سأطعن بدستورية إسقاط القروض!

سأكون أول من يطعن دستورياً في حال تمت الموافقة على إسقاط القروض، الذي أصبح اسطوانة مشروخة بعد أن أغلقت الحكومة هذا الباب بصندوق المعسرين، فلا مجال أمام المشرعين أن يدغدغوا مشاعر ناخبيهم بهذه الفقاعات الانتخابية قبل نهاية كل فصل تشريعي أو الإحساس باقتراب حل دستوري للبرلمان.
سأكون أول الطاعنين به دستورياً... لأن هذا القانون مليء بالمثالب الدستورية، وبعيد عن العدالة التي كفلها الدستور بين المواطنين، فما ذنبي وذنب شرائح كثيرة من المجتمع كانت أكثر صبراً وعقلاً والتزاماً في سداد مديونياتهم بانتظام، ولم يتعثروا أو لم يتعمدوا التعثر بإرهاق ميزانياتهم، ودخولهم المالية بمديونيات الغالب فيها تتجه نحو الكماليات أو البذخ في تشييد منازلهم أو سياحتهم.
سأكون أول من يطعن به دستورياً... لأنه يكافئ المواطن الأكثر تبذيراً وبذخاً ويتجاهل المواطن الأكثر انضباطاً والتزاماً وحرصاً، وبذلك يفتح الباب أمام التدافع على الاقتراض، طالما أن نواب الأمة سيتكفلون بإسقاط مديونياتهم بقوانين شعبوية.

سأطعن به دستورياً... لأنه سيحمل المال العام مزيداً من الهدر، والذي هو حق للمواطنين جميعاً ولأجيالنا القادمة ولإنجازات التنمية، التي سيستفيد منها المواطنون جميعاً، لا شريحة صغيرة ستستفيد من سداد مديونياتها فقط.
سأطعن به دستورياً... لأنه يخالف القسم النيابي للعضو البرلماني، الذي أقسم أن يذود عن مقدرات الدولة وأموالها، وفي حال سعوا لإسقاط القروض عن شريحة من المجتمع، فهو لم يكن أمينا على هذه المقدرات والذود عنها.
أتمنى من اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الأمة استباق هذا الأمر الذي يحدث سنوياً، ورفض أي مقترح يقدم لها طالما أن صندوق المعسرين أغلق أبواب هذه المطالبات والاقتراحات، وقدم الحل لكل معسر ومتعثر.

free_kwti@hotmail.com