له بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده السابع والثلاثين الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت خلال تلك الفترة، مؤكدا ان البحرين ومنذ ان تولى صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تخطو خطوات واسعة وراسخة نحو الاصلاح السياسي والنهضة الشاملة، وقال «كان معروفا عن جلالته التفاعل النشط مع هموم وطنه وقضايا شعبه، ولم يكن بمعزل عن الاحداث والتحولات التي يمر بها الوطن والمنطقة، ونجح في تحقيق الانجازات وتحدي الصعاب في كافة المهام التي تولى مسؤولياتها، وقد استطاع بفكره الثاقب ورؤيته المستنيرة ان يرسي دعائم الاصلاحات والديموقراطية والحرية في كافة مناحي الحياة في المملكة، فبرزت التجربة الديموقراطية في المملكة التي قادها جلالته واتضحت سماتها من خلال خطاباته التي يشير فيها إلى اهمية تجديد نهضة مملكة البحرين في كافة الميادين، حيث ادرك جلالة الملك ان الاصلاح هو عملية تحول اجتماعي تساهم فيه كل الاطياف السياسية والثقافية ضمن اطار لا يخرج عن الثوابت الوطنية وافساح الطريق لمؤسسات المجتمع المدني بالنهوض لارقى المستويات.
واوضح آل خليفة ان اهم العلامات المضنية للمشروع الاصلاحي الذي قاده جلالته في عام 2001 بعد الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني الذي بلغت نسبة التصويت عليه بـ«نعم» 98.4 في المئة، وهو ما سمح للمواطنين البحرينيين بالدخول في مرحلة جديدة قوامها المشاركة الشعبية في القرار السياسي، استنادا لتشكيل مؤسسة تشريعية جديدة مكونة من برلمان حر منتخب مباشرة من الشعب، ومجلس الشورى معين يضم الكفاءات والخبرات الوطنية، سعيا وراء تمثيل المواطنين ومشاركتهم في ادارة شؤون الحكم، متمنيا الدور الكبير للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتفعيل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك».
المشاركة السياسية
واكد آل خليفة ان المشروع اولى اهمية كبيرة للحريات والمشاركة السياسية، حيث تولي مملكة البحرين حقوق الانسان والحريات الاساسية اهمية بالغة، وذلك ضمن السياسة العامة لكافة الخطط والبرامج الوطنية للمملكة، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتعزيز واحترام تلك الحقوق والحريات والعمل على تفعيلها، كونها تتصل بالانسان نفسه، اللبنة الاساسية لبناء المجتمع المتوازن الذي يحظى مواطنوه كافة بحقوق اساسية اصيلة ومتساوية، مؤكدا ان المملكة قامت، وما تزال، بانفاذ مبادئ الاتفاقات والمعاهدات سواء التي صدقت عليها، او انضمت اليها، ضمن تشريعاتها الوطنية من جهة، او عملت على نشرها وادراجها ضمن الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز احترام تلك الحقوق من جهة اخرى، وقال: ان المملكة تعد طرفا فاعلا في جملة من الاتفاقات الاساسية المعنية بحقوق الانسان والحريات الاساسية وهي (اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة».
وكشف ان الجهات المختصة في المملكة تعكف حاليا على استكمال الاجراءات المعنية بالانضمام إلى العهدين الدوليين وذلك لتحقيق الادماج الفعلي لجملة المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية، وقال: «دأبت المملكة على توطيد أطر التعاون بين الاجهزة والهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان، ومثيلاتها من مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما من خلال الحوار البناء والمتواصل، الذي تعززه روح الشفافية والتعاون، وقد اسفر ذلك عن احتضانها 368 منظمة غير حكومية محلية «جمعيات»، تعمل نسبة منها في مجال ادماج وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وكجزء من الاستراتيجية الوطنية»، واضاف «تعمل مملكة البحرين وبنجاح على استضافة العديد من ورش العمل والاجتماعات المعنية بمناقشة الحقوق والحريات الاساسية على المستوى الدولي والاقليمي، ومثال على ذلك تنظيمها واستضافتها لفعاليات اعمال الدورة الثانية لمنتدى المستقبل المنبثق عن مبادرة الشراكة من اجل التقدم والمستقبل المشترك مع الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا، والتي عقدت في المنامة في اواخر 2005، وتمخضت عنها العديد من مبادرات الشراكة كان من اهمها، مؤسسة المستقبل وصندوق المستقبل ومركز البحرين لامتياز ريادة الاعمال، فضلا عن تبنيه جملة من الخطوات الرامية إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني، كونها المرة الاولى التي استطاعت فيها تلك المنظمات من الجلوس على طاولة واحدة مع وزراء خارجية ومسؤولي الدول الصناعية الثماني الكبرى ودول المنطقة للتحاور حول اهم المشاغل التي تهمها، وتقديم توصياتها في هذا الجانب»، مشيرا إلى تنظيم المملكة واستضافتها العديد من ورش العمل المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون على المبادئ التوجيهية العامة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وقال: «ان دستور مملكة البحرين يكفل احترام حقوق الانسان والحقوق الاساسية، اتساقا مع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني للملكة، فأكد الدستور على احترام الحقوق والواجبات العامة التي تكفل للوطن والمواطن الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء ووضع الدستور اساسا راسخا لحماية الحقوق والحريات فنصت المادة 31 منه على انه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناء عليه، ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية، مما يؤكد مبدأ سيادة القانون ويعزز مفهوم الديموقراطية»، واضاف: تؤكد كلمة صاحب الجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 2002، ان هذا الاعلان الذي اتفقت عليه جميع شعوب الارض يجسد المبادئ الرئيسية لحفظ ودعم حقوق الانسان في كل مكان وفي مختلف المجالات ليكون الطريق المشترك لجميع الشعوب والامم لتوطيد هذه الحقوق والاعتراف بها والدفاع عنها من دون اي تفرقة او ظلم او تمييز، وان ابناء البحرين وفي ظل الاصلاح السياسي والاجتماعي الذي تشهده مملكة البحرين يمارسون حقوقهم الاساسية بكل حرية وكرامة وجميعهم سواسية امام القانون في مناخ صحي من الحوار البناء والعطاء المتواصل يجازي فيه العامل الجاد بالتقدير والحياة الافضل، وان لدى طالب الحق القضاء العادل القائم على العدل والحق والمتهم بريء حتى تثبت ادانته بالحق والقانون وان ذلك ورد وبوضوح تام في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني بما يؤكد العزم التام والنية الصادقة للحفاظ على صيانة تلك الحقوق والدفاع عنها باتاحة الفرصة للجميع للمسامة في بناء الوطن وصياغة مستقبله ووضع الادوات القانونية اللازمة من اجل تحقيق ما نصبو اليه.
حقوق المرأة
وذكر آل خليفة ان المشروع منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية التي سمحت لها بالاقتراع والترشيح في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في 2002، كما شاركت في الاستحقاق الانتخابي لعام 2006، بيد ان مشاركة النساء البحرينيات في الحياة السياسية يعكس حجم الحراك السياسي في البحرين وبلوغه مرحلة متقدمة، وقد كان للمجلس الاعلى للمرأة والذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك دور فعال لوضع الخطوط العريضة للرؤى والطموحات التي تتجلى في ترسيخ منجزات واسهامات المرأة البحرينية والسعي إلى توحيد الجهود مع كافة الجهات في المملكة لوضع الاساس المتين والبناء السليم لمسيرة المرأة البحرينية في الحاضر والمستقبل وللمساهمة بفاعلية في العمل الوطني والتنمية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة، حيث بارك جلالته اخيرا اعتماد المجلس الاعلى للمرأة يوم الاول من شهر ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية يحتفل به سنويا اعتبارا من هذا العام تحت شعار (قرأت... تعلمت... شاركت) تقديراً لمسيرة العمل الطويلة للمرأة البحرينية واعترافا بأهمية دور المرأة كشريك جدير في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، وجاء اختيار هذا اليوم لارتباطه بمناسبة بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين عام 1928م الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لرحاب التطور والبناء بالنسبة إلى المرأة البحرينية كما يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 80 عاما على بداية التعليم النظامي للفتيات في مملكة البحرين.
انفتاح اقتصادي
وأكد آل خليفة ان الكثير من قادة العالم اشادوا بالمشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة والمسيرة الديموقراطية في المملكة وعبروا عن اعجابهم بهذه التجربة والتي تنم عن رؤية متطورة وفكر مستنير، وقال: لم يكن التطور السياسي ببعيد عن التطور في المسارات الأخرى، فقد جاء المشروع الاصلاحي ليعزز سياسة الانفتاح التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني منذ أمد بعيد، ويؤكد التحاق البحرين بركب العولمة، وانفتاح السوق البحريني على الأسواق الدولية ورفع أي قيود امام الاستثمار الاجنبي المباشر وتحرير الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يسمح له بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعد البحرين أول دولة خليجية تبدأ بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2 اغسطس 2006، وتأتي رؤية جلالة الملك الاقتصادية 2030 للمملكة لتؤكد على انها الطريق المشترك نحو التنمية الاقتصادية، والعمل الجاد المخلص والتعاون والتضامن على درب هذه الرؤية الوطنية لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استنادا إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء وأسس المساواة في ظل المشروع الاصلاحي، معتبرا هذه الخطوة الكبيرة المباركة بمثابة بوابة الاصلاح الاقتصادي للبلاد وانها استكمال لمسيرة الاصلاح السياسي حيث انه لا اصلاح سياسيا أو اجتماعيا ناجحا دون اقتصاد ناجح. وقال: ان تركيز البحرين على تنمية المؤسسات الناشئة سيؤثر ايجابا على تصنيفها العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ تعتبر هذه المؤسسات بمثابة الدينامو المحرك لأي تنمية اقتصادية حول العالم، وبحسب آخر تقرير للبنك الدولي فقد حلت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثامنة عشرة عالميا في مجال السوق الأكثر تهيئة لممارسة الاعمال من بين 181 دولة حول العالم، كما سجل الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 8.1 في المئة العام الماضي وهو اكبر نمو في خمس سنوات، فكل هذا يدل على المركز المالي والمصرفي المرموق الذي وصلت اليه مملكة البحرين والذي يواكب الانظمة والقوانين كافة الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأكد آل خليفة ان المشروع الاقتصادي اولى اهمية كبيرة للجانب الاقتصادي، لذا أوكلت إلى صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مهام قيادة الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية بهدف العمل على اصلاح سوق العمل وتوفير سبل العيش الكريم للعائلة البحرينية، وتوفير فرص عمل جديدة لزيادة انتاجية العمال بعد عقد من الآن، وكذلك مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي ورفع نسبة مساهمة حجم الاستثمارات في الناتج المحلي.
وأكد ان جهود المملكة لم تقتصر على وضع استراتيجيتها للاستثمار في المشاريع العقارية والتجارية، وإنما حرصت على دعم الاستثمار في القطاعات كافة، كقطاع التعليم الذي تخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ولذلك فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة دعا إلى انشاء امانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي، والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، فقد تم فتح العديد من الجامعات الخاصة اضافة إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي ما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي.
السياسة الخارجية
وأوضح آل خليفة ان تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية تعكس سياستها الخارجية سواء على الصعيدين الاقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة.
فإن مملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في الاجتماعات والمؤتمرات كافة التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في اطار الجامعة العربية أو على المستوى الدولي.
وقال: على المستوى الدولي حققت البحرين انجازا دوليا كبيرا يحسب لجميع ابناء البحرين بحصول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الدكتوراه الفخرية من جامعة لورانس تقديراً لانجازات سموه في تعزيز التنمية البشرية وفي خلق اقتصاد متين ومتنوع وتطويره لفرص الاستفادة من الاسكان والتعليم ومنجزاته في الإنماء الصناعي، كما تعتبر جائزة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمستوطنات البشرية والتي فاز بها اللواء الأخضر من بوركينا فاسو هذا العام، هي الأولى من نوعها وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة مئة ألف دولار أميركي تقدم كل سنتين لفرد أو جهة متميزة بما في ذلك، المدن ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية والبحثية والاعلامية التي ساهمت بشكل ملموس في الحد من الفقر بما في ذلك ايجاد فرص عمل ودعم الجهود الرامية للتنمية الاقتصادية سواء على مستوى المحافظات أو المستويات المحلية، وبذلك استطاعت البحرين بشهادة تقارير الأمم المتحدة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الرفاهية والتنمية الإنسانية واحتلت مراكز عالمية متقدمة في هذا المجال.
العلاقات الثنائية
ونوه آل خليفة بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تتمتع بخصوصية مميزة لأنها تجسد تاريخاً طويلاً من الاخوة في أسمى معانيها وأجمل صورها، وتعتبر أنموذجاً يحتذى به للعلاقات حيث وصلت الى مرحلة أضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، مشيداً بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائماً على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين والقيادتين من صلات وثيقة.
وقال تؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها كالزيارة الاخوية التي قام بها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حفظهما الله لدولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك والتي تعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة من خلال اسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وأضاف في اطار هذه العلاقات المتميزة انشأت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومعالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية هذا التعاون، وقد حققت هذه اللجنة خلال اجتماعاتها التي عقدت في البلدين الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تم الاتفاق على اتفاقيات عدة من شأنها دعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة والمعنية بالتنمية السياسية والاقتصادية، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتم بقوله: في الختام فإنه لمن دواعي غبطتي وسروري أعبر عن امنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والامان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساندة أخيه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حفظهم الله جميعاً وجعلهم ذخراً وسنداً لكويت العز والفخار.
وعدد آل خليفة في كلمة له بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده السابع والثلاثين الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت خلال تلك الفترة، مؤكدا ان البحرين ومنذ ان تولى صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تخطو خطوات واسعة وراسخة نحو الاصلاح السياسي والنهضة الشاملة، وقال «كان معروفا عن جلالته التفاعل النشط مع هموم وطنه وقضايا شعبه، ولم يكن بمعزل عن الاحداث والتحولات التي يمر بها الوطن والمنطقة، ونجح في تحقيق الانجازات وتحدي الصعاب في كافة المهام التي تولى مسؤولياتها، وقد استطاع بفكره الثاقب ورؤيته المستنيرة ان يرسي دعائم الاصلاحات والديموقراطية والحرية في كافة مناحي الحياة في المملكة، فبرزت التجربة الديموقراطية في المملكة التي قادها جلالته واتضحت سماتها من خلال خطاباته التي يشير فيها إلى اهمية تجديد نهضة مملكة البحرين في كافة الميادين، حيث ادرك جلالة الملك ان الاصلاح هو عملية تحول اجتماعي تساهم فيه كل الاطياف السياسية والثقافية ضمن اطار لا يخرج عن الثوابت الوطنية وافساح الطريق لمؤسسات المجتمع المدني بالنهوض لارقى المستويات.
واوضح آل خليفة ان اهم العلامات المضنية للمشروع الاصلاحي الذي قاده جلالته في عام 2001 بعد الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني الذي بلغت نسبة التصويت عليه بـ«نعم» 98.4 في المئة، وهو ما سمح للمواطنين البحرينيين بالدخول في مرحلة جديدة قوامها المشاركة الشعبية في القرار السياسي، استنادا لتشكيل مؤسسة تشريعية جديدة مكونة من برلمان حر منتخب مباشرة من الشعب، ومجلس الشورى معين يضم الكفاءات والخبرات الوطنية، سعيا وراء تمثيل المواطنين ومشاركتهم في ادارة شؤون الحكم، متمنيا الدور الكبير للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتفعيل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك».
المشاركة السياسية
واكد آل خليفة ان المشروع اولى اهمية كبيرة للحريات والمشاركة السياسية، حيث تولي مملكة البحرين حقوق الانسان والحريات الاساسية اهمية بالغة، وذلك ضمن السياسة العامة لكافة الخطط والبرامج الوطنية للمملكة، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتعزيز واحترام تلك الحقوق والحريات والعمل على تفعيلها، كونها تتصل بالانسان نفسه، اللبنة الاساسية لبناء المجتمع المتوازن الذي يحظى مواطنوه كافة بحقوق اساسية اصيلة ومتساوية، مؤكدا ان المملكة قامت، وما تزال، بانفاذ مبادئ الاتفاقات والمعاهدات سواء التي صدقت عليها، او انضمت اليها، ضمن تشريعاتها الوطنية من جهة، او عملت على نشرها وادراجها ضمن الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز احترام تلك الحقوق من جهة اخرى، وقال: ان المملكة تعد طرفا فاعلا في جملة من الاتفاقات الاساسية المعنية بحقوق الانسان والحريات الاساسية وهي (اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة».
وكشف ان الجهات المختصة في المملكة تعكف حاليا على استكمال الاجراءات المعنية بالانضمام إلى العهدين الدوليين وذلك لتحقيق الادماج الفعلي لجملة المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية، وقال: «دأبت المملكة على توطيد أطر التعاون بين الاجهزة والهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان، ومثيلاتها من مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما من خلال الحوار البناء والمتواصل، الذي تعززه روح الشفافية والتعاون، وقد اسفر ذلك عن احتضانها 368 منظمة غير حكومية محلية «جمعيات»، تعمل نسبة منها في مجال ادماج وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وكجزء من الاستراتيجية الوطنية»، واضاف «تعمل مملكة البحرين وبنجاح على استضافة العديد من ورش العمل والاجتماعات المعنية بمناقشة الحقوق والحريات الاساسية على المستوى الدولي والاقليمي، ومثال على ذلك تنظيمها واستضافتها لفعاليات اعمال الدورة الثانية لمنتدى المستقبل المنبثق عن مبادرة الشراكة من اجل التقدم والمستقبل المشترك مع الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا، والتي عقدت في المنامة في اواخر 2005، وتمخضت عنها العديد من مبادرات الشراكة كان من اهمها، مؤسسة المستقبل وصندوق المستقبل ومركز البحرين لامتياز ريادة الاعمال، فضلا عن تبنيه جملة من الخطوات الرامية إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني، كونها المرة الاولى التي استطاعت فيها تلك المنظمات من الجلوس على طاولة واحدة مع وزراء خارجية ومسؤولي الدول الصناعية الثماني الكبرى ودول المنطقة للتحاور حول اهم المشاغل التي تهمها، وتقديم توصياتها في هذا الجانب»، مشيرا إلى تنظيم المملكة واستضافتها العديد من ورش العمل المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتدريب منفذي القانون على المبادئ التوجيهية العامة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وقال: «ان دستور مملكة البحرين يكفل احترام حقوق الانسان والحقوق الاساسية، اتساقا مع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني للملكة، فأكد الدستور على احترام الحقوق والواجبات العامة التي تكفل للوطن والمواطن الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء ووضع الدستور اساسا راسخا لحماية الحقوق والحريات فنصت المادة 31 منه على انه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناء عليه، ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية، مما يؤكد مبدأ سيادة القانون ويعزز مفهوم الديموقراطية»، واضاف: تؤكد كلمة صاحب الجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 2002، ان هذا الاعلان الذي اتفقت عليه جميع شعوب الارض يجسد المبادئ الرئيسية لحفظ ودعم حقوق الانسان في كل مكان وفي مختلف المجالات ليكون الطريق المشترك لجميع الشعوب والامم لتوطيد هذه الحقوق والاعتراف بها والدفاع عنها من دون اي تفرقة او ظلم او تمييز، وان ابناء البحرين وفي ظل الاصلاح السياسي والاجتماعي الذي تشهده مملكة البحرين يمارسون حقوقهم الاساسية بكل حرية وكرامة وجميعهم سواسية امام القانون في مناخ صحي من الحوار البناء والعطاء المتواصل يجازي فيه العامل الجاد بالتقدير والحياة الافضل، وان لدى طالب الحق القضاء العادل القائم على العدل والحق والمتهم بريء حتى تثبت ادانته بالحق والقانون وان ذلك ورد وبوضوح تام في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني بما يؤكد العزم التام والنية الصادقة للحفاظ على صيانة تلك الحقوق والدفاع عنها باتاحة الفرصة للجميع للمسامة في بناء الوطن وصياغة مستقبله ووضع الادوات القانونية اللازمة من اجل تحقيق ما نصبو اليه.
حقوق المرأة
وذكر آل خليفة ان المشروع منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية التي سمحت لها بالاقتراع والترشيح في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في 2002، كما شاركت في الاستحقاق الانتخابي لعام 2006، بيد ان مشاركة النساء البحرينيات في الحياة السياسية يعكس حجم الحراك السياسي في البحرين وبلوغه مرحلة متقدمة، وقد كان للمجلس الاعلى للمرأة والذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك دور فعال لوضع الخطوط العريضة للرؤى والطموحات التي تتجلى في ترسيخ منجزات واسهامات المرأة البحرينية والسعي إلى توحيد الجهود مع كافة الجهات في المملكة لوضع الاساس المتين والبناء السليم لمسيرة المرأة البحرينية في الحاضر والمستقبل وللمساهمة بفاعلية في العمل الوطني والتنمية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة، حيث بارك جلالته اخيرا اعتماد المجلس الاعلى للمرأة يوم الاول من شهر ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية يحتفل به سنويا اعتبارا من هذا العام تحت شعار (قرأت... تعلمت... شاركت) تقديراً لمسيرة العمل الطويلة للمرأة البحرينية واعترافا بأهمية دور المرأة كشريك جدير في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، وجاء اختيار هذا اليوم لارتباطه بمناسبة بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين عام 1928م الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لرحاب التطور والبناء بالنسبة إلى المرأة البحرينية كما يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 80 عاما على بداية التعليم النظامي للفتيات في مملكة البحرين.
انفتاح اقتصادي
وأكد آل خليفة ان الكثير من قادة العالم اشادوا بالمشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة والمسيرة الديموقراطية في المملكة وعبروا عن اعجابهم بهذه التجربة والتي تنم عن رؤية متطورة وفكر مستنير، وقال: لم يكن التطور السياسي ببعيد عن التطور في المسارات الأخرى، فقد جاء المشروع الاصلاحي ليعزز سياسة الانفتاح التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني منذ أمد بعيد، ويؤكد التحاق البحرين بركب العولمة، وانفتاح السوق البحريني على الأسواق الدولية ورفع أي قيود امام الاستثمار الاجنبي المباشر وتحرير الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يسمح له بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعد البحرين أول دولة خليجية تبدأ بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2 اغسطس 2006، وتأتي رؤية جلالة الملك الاقتصادية 2030 للمملكة لتؤكد على انها الطريق المشترك نحو التنمية الاقتصادية، والعمل الجاد المخلص والتعاون والتضامن على درب هذه الرؤية الوطنية لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استنادا إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء وأسس المساواة في ظل المشروع الاصلاحي، معتبرا هذه الخطوة الكبيرة المباركة بمثابة بوابة الاصلاح الاقتصادي للبلاد وانها استكمال لمسيرة الاصلاح السياسي حيث انه لا اصلاح سياسيا أو اجتماعيا ناجحا دون اقتصاد ناجح. وقال: ان تركيز البحرين على تنمية المؤسسات الناشئة سيؤثر ايجابا على تصنيفها العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ تعتبر هذه المؤسسات بمثابة الدينامو المحرك لأي تنمية اقتصادية حول العالم، وبحسب آخر تقرير للبنك الدولي فقد حلت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثامنة عشرة عالميا في مجال السوق الأكثر تهيئة لممارسة الاعمال من بين 181 دولة حول العالم، كما سجل الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 8.1 في المئة العام الماضي وهو اكبر نمو في خمس سنوات، فكل هذا يدل على المركز المالي والمصرفي المرموق الذي وصلت اليه مملكة البحرين والذي يواكب الانظمة والقوانين كافة الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأكد آل خليفة ان المشروع الاقتصادي اولى اهمية كبيرة للجانب الاقتصادي، لذا أوكلت إلى صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مهام قيادة الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية بهدف العمل على اصلاح سوق العمل وتوفير سبل العيش الكريم للعائلة البحرينية، وتوفير فرص عمل جديدة لزيادة انتاجية العمال بعد عقد من الآن، وكذلك مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي ورفع نسبة مساهمة حجم الاستثمارات في الناتج المحلي.
وأكد ان جهود المملكة لم تقتصر على وضع استراتيجيتها للاستثمار في المشاريع العقارية والتجارية، وإنما حرصت على دعم الاستثمار في القطاعات كافة، كقطاع التعليم الذي تخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ولذلك فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة دعا إلى انشاء امانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي، والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، فقد تم فتح العديد من الجامعات الخاصة اضافة إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي ما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي.
السياسة الخارجية
وأوضح آل خليفة ان تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية تعكس سياستها الخارجية سواء على الصعيدين الاقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة.
فإن مملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في الاجتماعات والمؤتمرات كافة التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في اطار الجامعة العربية أو على المستوى الدولي.
وقال: على المستوى الدولي حققت البحرين انجازا دوليا كبيرا يحسب لجميع ابناء البحرين بحصول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الدكتوراه الفخرية من جامعة لورانس تقديراً لانجازات سموه في تعزيز التنمية البشرية وفي خلق اقتصاد متين ومتنوع وتطويره لفرص الاستفادة من الاسكان والتعليم ومنجزاته في الإنماء الصناعي، كما تعتبر جائزة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمستوطنات البشرية والتي فاز بها اللواء الأخضر من بوركينا فاسو هذا العام، هي الأولى من نوعها وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة مئة ألف دولار أميركي تقدم كل سنتين لفرد أو جهة متميزة بما في ذلك، المدن ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية والبحثية والاعلامية التي ساهمت بشكل ملموس في الحد من الفقر بما في ذلك ايجاد فرص عمل ودعم الجهود الرامية للتنمية الاقتصادية سواء على مستوى المحافظات أو المستويات المحلية، وبذلك استطاعت البحرين بشهادة تقارير الأمم المتحدة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الرفاهية والتنمية الإنسانية واحتلت مراكز عالمية متقدمة في هذا المجال.
العلاقات الثنائية
ونوه آل خليفة بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تتمتع بخصوصية مميزة لأنها تجسد تاريخاً طويلاً من الاخوة في أسمى معانيها وأجمل صورها، وتعتبر أنموذجاً يحتذى به للعلاقات حيث وصلت الى مرحلة أضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، مشيداً بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائماً على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين والقيادتين من صلات وثيقة.
وقال تؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها كالزيارة الاخوية التي قام بها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حفظهما الله لدولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك والتي تعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة من خلال اسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وأضاف في اطار هذه العلاقات المتميزة انشأت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومعالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية هذا التعاون، وقد حققت هذه اللجنة خلال اجتماعاتها التي عقدت في البلدين الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تم الاتفاق على اتفاقيات عدة من شأنها دعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة والمعنية بالتنمية السياسية والاقتصادية، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتم بقوله: في الختام فإنه لمن دواعي غبطتي وسروري أعبر عن امنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والامان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساندة أخيه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حفظهم الله جميعاً وجعلهم ذخراً وسنداً لكويت العز والفخار.
