بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
منظمة «شراكة المرأة» تطالب بمعالجة جدية لقضيتي «البدون» والعمالة
طالبت العضو المؤسس في منظمة شراكة المرأة الدكتورة رولا دشتي بمعالجة جدية لقضية غير محددي الجنسية بما يضمن لهم العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم المدنية والانسانية خاصة حقوق العمل والتنقل والتعليم والصحة وتوثيق عقود الزواج واصدار شهادات الميلاد.
ولفتت دشتي في بيان بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان الى أهمية حماية العمالة الوافدة الذين يتقاضون رواتب زهيدة من الممارسات غير القانونية ومعاقبة تجار الاقامات.
وقالت دشتي ان «التقدم في مجال حقوق الانسان في العالم العربي كان بين المد والجزر خلال هذه الفترة، ففي حين يتم التأكيد من النخب الحاكمة على ضرورة احداث مشاركة ديموقراطية فاعلة بما يصون حقوق الانسان والحريات العامة وأهمية الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني لاحداث هذا التغيير، الا ان الثقافة العربية والوعي العربي أخفقا في تكريس مبادئ حقوق الانسان والحريات الأساسية كما ان البيئة المساندة افتقدت الى الثقافة الديموقراطية والايمان بالتعددية واحترام حقوق الاقلية وخلق جسور للشراكة وتكامل الادوار مع المجتمع المدني».
وأضافت دشتي «وكأن ازدهار المجتمع وتوسيع الفرص الاقتصادية ودمقرطة الاوطان احتكار على الأنظمة الحاكمة، والتي فشلت في ادائها، وليست من حقوق المواطنة التي تتطلب من جميع المواطنين والمؤسسات المجتمعية والاقتصادية المشاركة الحقيقية والفاعلة في تحقيقها».
وتابعت دشتي «ان مؤشرات الحكم الصالح التي صدرت أخيرا تشير الى تدهور الأوضاع وتزايد انتهاكات حقوق الانسان واتساع انتشارها في العالم العربي، فهناك عدد ليس بقليل من الدول العربية تحكمها انظمة قمعية وديكتاتورية تحد من الحريات السياسية والحريات الاساسية للتعبير واستقلالية الاعلام، بالاضافة الى ازدياد ما يتعرض له اصحاب الرأي من قمع وملاحقات قانونية والممارسات التعسفية التي تستهدف النشطاء في مجال حقوق الانسان والاصلاح الديموقراطي».
واستطردت دشتي ان «منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حصلت على نسبة 24 في المئة في معيار التعبير والمحاسبة الصادر عن البنك الدولي والتي تعتبر من أقل النسب بين مناطق العالم. كما ان مؤشر الحريات حول العالم يؤكد ان المنطقة من أقل المناطق تصنيفا بالنسبة لحرية الاعلام، اما بالنسبة لوضع المرأة في العالم العربي فان التمييز ضدها مازال في أوجه حيث أشار التقرير الدولي حول الفجوة بين الجنسين الى ان الدول العربية في المؤخرة حيث كان ترتيب أفضل دولة عربية 101 من أصل 130».
واختتمت البيان مطالبة الحكومات العربية بالتوقف عن استغلال أمن الدولة للضرر بحقوق المواطن العربي واجراء مراجعة واسعة لتشريعاتها وسياساتها وممارساتها التي تتعارض مع دساتيرهاوالتزاماتها الدولية بما يكفل الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان والحد من التمييز ضد المرأة ورفع القيود التعسفية على حرية التعبير والحريات السياسية والاعلام وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
ولفتت دشتي في بيان بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان الى أهمية حماية العمالة الوافدة الذين يتقاضون رواتب زهيدة من الممارسات غير القانونية ومعاقبة تجار الاقامات.
وقالت دشتي ان «التقدم في مجال حقوق الانسان في العالم العربي كان بين المد والجزر خلال هذه الفترة، ففي حين يتم التأكيد من النخب الحاكمة على ضرورة احداث مشاركة ديموقراطية فاعلة بما يصون حقوق الانسان والحريات العامة وأهمية الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني لاحداث هذا التغيير، الا ان الثقافة العربية والوعي العربي أخفقا في تكريس مبادئ حقوق الانسان والحريات الأساسية كما ان البيئة المساندة افتقدت الى الثقافة الديموقراطية والايمان بالتعددية واحترام حقوق الاقلية وخلق جسور للشراكة وتكامل الادوار مع المجتمع المدني».
وأضافت دشتي «وكأن ازدهار المجتمع وتوسيع الفرص الاقتصادية ودمقرطة الاوطان احتكار على الأنظمة الحاكمة، والتي فشلت في ادائها، وليست من حقوق المواطنة التي تتطلب من جميع المواطنين والمؤسسات المجتمعية والاقتصادية المشاركة الحقيقية والفاعلة في تحقيقها».
وتابعت دشتي «ان مؤشرات الحكم الصالح التي صدرت أخيرا تشير الى تدهور الأوضاع وتزايد انتهاكات حقوق الانسان واتساع انتشارها في العالم العربي، فهناك عدد ليس بقليل من الدول العربية تحكمها انظمة قمعية وديكتاتورية تحد من الحريات السياسية والحريات الاساسية للتعبير واستقلالية الاعلام، بالاضافة الى ازدياد ما يتعرض له اصحاب الرأي من قمع وملاحقات قانونية والممارسات التعسفية التي تستهدف النشطاء في مجال حقوق الانسان والاصلاح الديموقراطي».
واستطردت دشتي ان «منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حصلت على نسبة 24 في المئة في معيار التعبير والمحاسبة الصادر عن البنك الدولي والتي تعتبر من أقل النسب بين مناطق العالم. كما ان مؤشر الحريات حول العالم يؤكد ان المنطقة من أقل المناطق تصنيفا بالنسبة لحرية الاعلام، اما بالنسبة لوضع المرأة في العالم العربي فان التمييز ضدها مازال في أوجه حيث أشار التقرير الدولي حول الفجوة بين الجنسين الى ان الدول العربية في المؤخرة حيث كان ترتيب أفضل دولة عربية 101 من أصل 130».
واختتمت البيان مطالبة الحكومات العربية بالتوقف عن استغلال أمن الدولة للضرر بحقوق المواطن العربي واجراء مراجعة واسعة لتشريعاتها وسياساتها وممارساتها التي تتعارض مع دساتيرهاوالتزاماتها الدولية بما يكفل الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان والحد من التمييز ضد المرأة ورفع القيود التعسفية على حرية التعبير والحريات السياسية والاعلام وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
