لجان التحقيق... خدّرت البلد!

استبعاد شركات ومكاتب هندسية عدة من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد أن تسببت في «الغرقة» الاخيرة، خطوة لن تجدي نفعاً ما دامت الحكومة «تصحو» على ردات الفعل والكوارث فقط!
لقد كشفت أزمة الامطار الغزيرة وسيولها أن «الشق عود» في البلد، والحل لن يكون مجدياً ما لم تتغير سياسة المصالح المشتركة والتنفيع وتضارب الاختصاصات والوساطات، وسياسة هذا ولدنا!
جميل جداً أن نعترف بعد تقييم أضرار البنية التحتية - مثلاً في مدينة صباح الأحمد - عن قصور وتسيب وإهمال لمسؤولين وشركات عاملة في الميدان، ومن ثم التأكيد على مبدأ الحساب والعقاب.

لكن الأجمل أن أكتشف أخطائي، قبل أن تكتشفها الكوارث الطبيعية وتكشف المستور!
مصيبتنا أيضاً - ونحن نئن من تطاير الحصى وحفر الشوارع وانقشاع طبقة الإسفلت الرخيصة والمضروبة بعد الامطار الاخيرة - تتمثل في كثرة لجان التحقيق العاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تبدأ عملها بمكافآت للعاملين بها، ثم يكون مصيرها الاختفاء فجأة، أو تعليق نتائجها أو حفظها من دون إدانة أحد... إلا من رحم الله!
خذوا عندكم مثلاً الاستجوابات «المطرية»، التي تهطل من نواب على الحكومة، وفي النهاية تفضي إلى تشكيل لجان تحقيق لتصحيح أوضاع الوزارة المقلوبة، وآخرها الاستجواب السابق لوزير النفط... ما مصيرها؟ أين ذهبت وإلى ماذا توصلت وماذا عملت وهل صححت تلك الوزارة من أخطائها؟ هذا إن كانت للجان المُشكلة نتائج وتوصيات يتم تفعيلها!
لا نعرف هل هي لجان تحقيق أم لجان تخدير؟
اذا كنا جادين في الوصول بالكويت الى رؤية 2035 فعلينا تغيير الدماء المسؤولة، والكراسي التي لا تتبدل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب مع كشف الحقائق بتكريم المخلصين وتعليق المشانق للصوص والمجرمين!

على الطاير
- يقول الخبر: توجه حكومي لسحب مشروع مدينة الحرير والمنطقة الشمالية وتطوير الجزر وتقديم رؤية الكويت 2035 بديلاً عنه!
ما زالت مشكلتنا الرئيسية في التردد وعدم اتخاذ قرار واضح، وكثرة الدراسات والمستشارين والخطط الخمسية والعشرية، التي أنهكت ميزانية الدولة، وفي النهاية تشطب أو تؤجل أو تتوقف حتى إشعار آخر!
ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم!

email:[email protected]
twitter: bomubarak1963