سجل «فيتو» على إعادة توزيره
العنزي: باهت ولم يرق للمستوى المطلوب... أداء صفر
وضع النائب عسكر العنزي «فيتو» على اسم وزير شؤون البلدية وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر، مطالبا عدم اعادة توزيره مرة أخرى، مشددا على اهمية ان تكون الحكومة المقبلة ذات رؤية واضحة وبها رجال دولة اكفاء وتكنوقراط يستطيعون مواجهة التحديات.
وشدد العنزي على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، بعد قبول استقالة الحكومة الحالية، مشيرا إلى ان انجازات الحكومة المستقيلة لم تكن بمستوى الطموح.
وذكر في تصريح صحافي أمس ان بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة كانوا حملا ثقيلا على مجلس الوزراء وتحديدا سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وانهم لم يكونوا جديرين بالثقة التي أولاهم اياها سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، وهو الامر الذي انعكس على اداء الحكومة وقلص انجازاتها إلى ما دون الطموح.
وابدى العنزي تحفظه على إعادة توزير الدكتور فاضل صفر واصفا ادائه بـ«الباهت» وقال «لم يكن اداء الوزير صفر وآخرين في الحكومة المستقيلة يرتقي للمأمول، وليس لهم انجازات تذكر سوى تعكير صفو علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عدم التعاون مع النواب ومحاولة التلاعب بالقرارات لاجل مصالح شخصية، حتى اننا لم نسمع من هذه النوعية من الوزراء الا التصريحات البعيدة عن الواقع وكان اداؤهم مجرد «جعجعة بلا طحين».
وشدد العنزي على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ذات رؤية واضحة، وان يكون جميع اعضائها رجال دولة واصحاب قرار ومتخصصين ومن حملة الشهادات العليا والتخصص ليكونوا بالفعل قادرين على حمل الامانة ومواجهة التحديات الصعبة والملفات الثقيلة والتركة الكبيرة التي خلفتها لهم الحكومة المستقيلة، وان يساهموا بخبراتهم وكفاءاتهم في مد يد العون لرئيس الحكومة ويعينوه على تحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين.
وأكد العنزي على ضرورة ان تعالج الحكومة الجديدة مشروع «داو كيميكال» بالشكل المطلوب وبما يحفظ حرمة المال العام، مشيرا إلى ان المعلومات التي تم تسريبها وتعاطيها تجاه هذا المشروع مفزعة ولن نرضى اطلاقا باي تجاوز على المال العام، او تحميل الدولة اعباء مالية من دون وجه حق، ونوه في الوقت ذاته ان تفاعل النواب مع هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرصهم على حماية المال العام.
ورفض العنزي تحميل مجلس الامة مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان اداء بعض الوزراء السيئ هو ما يوتر العلاقة بين مجلس الامة والحكومة.
وشدد العنزي على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، بعد قبول استقالة الحكومة الحالية، مشيرا إلى ان انجازات الحكومة المستقيلة لم تكن بمستوى الطموح.
وذكر في تصريح صحافي أمس ان بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة كانوا حملا ثقيلا على مجلس الوزراء وتحديدا سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وانهم لم يكونوا جديرين بالثقة التي أولاهم اياها سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، وهو الامر الذي انعكس على اداء الحكومة وقلص انجازاتها إلى ما دون الطموح.
وابدى العنزي تحفظه على إعادة توزير الدكتور فاضل صفر واصفا ادائه بـ«الباهت» وقال «لم يكن اداء الوزير صفر وآخرين في الحكومة المستقيلة يرتقي للمأمول، وليس لهم انجازات تذكر سوى تعكير صفو علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عدم التعاون مع النواب ومحاولة التلاعب بالقرارات لاجل مصالح شخصية، حتى اننا لم نسمع من هذه النوعية من الوزراء الا التصريحات البعيدة عن الواقع وكان اداؤهم مجرد «جعجعة بلا طحين».
وشدد العنزي على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ذات رؤية واضحة، وان يكون جميع اعضائها رجال دولة واصحاب قرار ومتخصصين ومن حملة الشهادات العليا والتخصص ليكونوا بالفعل قادرين على حمل الامانة ومواجهة التحديات الصعبة والملفات الثقيلة والتركة الكبيرة التي خلفتها لهم الحكومة المستقيلة، وان يساهموا بخبراتهم وكفاءاتهم في مد يد العون لرئيس الحكومة ويعينوه على تحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين.
وأكد العنزي على ضرورة ان تعالج الحكومة الجديدة مشروع «داو كيميكال» بالشكل المطلوب وبما يحفظ حرمة المال العام، مشيرا إلى ان المعلومات التي تم تسريبها وتعاطيها تجاه هذا المشروع مفزعة ولن نرضى اطلاقا باي تجاوز على المال العام، او تحميل الدولة اعباء مالية من دون وجه حق، ونوه في الوقت ذاته ان تفاعل النواب مع هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرصهم على حماية المال العام.
ورفض العنزي تحميل مجلس الامة مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان اداء بعض الوزراء السيئ هو ما يوتر العلاقة بين مجلس الامة والحكومة.
