الاتفاق على خطة الإنقاذ يبصر النور بشروط مشددة ورقابة حكومية
«وقود» لعمالقة السيارات الأميركية لأشهر و«مفتاح» السيولة بيد «قيصر» في البيت الأبيض
واشنطن- د ب أ- حقق أعضاء الكونغرس الأميركي تقدما في اتجاه الاتفاق على خطة إنقاذ قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة بتكلفة قدرها 15 مليار دولار رغم استمرار اعتراض بعض أعضاء الكونغرس المحافظين على فكرة تدخل الحكومة لمساعدة صناعة تواجه الانهيار.
يذكر أن قيمة الخطة التي تتم دراستها تبلغ تقريبا نصف حجم الخطة التي طلبتها شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى «جنرال موتورز» و«فورد موتور» و«كرايسلر». كما تتضمن الخطة الخاضعة للمناقشة الكثير من الشروط الصارمة بما في ذلك تعيين «مسؤول للسيارات» تابع للبيت الأبيض يتولى مراقبة خطط إعادة هيكلة هذه الشركات.
وتقول «جنرال موتورز» و«كرايسلر» إنهما قد تشهران إفلاسهما إذا لم تحصلا على دعم حكومي فورا بسبب تراجع مبيعات السيارات في السوق الأميركية إلى أقل مستوى لها منذ 25 عاما في ظل الركود الاقتصادي الحالي. وترفض الحكومة الأميركية التدخل لإنقاذ الصناعة دون موافقة من جانب الكونغرس.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم الرئيس الأميركي جورج بوش إن السلطتين التشريعية والتنفيذية حققتا «تقدما جيدا» بشأن الاتفاق على خطة الإنقاذ ولكن مازال «عدد من الموضوعات» يحتاج إلى المزيد من المناقشات.
يقول الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس إنه على شركات السيارات تقديم خطط شاملة طويلة المدى لإعادة الهيكلة بحلول 31 مارس المقبل.
وتتيح هذه الخطة استمرار عمل «جنرال موتورز» و«كرايسلر» حتى يتولى الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما ومعه الكونغرس المنتخب الجديد أعمالهم بعد 20 يناير المقبل.
وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء في تصريح صحافي ان «من الضروري لاقتصادنا ان تبقى قوتنا الانتاجية سليمة، وان يعرف رؤساء مجالس الادارة للشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات اننا نريد تأمين فرصة لهم لاعادة تنظيم شركاتهم وجعلها قادرة على الاستمرار».
واخيرا، قال السناتور ريتشارد شيلبي الذي يعارض من حيث المبدأ استخدام اموال عامة لمساعدة شركات خاصة، الثلاثاء، انه يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع «لأن من الضروري ان يعرف الاميركيون هذه التفاصيل ليتأكدوا انه ليس سوى سلفة على كثير من الاموال في المستقبل».
ورتب الديمقراطيون لعرض الخطة على مجلس النواب للتصويت عليها في وقت مبكر ربما يكون اليوم الاربعاء ثم ارسالها الى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
وحث مشرع بارز الرئيس جورج بوش والرئيس المنتخب باراك أوباما على المساعدة في حشد تأييد الديمقراطيين والجمهوريين لخطة الانقاذ.
وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين «لقد أتى العمل الحزبي الجاد ثماره». وتقع في ولاية ميشيجان التي ينتمي اليها ليفين مقار شركات «جنرال موتورز» كورب و«فورد» موتور و«كرايسلر ال.ال.سي.»
وخطة الانقاذ مصممة بحيث تسمح لـ«جنرال موتورز» و«كرايسلر» بتفادي الافلاس الى ما بعد مارس من خلال قروض قصيرة الاجل. ولا تطلب «فورد موتور» مساعدة عاجلة ولكنها تحتاج لخط ائتمان تحسبا لتدهور أحوالها المالية.
واتفقت الاطراف التي تفاوضت على الخطة المبدئية الاسبوع الماضي على أن تأتي أموال الانقاذ من صندوق أنشأته وزارة الطاقة في سبتمبر لمساعدة ديترويت قلب صناعة السيارات الأميركية على انتاج سيارات أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود.
وفضلا عن تقديم قروض يرغم الاقتراح صانعي السيارات على الخضوع لاشراف وصي تعينه الرئاسة الأميركية كما يجعل الحكومة أكبر مساهم في شركات السيارات.
وسيتمتع الوصي الذي يوصف بأنه «قيصر صناعة السيارات» بصلاحيات لصياغة عملية اعادة هيكلة لشركات السيارات ومنع أي قروض مستقبلية عنها اذا توقفت عن احراز تقدم نحو هذا الهدف.
ويسمح بند رئيسي في الخطة للقيصر بأن يوصي باعادة هيكلة الشركات من خلال قانون الافلاس اذا اخفقت الشركات المقترضة في الحصول على ما تحتاجه.
وقد أثارت مساعي التوصل الى خطة لانقاذ صناعة السيارات الأميركية مشاعر متباينة في الكونغرس اذ يخشى المشرعون أن يؤدي انهيار شركات السيارات الى تفاقم الكساد الأميركي. لكن كثيرين يقولون ان قوى السوق وليس حكومة مثقلة بعجز قياسي ينبغي أن تحدد مصير تلك الشركات.
كما أن هناك احجاما عن تقديم خطة انقاذ اتحادية اخرى بعد رد الفعل العنيف من الناخبين على تمرير الكونغرس لخطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لوول ستريت في اكتوبر.
وفي الوقت نفسه فان الكثيرين يجادلون بأنه اذا وافق الكونغرس على انقاذ مليونيرات صناعة المال الأميركية فانه ينبغي له في الوقت نفسه أن يساعد عمال السيارات الذين يواجهون شبح البطالة.
يذكر أن قيمة الخطة التي تتم دراستها تبلغ تقريبا نصف حجم الخطة التي طلبتها شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى «جنرال موتورز» و«فورد موتور» و«كرايسلر». كما تتضمن الخطة الخاضعة للمناقشة الكثير من الشروط الصارمة بما في ذلك تعيين «مسؤول للسيارات» تابع للبيت الأبيض يتولى مراقبة خطط إعادة هيكلة هذه الشركات.
وتقول «جنرال موتورز» و«كرايسلر» إنهما قد تشهران إفلاسهما إذا لم تحصلا على دعم حكومي فورا بسبب تراجع مبيعات السيارات في السوق الأميركية إلى أقل مستوى لها منذ 25 عاما في ظل الركود الاقتصادي الحالي. وترفض الحكومة الأميركية التدخل لإنقاذ الصناعة دون موافقة من جانب الكونغرس.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم الرئيس الأميركي جورج بوش إن السلطتين التشريعية والتنفيذية حققتا «تقدما جيدا» بشأن الاتفاق على خطة الإنقاذ ولكن مازال «عدد من الموضوعات» يحتاج إلى المزيد من المناقشات.
يقول الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس إنه على شركات السيارات تقديم خطط شاملة طويلة المدى لإعادة الهيكلة بحلول 31 مارس المقبل.
وتتيح هذه الخطة استمرار عمل «جنرال موتورز» و«كرايسلر» حتى يتولى الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما ومعه الكونغرس المنتخب الجديد أعمالهم بعد 20 يناير المقبل.
وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء في تصريح صحافي ان «من الضروري لاقتصادنا ان تبقى قوتنا الانتاجية سليمة، وان يعرف رؤساء مجالس الادارة للشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات اننا نريد تأمين فرصة لهم لاعادة تنظيم شركاتهم وجعلها قادرة على الاستمرار».
واخيرا، قال السناتور ريتشارد شيلبي الذي يعارض من حيث المبدأ استخدام اموال عامة لمساعدة شركات خاصة، الثلاثاء، انه يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع «لأن من الضروري ان يعرف الاميركيون هذه التفاصيل ليتأكدوا انه ليس سوى سلفة على كثير من الاموال في المستقبل».
ورتب الديمقراطيون لعرض الخطة على مجلس النواب للتصويت عليها في وقت مبكر ربما يكون اليوم الاربعاء ثم ارسالها الى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
وحث مشرع بارز الرئيس جورج بوش والرئيس المنتخب باراك أوباما على المساعدة في حشد تأييد الديمقراطيين والجمهوريين لخطة الانقاذ.
وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين «لقد أتى العمل الحزبي الجاد ثماره». وتقع في ولاية ميشيجان التي ينتمي اليها ليفين مقار شركات «جنرال موتورز» كورب و«فورد» موتور و«كرايسلر ال.ال.سي.»
وخطة الانقاذ مصممة بحيث تسمح لـ«جنرال موتورز» و«كرايسلر» بتفادي الافلاس الى ما بعد مارس من خلال قروض قصيرة الاجل. ولا تطلب «فورد موتور» مساعدة عاجلة ولكنها تحتاج لخط ائتمان تحسبا لتدهور أحوالها المالية.
واتفقت الاطراف التي تفاوضت على الخطة المبدئية الاسبوع الماضي على أن تأتي أموال الانقاذ من صندوق أنشأته وزارة الطاقة في سبتمبر لمساعدة ديترويت قلب صناعة السيارات الأميركية على انتاج سيارات أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود.
وفضلا عن تقديم قروض يرغم الاقتراح صانعي السيارات على الخضوع لاشراف وصي تعينه الرئاسة الأميركية كما يجعل الحكومة أكبر مساهم في شركات السيارات.
وسيتمتع الوصي الذي يوصف بأنه «قيصر صناعة السيارات» بصلاحيات لصياغة عملية اعادة هيكلة لشركات السيارات ومنع أي قروض مستقبلية عنها اذا توقفت عن احراز تقدم نحو هذا الهدف.
ويسمح بند رئيسي في الخطة للقيصر بأن يوصي باعادة هيكلة الشركات من خلال قانون الافلاس اذا اخفقت الشركات المقترضة في الحصول على ما تحتاجه.
وقد أثارت مساعي التوصل الى خطة لانقاذ صناعة السيارات الأميركية مشاعر متباينة في الكونغرس اذ يخشى المشرعون أن يؤدي انهيار شركات السيارات الى تفاقم الكساد الأميركي. لكن كثيرين يقولون ان قوى السوق وليس حكومة مثقلة بعجز قياسي ينبغي أن تحدد مصير تلك الشركات.
كما أن هناك احجاما عن تقديم خطة انقاذ اتحادية اخرى بعد رد الفعل العنيف من الناخبين على تمرير الكونغرس لخطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لوول ستريت في اكتوبر.
وفي الوقت نفسه فان الكثيرين يجادلون بأنه اذا وافق الكونغرس على انقاذ مليونيرات صناعة المال الأميركية فانه ينبغي له في الوقت نفسه أن يساعد عمال السيارات الذين يواجهون شبح البطالة.
