وصف الفكرة بأنها «جريمة وموقف عدائي من الدستور والحريات»
الملا يطلق صرخة ليبرالية ضد نسخته الكويتية: مشروع «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»... لن يمر
| كتب فرحان الفحيمان |
أول صرخة «ليبرالية» في مواجهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسخة الكويتية أطلقها النائب صالح الملا مستغربا ما نقل عن نواب إسلاميين بخصوص دعمهم استقلالية الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ومنحها صلاحيات أوسع للقيام بدور إصلاحي وتوعوي ومراقبة السلبيات وفق منظور شرعي.
وقال الملا لـ «الراي» انه يربأ بزملائه النواب ان «يكونوا على هذا الموقف العدائي للدستور والحريات، وإن صح ما نقل عنهم فسيكون لي موقف واضح فأنا نائب أمثل الأمة وأقسمت على الدستور وعلى حماية حريات الشعب الكويتي».
وقال الملا: «اننا لن نسمح ان يمر هذا المشروع دون ان يكون لنا موقف معارض وواضح تجاه المقترح خصوصا وأنه يحمل تطفلا على السلطة التنفيذية ويناقض المادة (50 ) من الدستور التي تنادي بفصل السلطات وان لم تتحرك الحكومة سيكون لنا موقف»، لافتا إلى ان لجنة معالجة الظواهر السلبية «لن تكون غطاء لمثل هذه المشاريع أو وسيلة لتعميم فكر أحادي الطرح يريد اغتصاب أو ابتلاع المجتمع».
وبين الملا أن استقلالية إدارة المباحث ليست من اختصاص المجلس، فهناك قوانين تنظم مثل هذه الأمور ووزارة الداخلية تقع تحت مسؤوليتها إدارة المباحث «وان صح أن هناك نوابا ينادون بمثل هذه الأمور فلا ريب أنها جريمة في حق الدستور والحريات ولن نسمح به تحت اي ظرف، وإذا لم تتصد الحكومة لهذا التوجه فنحن سنتصدى له من خلال وسائل الإعلام ومن داخل قاعة عبدالله السالم».
ولاحظ أن لجنة الظواهر السلبية اجتمعت في دور الانعقاد الحالي مرتين ولم يطرح مثل هذا الموضوع البتة «فنحن اجتمعنا أولا لتوزيع المناصب ولبحث زيادة رواتب الاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية وغير ذلك لم يطرح أي مشروع».
وأشار الملا إلى أن اللجنة ان ناقشت موضوع الخبر وجرى إقراره «فسأعلن استقالتي مباشرة من اللجنة كي أعرف السر وراء ديمومتها حيث كنا نعتقد أنها تقوم بممارسات مخالفة للدستور ونريد أن نتأكد من أنها ليست كذلك وإذا طرح مثل هذا المقترح فهذا يعني أن اللجنة تخالف الدستور».
وشدد الملا على ضرورة التصدي لمثل هذه المشاريع «ولا أظن أنها ستمر من قاعة عبدالله السالم إذا أقرته لجنة الظواهر لأنه لا يمكن أن تكون الحكومة على هذا الضعف سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومة التي سيتم تشكيلها، لأن في ذلك تحديا صارخا وواضحا على صلاحيات السلطة التنفيذية».
أول صرخة «ليبرالية» في مواجهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسخة الكويتية أطلقها النائب صالح الملا مستغربا ما نقل عن نواب إسلاميين بخصوص دعمهم استقلالية الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ومنحها صلاحيات أوسع للقيام بدور إصلاحي وتوعوي ومراقبة السلبيات وفق منظور شرعي.
وقال الملا لـ «الراي» انه يربأ بزملائه النواب ان «يكونوا على هذا الموقف العدائي للدستور والحريات، وإن صح ما نقل عنهم فسيكون لي موقف واضح فأنا نائب أمثل الأمة وأقسمت على الدستور وعلى حماية حريات الشعب الكويتي».
وقال الملا: «اننا لن نسمح ان يمر هذا المشروع دون ان يكون لنا موقف معارض وواضح تجاه المقترح خصوصا وأنه يحمل تطفلا على السلطة التنفيذية ويناقض المادة (50 ) من الدستور التي تنادي بفصل السلطات وان لم تتحرك الحكومة سيكون لنا موقف»، لافتا إلى ان لجنة معالجة الظواهر السلبية «لن تكون غطاء لمثل هذه المشاريع أو وسيلة لتعميم فكر أحادي الطرح يريد اغتصاب أو ابتلاع المجتمع».
وبين الملا أن استقلالية إدارة المباحث ليست من اختصاص المجلس، فهناك قوانين تنظم مثل هذه الأمور ووزارة الداخلية تقع تحت مسؤوليتها إدارة المباحث «وان صح أن هناك نوابا ينادون بمثل هذه الأمور فلا ريب أنها جريمة في حق الدستور والحريات ولن نسمح به تحت اي ظرف، وإذا لم تتصد الحكومة لهذا التوجه فنحن سنتصدى له من خلال وسائل الإعلام ومن داخل قاعة عبدالله السالم».
ولاحظ أن لجنة الظواهر السلبية اجتمعت في دور الانعقاد الحالي مرتين ولم يطرح مثل هذا الموضوع البتة «فنحن اجتمعنا أولا لتوزيع المناصب ولبحث زيادة رواتب الاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية وغير ذلك لم يطرح أي مشروع».
وأشار الملا إلى أن اللجنة ان ناقشت موضوع الخبر وجرى إقراره «فسأعلن استقالتي مباشرة من اللجنة كي أعرف السر وراء ديمومتها حيث كنا نعتقد أنها تقوم بممارسات مخالفة للدستور ونريد أن نتأكد من أنها ليست كذلك وإذا طرح مثل هذا المقترح فهذا يعني أن اللجنة تخالف الدستور».
وشدد الملا على ضرورة التصدي لمثل هذه المشاريع «ولا أظن أنها ستمر من قاعة عبدالله السالم إذا أقرته لجنة الظواهر لأنه لا يمكن أن تكون الحكومة على هذا الضعف سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومة التي سيتم تشكيلها، لأن في ذلك تحديا صارخا وواضحا على صلاحيات السلطة التنفيذية».
