«فارس النزاهة العليم لا يراجع الحركة بشأن المشاريع النفطية بل يرفع التقارير إلى المجلس الأعلى للبترول»
«حدس» رداً على تصريح المليفي المليء بالمغالطات والإساءات: شعرة المعلومة الصحيحة الحد الفاصل بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية
استغربت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» «التصريح المتشنج» للنائب أحمد المليفي «والمليء بالمغالطات والاساءات».
وأكدت الحركة في بيان صحافي رداً على تصريح المليفي انها «تستغرب عبارات المليفي المتعجلة في التجريح وكيل الاتهامات التي اصبحت ظاهرة نواب الاستعراض الاعلامي وهواة المزايدات هذه الايام، والحركة تطمح لأن ترتقي لغة الحوار الى المستوى الذي يعكس أخلاق أهل الكويت بعيداً عن التشويه والتضليل».
وحول مشروع «داوكيميكال» وموقف «الدستورية» أكدت الحركة ان «وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم هو فارس من فرسان النزاهة والاخلاص والعمل الجاد وهو يؤدي واجباته بالأمانة والصدق كما أقسم منذ البداية».
وأضافت أن «المشروعات النفطية التي أشرف على دراستها واعدادها وتنفيذها المختصون في الشركات النفطية الحكومية ومؤسسة البترول من الكفاءات الكويتية المخلصة لهذا الوطن يتعامل معها العليم بصفته وزيراً للنفط ويرفعها للمجلس الأعلى للبترول لاقرارها واعتمادها وليس للحركة الدستورية الاسلامية كحركة سياسية - كما يعلم المليفي تماماً - أي علاقة بهذه المشاريع الفنية والمتخصصة لا من قريب ولا من بعيد».
وتابع بيان الحركة «عندما تثار أي تساؤلات أو استفسارات فإن الوزير بصفته السياسية يتعامل معها ايجابياً تحقيقاً للشفافية الكاملة ويحيلها للأجهزة الرقابية المختصة للبت فيها، كما حدث في مشروع «المصفاة الرابعة» التي طلب الوزير نفسه احالتها لديوان المحاسبة وأعلن انه سيلتزم بما يقرره مجلس الوزراء بعد صدور تقرير الديوان، وهو تماماً ما ينطبق على مشاريع مؤسسة البترول الكويتية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ومنها مشروع (داوكيميكال)».
وأكد بيان «حدس» ان «الحركة الدستورية الاسلامية التي لا تقبل من المليفي او من غيره التشكيك في مصداقيتها وشفافيتها التي أثبتها تاريخها الطويل في مواجهة الفساد وكشف تلاعب المتنفذين وأدواتهم التي يحركونها حسب أهوائهم، فإنها تؤكد اليوم كما أعلنت سابقاً عندما أثير موضوع «المصفاة الرابعة» أهمية الاحتكام الى المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة او القضاء النزيه لحسم الخلاف».
ودعت الحركة الحكومة الى «عدم التردد في فتح المجال أمام المزيد من الشفافية والمتابعة في مشروع «داوكيميكال» وانها تدعم كل الخطوات التي تؤكد سلامة الاجراءات وجدوى المشروع فإنها في الوقت ذاته تشير الى ان الحد الفاصل ما بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية هو «شعرة المعلومة الصحيحة» وتحري الصدق والوقوف مع الحقيقة، كي لا يتحول شعار محاربة الفساد الى آلة لايقاف مشاريع التنمية».
وأكدت الحركة في بيان صحافي رداً على تصريح المليفي انها «تستغرب عبارات المليفي المتعجلة في التجريح وكيل الاتهامات التي اصبحت ظاهرة نواب الاستعراض الاعلامي وهواة المزايدات هذه الايام، والحركة تطمح لأن ترتقي لغة الحوار الى المستوى الذي يعكس أخلاق أهل الكويت بعيداً عن التشويه والتضليل».
وحول مشروع «داوكيميكال» وموقف «الدستورية» أكدت الحركة ان «وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم هو فارس من فرسان النزاهة والاخلاص والعمل الجاد وهو يؤدي واجباته بالأمانة والصدق كما أقسم منذ البداية».
وأضافت أن «المشروعات النفطية التي أشرف على دراستها واعدادها وتنفيذها المختصون في الشركات النفطية الحكومية ومؤسسة البترول من الكفاءات الكويتية المخلصة لهذا الوطن يتعامل معها العليم بصفته وزيراً للنفط ويرفعها للمجلس الأعلى للبترول لاقرارها واعتمادها وليس للحركة الدستورية الاسلامية كحركة سياسية - كما يعلم المليفي تماماً - أي علاقة بهذه المشاريع الفنية والمتخصصة لا من قريب ولا من بعيد».
وتابع بيان الحركة «عندما تثار أي تساؤلات أو استفسارات فإن الوزير بصفته السياسية يتعامل معها ايجابياً تحقيقاً للشفافية الكاملة ويحيلها للأجهزة الرقابية المختصة للبت فيها، كما حدث في مشروع «المصفاة الرابعة» التي طلب الوزير نفسه احالتها لديوان المحاسبة وأعلن انه سيلتزم بما يقرره مجلس الوزراء بعد صدور تقرير الديوان، وهو تماماً ما ينطبق على مشاريع مؤسسة البترول الكويتية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ومنها مشروع (داوكيميكال)».
وأكد بيان «حدس» ان «الحركة الدستورية الاسلامية التي لا تقبل من المليفي او من غيره التشكيك في مصداقيتها وشفافيتها التي أثبتها تاريخها الطويل في مواجهة الفساد وكشف تلاعب المتنفذين وأدواتهم التي يحركونها حسب أهوائهم، فإنها تؤكد اليوم كما أعلنت سابقاً عندما أثير موضوع «المصفاة الرابعة» أهمية الاحتكام الى المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة او القضاء النزيه لحسم الخلاف».
ودعت الحركة الحكومة الى «عدم التردد في فتح المجال أمام المزيد من الشفافية والمتابعة في مشروع «داوكيميكال» وانها تدعم كل الخطوات التي تؤكد سلامة الاجراءات وجدوى المشروع فإنها في الوقت ذاته تشير الى ان الحد الفاصل ما بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية هو «شعرة المعلومة الصحيحة» وتحري الصدق والوقوف مع الحقيقة، كي لا يتحول شعار محاربة الفساد الى آلة لايقاف مشاريع التنمية».
