«الوطني»: توقعات خفض العجز تضاءلت في ميزانية العام الحالي

أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع أسعار النفط بشدة في أكتوبر، ماحِيةً كل المكاسب التي حققتها منذ أغسطس، في ظل توقعات بزيادة العرض.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن تراجع أسعار النفط، قد يؤدي إلى دفع «أوبك» لخفض الإنتاج، وإلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي، مبيناً أن التوقعات تضاءلت بشأن خفض مستويات العجز في ميزانية العام الحالي مقابل العام الماضي، إذ أصبحت إمكانية تسجيل التوازن المالي للمرة الأولى بعد 4 سنوات أبعد مما كان متوقعاً.
وكشف التقرير عن سيطرة عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية، والتي نجمت عن مزيج من المخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تأثرت البورصة الكويتية كذلك بعمليات البيع في أكتوبر، وسط تراجعها بنسبة 1.7 في المئة، على الرغم من تفوق أدائها مقارنة بمعظم نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكداً أنه من غير المحتمل أن يترك هذا التقلب تأثيراً كبيراً على التوقعات الاقتصادية الأساسية للكويت.

وأفاد أنه بعدما بلغ سعر النفط الخام الكويتي ذروته متخطياً مستوى 83 دولاراً للبرميل في بداية أكتوبر، عاود تراجعه مرة أخرى في الأسابيع اللاحقة، بأداء مماثل لمختلف الأنواع العالمية للنفط، ليتراجع بنحو 18 في المئة، بالغاً 70 دولاراً للبرميل في منتصف نوفمبر.
وأكد التقرير تأرجح مخاوف السوق ما بين قيود الإنتاج، والطلب القوي وتقلص المخزونات من جهة، نتيجة مخاوف من وفرة العرض في أواخر العام الحالي من ناحية اخرى.
وذكر أن العوامل التي دفعت الأسعار نحو الانخفاض، تشمل قيام الولايات المتحدة بمنح إعفاءات جزائية موقتة إلى 8 من أكبر المشترين للنفط الإيراني، ما يعني ضمناً أن الامدادات النفطية الإيرانية لن تنخفض الى المستوى الذي كان متوقعاً في السابق.
ويأتي ذلك في وقت تشير البيانات الصادرة عن «أوبك»، إلى أن إنتاج النفط الخام الكويتي كان مستقراً في سبتمبر عند مستوى 2.81 مليون برميل يومياً، إلا أنه سجل ارتفاعاً بنحو 100 ألف برميل يومياً، أي بنسبة 4 في المئة تقريباً منذ مايو بعد تخفيف القيود السابقة على إنتاج المنظمة.
واعتبر أنه على الرغم من ذلك، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، والمخاوف من إمكانية زيادة العرض وفقاً لما أشار إليه المسؤولون السعوديون، قد ينطوي على نهج أقل توسعاً في الإنتاج، في وقت يدعم ذلك التوجه أيضاً غياب علامات واضحة على استئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة.

 
ترسية المشاريع
وأفاد التقرير عن استقرار مبيعات العقارات في شهر سبتمبر بعد شهرين من التذبذب، بحيث بلغت 200 مليون دينار، بنمو نسبته 52 في المئة مقارنة بشهر أغسطس.
وعزا هذا النشاط بصفة رئيسية لارتفاع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري (أي الشقق السكنية)، بنسبة 46 و71 في المئة على التوالي، رغم البطء الاستثنائي الذي سجلته مبيعات شهر أغسطس.
وأرجع التقرير سبب ارتفاع إجمالي المبيعات إلى تزايد الصفقات التي بلغت 441 صفقة، لتصل بذلك إلى ما يقارب متوسط النصف الأول من العام، لافتاً إلى ارتفاع مستويات المبيعات أيضاً بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي، بما يؤكد بداية الانتعاش التدريجي للقطاع استكمالاً للتعافي الذي بدأه العام الماضي.
وأضاف أن تغير الأسعار كان متفاوتاً في سبتمبر، إذ يبدو أن أسعار قطاع العقار الاستثماري آخذة في الارتفاع، وسط ارتفاع أسعار الشقق السكنية على سبيل المثال للشهر الثالث على التوالي، بعد تراجعها في وقت سابق من هذا العام.
ولفت التقرير إلى تلقي الأسعار لدعم من تزايد أنشطة المبيعات، على خلفية تحسن معنويات المستثمرين مع تحسن النشاط الاقتصادي، في حين ما زالت الأسعار السكنية تبدي ضعفًاً، منوهاً بأنه على الرغم من تحسن المبيعات إلا أنها ما زالت متراجعة إلى حد ما على أساس سنوي.
وكشف عن ارتفاع معدلات ترسية المشاريع في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق (وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أعوام)، إلا أنها بقيت ضعيفة نسبياً، وبلغت 380 مليون دينار، كما يعد هذا المستوى نحو نصف متوسط مستوى ترسية المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال العام 2017.
واشار إلى زيادة تأخير وإلغاء ترسية المشاريع لأسباب تقنية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تسبب في تراجع عددها في كل فترة ربع سنوية، مع تأجيل المشاريع المقررة إلى وقت لاحق من العام.
وتابع أنه منذ بداية العام، بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها 1.1 مليار دينار، بما يمثل 29 في المئة فقط، من إجمالي 3.8 مليار دينار مخطط لها في العام 2018.
وذكر أنه وفقاً لهذا المعدل، لا يرجح تحقيق المعدل المخطط له بحلول نهاية العام، متوقعاً زيادة وتيرة ترسية المشاريع في الفترات ربع السنوية المقبلة وفقاً لقاعدة بيانات «ميد» للمشاريع.