«التربية»: إلغاء نظاميْ سجل المعلم والطالب والاعتماد على النظم المتكاملة فقط

قرّر مجلس الوكلاء برئاسة وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، في اجتماعه أمس، إلغاء نظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب والاعتماد فقط على النظم المتكاملة، وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وقدّم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير فهد الغيص، خلال الاجتماع حصراً للوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة بناء على طلب الحربي، حيث سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
كما وافق مجلس الوكلاء على إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي (المنقف) والجهراء، حيث تم تسلم الأراضي المخصصة لتلك المدارس.

وتطرق الاجتماع الى طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011، والخاص بإضافة 5 فئات جديدة للكادر تتمثل في مصممي التقنيات التربوية، وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية، بالإضافة إلى محضري العلوم.
وفي إطار حرص وزارة التربية وتمسك القيادات بأهمية هذه الوظائف ودورها في تطوير العملية التعليمية، وافق المجلس على إعداد كتاب إلى الفتوى والتشريع بخصوص إقرار الكادر للفئات المذكورة، وفي حالة جاء الرد بالموافقة، ستتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.
وقرر المجلس كذلك إلغاء بعض المشاريع في قطاعات مختلفة، لعدم الاستفادة من المبالغ التي رُصدت لهذه المشاريع، بالإضافة إلى عدم مواءمتها وتعارضها مع النظم التعليمية القائمة.
وشدّد الحربي على عدم اتخاذ أي إجراءات أو الموافقة على أي مشروعات قبل عرضها على مجلس الوكلاء والتصديق بالموافقة عليها وتبنيها.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقتين (أ - ب)، خاصة في ظل الزيادة الموجودة والمتوقعة لأعداد المدارس والرقعة الجغرافية للمنطقة، وسيتم تكليف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، بإعداد الدراسيات الضرورية وحصر أعداد المدارس القائمة والمتوقع افتتاحها من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وقرر المجلس تلبية دعوة جامعة سنغافورة الوطنية والموافقة على إقامة دورة صيفية لطلبة الثانوية، وكلف قطاع التعليم العام بتحديد الأسس التي سيتم عليها اختيار الطلبة المشاركين وأعداد المشرفين والقائمين على هذه الدورة.