هيكلة القطاع وتسكين الشواغر ملفات برسم «مجلس البترول» الجديد

كشفت مصادر مطلعة أن هناك ملفات عدة مهمة وحيوية تنتظر مجلس إدارة مؤسسة البترول الجديد، ليس أقلها هيكلة القطاع النفطي، ومدى إمكانية تنفيذ هذه العملية، بما لا يخل بالمواقع القانونية للشركات التابعة ويسمح في الوقت ذاته بتحقيق الاداء الامثل وتعويض نقص الخبرات المتراكمة.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الملف الثاني بعنوان إعادة تدوير أو ترقية القيادات التنفيذية «تسكين الشواغر» بعد تقاعد عدد من القيادات الحالية، مبينة أن إدارة هذا الملف بالتحديد تتطلب خبرة فنية وإدارية، خصوصاً أنه سيترتب عليه تحديد مستقبل القطاع النفطي لمدة 3 سنوات مقبلة، واعتبرت أن هذا الملف من التحديات الرئيسية لأهمية أن تكون هناك خبرة بالقدرات التنفيذية لهذه القيادات.
وقالت المصادر إن الملف الثالث يتعلق بتنفيذ تشغيل المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمسة الماضية ولن تقل أهمية عن الملف السابق، نظراً لأنها سوف تتطلب دقة كبيرة وتوزيعا جيدا للقدرات في المواقع المختلفة للمشاريع وهذا ليس تقليلاً من هذه الكوادر ولكنها تتطلب خبرة التعامل مع المواقف التي ستحكم كثيراً من الأمور.
أما الملف الأهم، فهو تحقيق انسجام بين الفريق التنفيذي، ويرجح أن يكون الأصعب لمواجهته تحديات كبيرة ستظهرها الايام، خصوصاً أن القطاع النفطي مليء بالصراعات والتدخلات، وفي حال لم يكن هناك فريق مترابط ستعود الصراعات للواجهة في مقابل تراجع وتيرة الإنجازات.
وعلى الجانب الآخر، تتساءل المصادر عن استعدادات الحكومة وقدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية في ظل التغييرات النفطية الواسعة والمتوقع أن تفتح على الحكومة باباً خارجياً للضغط في مسعى للسيطرة على بعض الكراسي النفطية في الشركات الحيوية بعيداً عن الامور الفنية، ما سيخلق بالتبعية تحزبات.
وحذّرت المصادر من الابتعاد عن المهنية في التعيينات والترقيات، خصوصاً أن أي خلل داخل القطاع النفطي ستظهر آثاره سريعاً وسيرتد على القطاع ومن ثم ستدفع كلفته الحكومة، معتبرة أن الضغوط الخارجية لن تنتهي بالتغييرات النفطية بل قد تزيد.