اجتماع تنسيقي لمشروع البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية

الشطي لـ «الراي»: 2.6 مليون معاملة بـ 164 مليون دينار للبوابة الإلكترونية في 2018

تصغير
تكبير

العلي لـ «الراي»:  قاعدة بيانات موحدة تجمع 13 جهة حكومية في 2020

كشف نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي لـ«الراي»، ان الجهاز حصّل 164 مليون دينار، من خلال 2.628451 مليون معاملة اجريت في البوابة الالكترونية للجهاز والتي زارها 8.561 مليون من 1 /1 ولغاية 30/ 11 / 2018.
واشار الشطي خلال الاجتماع التنسيقي الاول على المستوى التنفيذي لمشروع البنية التحتية الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بدولة الكويت، والذي عقد في مقر الجهاز صباح امس، ان هذه المبادرة الاستراتيجية ستعمل على وضع الأسس للتعاون، عبر مختلف القطاعات الحكومية المعنية في البلاد للتنسيق والتشارك بالبيانات المكانية الاساسية ذات الاهمية المشتركة، بالاضافة الى انها تهدف لتطوير اطار العمل الشامل، وفق السياسات والمعايير والموارد البشرية والبنية التحتية التقنية واجراءات سير العمل اللازمة لتنظيم العمليات الحكومية ذات الصلة بالبيانات المكانية.
واوضح الشطي ان توفير البنية التحتية الالكترونية، سيمكن صاحب القرار من تقديم افضل الخدمات، وفق تنسيق شامل بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور، ما يوفر الوقت والجهد والتقليل من البيروقراطية والاوراق والمراسلات المستخدمة، وفق كل معاملة. وبيّن ان الاجتماع تتبعه ورشة عمل موسعة تضم المختصين بالبيانات والانظمة والخدمات المكانية لدى الجهات المشتركة، لمختلف جوانبها الفنية والتقنية والادارية لمناقشة تنفيذ المشروع.


بدوره، قال عضو اللجنة جاسم العلي لـ «الراي»، ان مشروع البنية التحتية المكاتبة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، يهدف الى ربط المعلومات الجغرافية الموجودة في مؤسسات الدولة بموقع واحد وبالأماكن التي يعملون بها، وفق قاعدة بيانات موحدة، سواء المعاملات اليومية للمراجعين في هذه الجهات او المعلومات الخاصة والسرية التي يتم تناقلها، وفق ضوابط ما يوفر تنسيقاً كاملاً بأي معاملة بين الجهات الحكومية.
وضرب العلي مثلاً باشارة المرور التي تحتاج اكثر من 7 جهات حكومية لتشغيلها، وفي توفير البنية التحتية الجغرافية في هذا المشروع تستطيع الجهات السبعة تبادل المعلومات دون تأخير او اوراق او مراسلات وبضغطة زر واحدة.
وذكر العلي ان اللجنة تضم 13 جهة حكومية، وانشئت بقرار من مجلس الوزراء في 2012، وبعد الاعداد الكامل للمشروع ستبدأ الورشة لمدة ستة اشهر، لمعرفة المعلومات والبيانات في هذه الجهات ونواقصها، وكيفية توحيدها في لغة الكترونية واحدة لطرح مناقصة، ومتوقعاً بدء المشروع خلال 2020.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي