خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمار بـ 1.7 مليار

يرى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل ناتج القطاع الصناعي، وذلك على حساب الصناعات التحويلية، وأن إنتاج النوع الأول من الصناعات يمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 62 في المئة وفقاً لإحصاءات 2012، بينما لا يشكل النوع الثاني سوى 5.1 في المئة للعام ذاته.
ووفقاً لمشروع الخطة الانمائية (2015/‏‏‏‏‏ 2016 - 2019/‏‏‏‏‏ 2020) الصادرة عن المجلس، فإن قطاع الصناعات التحويلية يشهد اختلالاً أشد عمقاً، حيث فاقت صناعة المنتجات البترولية بقية المنتجات الصناعية خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 إذ مثلت الأولى ما يقرب من 64 في المئة من إجمالي هيكل الصناعات التحويلية في المتوسط العام للفترة، بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات 36 في المئة، كما يلاحظ الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة والتطور التكنولوجي الأقل على هيكل الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني على حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التواضع الحاصل في الأداء يعود إلى العديد من المعوقات تتمثل فيما ذكره اتحاد الصناعات.
وعمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في خطته الإنمائية إلى تضمين أهداف كمية لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام، ليبلغ 8.3 في المئة سنوياً وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليار دينار بمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة أساسية للقطاع الخاص، وذلك عبر عدة خطوات كالتالي:

1 - زيادة معدلات نمو الصناعة لتكون رافداً مهماً في زيادة الدخل الوطني عبر حل المعوقات التي تحول دون نمو «التحويلية» منها.
2 - تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية، عبر انشاء المشاريع الصناعية كبيرة الحجم التي لا يمكن أن يقوم بها «الخاص» بمفرده، وترويج مشروعات مجمعات الأعمال العنقودية  في جميع المجالات مع إتاحة إمكانية مشاركة شركات القطاع العام والاستثمار الأجنبي المباشر فيها.
3 - تشجيع وتوسعة مجالات الصناعة التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل النفطية والمعدنية وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير النفايات الصلبة والسائلة.
4 - تعزيز دورالمشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الصناعة، ودعمها وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية وتطوير روابطها مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الأجنبية وتحسين نظم الدعم الحكومي.
5 - حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل المتاحة، مع توفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية ليكون أساس النشاط الاقتصادي في الكويت وتدخل الحكومة للحماية من المنافسة الضارة «الإغراق» وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على الواردات.
6 - تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلها، عبر إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات للصناعات التصديرية، والترويج لدى القطاع الخاص للاستفادة من ميزات الاتفاقيات التجارية المختلفة بما يؤهل دخول المنتجات الكويتية إلى الأسواق المستهدفة، وتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة للصناعات التصديرية.