تحليل / مصداقية المنظمة على محك الالتزام بالقرارات
معضلة «أوبك» في اجتماع الجزائر: خفض الإنتاج «على الورق» أسوأ من عدمه
لندن- رويترز- تحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الى اجراء خفض كبير في الامدادات في اجتماعها الاسبوع المقبل، سيكون ثالث خفض منذ سبتمبر، لوقف هبوط اسعار الخام وسط ركود الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وقال مندوبون في «أوبك» ومحللون انه ينبغي للمنظمة ان تخفض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا على الاقل في اجتماعها في السابع عشر من ديسمبر.
واشار البعض الى أن الحد الادنى للخفض يجب ان يكون مليوني برميل يوميا او خفضا قدره 7.3 في المئة من المستوى المستهدف لمجمل انتاج «أوبك» البالغ 27.3 مليون برميل يوميا.
وقال رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا شكري غانم «الاقتصاد العالمي بأكمله في حالة اضطراب، ونعتقد ان هذا يحتاج الى اجراء جوهري». وربما يشكل ذلك تحديا بالنظر إلى علامات على الافتقار الى الوحدة بين اعضاء «أوبك» ظهرت في اجتماعها الشهر الماضي في القاهرة الذي ارجأ اتخاذ أي قرار بشان الامدادات الى ديسمبر.
ومنذ اجتماع القاهرة هبطت اسعار النفط الى أدنى مستوى لها في أربعة اعوام مقتربة من 40 دولارا للبرميل. وفضلا عن ليبيا طالبت ايران وفنزويلا بأن تقرر «أوبك» خفضا انتاجيا اضافيا. لكن السعودية أكبر المصدرين في المنظمة لم تؤيد علنا حتى الان خفضا اخر.
ووفقا لتقديرات لرويترز فان «أوبك» نفذت ثلثي خفض قدره 1.5 مليون برميل يوميا اتفقت على ان يبدأ سريانه في الاول من نوفمبر. وكانت المنظمة قررت في اجتماع في سبتمبر الماضي خفض الامدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا.
لكن محللين ومتعاملين يقولون ان «أوبك» في حاجة إلى ان تفعل ما هو أكثر من تحسين التقيد. وقال نعمان بركات المحلل النفطي في «ماكواير فيوتشرز يو اس ايه» ان هناك حاجة إلى خفض اخر يزيد على مليوني برميل يوميا. وتوقع اخرون خفضا لا يقل عن مليون برميل يوميا.
وقال المحلل النفطي في «ام.اف. جلوبال» روب لوجلين إن «عدم اتخاذ اجراء ليس خيارا. ذلك هو ما رأيناه في المرة السابقة». وأضاف «أتوقع خفضا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل. اذا لم يفعلوا ذلك فانهم سيخسرون المزيد من ثقة السوق». وقال ديفيد هوفتون من «بي في ام» للسمسرة في تقرير «المشكلة التي تواجهها (أوبك) هي مشكلة مصداقية. هم في حاجة إلى خفض اخر قدره مليونا برميل يوميا يسانده تقيد كامل وابلاغ المشترين على الفور». وأضاف «إذا لم تتصرف «أوبك» بشكل حاسم ومقنع في 17 ديسمبر فانهم يخاطرون بان يجتمعوا مرة اخرى في الربع الاول من العام المقبل واسعار النفط عند 30 دولارا للبرميل».
وستتلقى قدرة «أوبك» على دعم السوق دفعة اذا تمكنت من الحصول على تعاون الدول المنتجة خارجها مثل روسيا. وتعتزم روسيا أكبر مصدر للنفط خارج «أوبك» ارسال وفد رفيع الى اجتماع «أوبك» في 17 ديسمبر في وهران بالجزائر. وعملت موسكو بشكل وثيق مع «أوبك» في الاشهر القليلة الماضية ووافقت على التعاون مع المنظمة لدراسة السوق.
وقالت مصادر بصناعة النفط ان الوفد الروسي إلى وهران من المرجح ان يرافقه مسؤولون كبار بشركات نفطية حكومية وخاصة مثل «روزنفت» أو «لوك اويل». ويناشد مسؤولو «لوك اويل» الحكومة الانضمام الى «أوبك» لحماية حاجات الميزانية وتمكين الشركة من مواصلة مشاريع مكلفة رغم ان مسؤولين حكوميين قالوا ان موسكو ستحافظ على سياسات مستقلة.
وقال هوفتون ان تعهدا من روسيا لخفض الامدادات اضافة إلى تخفيضات قدرها مليونا برميل يوميا من «أوبك» من شأنهما ان يساعدا في اعادة الاسعار إلى مستوى 75 دولارا. واضاف قائلا «التأييد من روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا من شأنه ان يضمن انجاز المهمة».
وقال مندوبون في «أوبك» ومحللون انه ينبغي للمنظمة ان تخفض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا على الاقل في اجتماعها في السابع عشر من ديسمبر.
واشار البعض الى أن الحد الادنى للخفض يجب ان يكون مليوني برميل يوميا او خفضا قدره 7.3 في المئة من المستوى المستهدف لمجمل انتاج «أوبك» البالغ 27.3 مليون برميل يوميا.
وقال رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا شكري غانم «الاقتصاد العالمي بأكمله في حالة اضطراب، ونعتقد ان هذا يحتاج الى اجراء جوهري». وربما يشكل ذلك تحديا بالنظر إلى علامات على الافتقار الى الوحدة بين اعضاء «أوبك» ظهرت في اجتماعها الشهر الماضي في القاهرة الذي ارجأ اتخاذ أي قرار بشان الامدادات الى ديسمبر.
ومنذ اجتماع القاهرة هبطت اسعار النفط الى أدنى مستوى لها في أربعة اعوام مقتربة من 40 دولارا للبرميل. وفضلا عن ليبيا طالبت ايران وفنزويلا بأن تقرر «أوبك» خفضا انتاجيا اضافيا. لكن السعودية أكبر المصدرين في المنظمة لم تؤيد علنا حتى الان خفضا اخر.
ووفقا لتقديرات لرويترز فان «أوبك» نفذت ثلثي خفض قدره 1.5 مليون برميل يوميا اتفقت على ان يبدأ سريانه في الاول من نوفمبر. وكانت المنظمة قررت في اجتماع في سبتمبر الماضي خفض الامدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا.
لكن محللين ومتعاملين يقولون ان «أوبك» في حاجة إلى ان تفعل ما هو أكثر من تحسين التقيد. وقال نعمان بركات المحلل النفطي في «ماكواير فيوتشرز يو اس ايه» ان هناك حاجة إلى خفض اخر يزيد على مليوني برميل يوميا. وتوقع اخرون خفضا لا يقل عن مليون برميل يوميا.
وقال المحلل النفطي في «ام.اف. جلوبال» روب لوجلين إن «عدم اتخاذ اجراء ليس خيارا. ذلك هو ما رأيناه في المرة السابقة». وأضاف «أتوقع خفضا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل. اذا لم يفعلوا ذلك فانهم سيخسرون المزيد من ثقة السوق». وقال ديفيد هوفتون من «بي في ام» للسمسرة في تقرير «المشكلة التي تواجهها (أوبك) هي مشكلة مصداقية. هم في حاجة إلى خفض اخر قدره مليونا برميل يوميا يسانده تقيد كامل وابلاغ المشترين على الفور». وأضاف «إذا لم تتصرف «أوبك» بشكل حاسم ومقنع في 17 ديسمبر فانهم يخاطرون بان يجتمعوا مرة اخرى في الربع الاول من العام المقبل واسعار النفط عند 30 دولارا للبرميل».
وستتلقى قدرة «أوبك» على دعم السوق دفعة اذا تمكنت من الحصول على تعاون الدول المنتجة خارجها مثل روسيا. وتعتزم روسيا أكبر مصدر للنفط خارج «أوبك» ارسال وفد رفيع الى اجتماع «أوبك» في 17 ديسمبر في وهران بالجزائر. وعملت موسكو بشكل وثيق مع «أوبك» في الاشهر القليلة الماضية ووافقت على التعاون مع المنظمة لدراسة السوق.
وقالت مصادر بصناعة النفط ان الوفد الروسي إلى وهران من المرجح ان يرافقه مسؤولون كبار بشركات نفطية حكومية وخاصة مثل «روزنفت» أو «لوك اويل». ويناشد مسؤولو «لوك اويل» الحكومة الانضمام الى «أوبك» لحماية حاجات الميزانية وتمكين الشركة من مواصلة مشاريع مكلفة رغم ان مسؤولين حكوميين قالوا ان موسكو ستحافظ على سياسات مستقلة.
وقال هوفتون ان تعهدا من روسيا لخفض الامدادات اضافة إلى تخفيضات قدرها مليونا برميل يوميا من «أوبك» من شأنهما ان يساعدا في اعادة الاسعار إلى مستوى 75 دولارا. واضاف قائلا «التأييد من روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا من شأنه ان يضمن انجاز المهمة».
