في بيان بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
عبدالصمد وجوهر ولاري: الإسراع في إقرار حقوق البدون والمرأة وتطبيق توصيات «العمالة»
أحمد لاري
حسن جوهر
دعا أعضاء الائتلاف النواب عدنان عبدالصمد والدكتور حسن جوهر وأحمد لاري الى الاسراع في اقرار قانون الحقوق الانسانية والمدنية لفئة البدون ومجموعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
كما طالب اعضاء التجمع في بيان صحافي بمناسبة حلول الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان بتطبيق توصيات مجلس الأمة حول مشكلة العمالة ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة في الصيف الماضي.
وافاد بيان أعضاء الائتلاف ما يلي:
في 10/12/1948م، قامت أكثر من خمسين دولة تمثل غالبية المجتمع الدولي آنذاك بالتوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقد مثل الاعلان الدولي انجازاً تاريخياً رسم المسار الذي تسترشد به جميع الأعمال التي تتم في ميدان حقوق الانسان ونبراساً ينير طريق الدول وان كان غير ملزم قانوناً.
واليوم، وبعد مرور ستة عقود على هذا الاعلان، فإننا نشهد وضعاً مأسوياً لحقوق الانسان والأقليات المضطهدة خصوصاً في فلسطين المحتلة وما تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي من ممارسات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها بعيدة كل البعد عن روح ومضمون المواثيق الانسانية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف المكملة له.
كما أن العديد من شعوب العالم يعانون اليوم من الحرمان من أبسط حقوقهم الانسانية من قبيل توفير الطعام والماء والملبس والمسكن اللائق. وبكل أسف، فان المجتمع الدولي الذي يدار اليوم بمزاجية الأحادية القطبية نجده لا يولي أدنى اهتمام لمآسي المجاعة وانتشار الأوبئة في دول قارة أفريقيا على وجه الخصوص وتحديداً في دول كالصومال وتشاد وناميبيا.
وفي هذه المناسبة نشدد على ضرورة الاسراع في اقرار القانون المقترح والذي تقدمنا به مع مجموعة من الأعضاء حول الحقوق الانسانية والمدنية لفئة البدون لرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم وأيضاً نؤكد على توصيات مجلس الأمة حول مشكلة العمالة والتي صدرت بعد الجلسة الخاصة لبحث العمالة وخاصة التوصية بمحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة في الصيف الماضي وكذلك مجموعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
لقد أكد الميثاق العالمي لحقوق الانسان على وحدة الأسرة الانسانية وكرامة وقيمة الانسان. كما يقوم الاعلان على مرتكزات أساسية خلاصتها الحرية والمساواة وعدم التمييز. فهل نجد اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى تحركاً فاعلاً من الدول والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني التي يقع على عاتقها المحافظة على حقوق الانسان دون تمييز من حيث اللون أو العرق أوالدين؟!».
وختم البيان: «... وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم».
كما طالب اعضاء التجمع في بيان صحافي بمناسبة حلول الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان بتطبيق توصيات مجلس الأمة حول مشكلة العمالة ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة في الصيف الماضي.
وافاد بيان أعضاء الائتلاف ما يلي:
في 10/12/1948م، قامت أكثر من خمسين دولة تمثل غالبية المجتمع الدولي آنذاك بالتوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقد مثل الاعلان الدولي انجازاً تاريخياً رسم المسار الذي تسترشد به جميع الأعمال التي تتم في ميدان حقوق الانسان ونبراساً ينير طريق الدول وان كان غير ملزم قانوناً.
واليوم، وبعد مرور ستة عقود على هذا الاعلان، فإننا نشهد وضعاً مأسوياً لحقوق الانسان والأقليات المضطهدة خصوصاً في فلسطين المحتلة وما تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي من ممارسات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها بعيدة كل البعد عن روح ومضمون المواثيق الانسانية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف المكملة له.
كما أن العديد من شعوب العالم يعانون اليوم من الحرمان من أبسط حقوقهم الانسانية من قبيل توفير الطعام والماء والملبس والمسكن اللائق. وبكل أسف، فان المجتمع الدولي الذي يدار اليوم بمزاجية الأحادية القطبية نجده لا يولي أدنى اهتمام لمآسي المجاعة وانتشار الأوبئة في دول قارة أفريقيا على وجه الخصوص وتحديداً في دول كالصومال وتشاد وناميبيا.
وفي هذه المناسبة نشدد على ضرورة الاسراع في اقرار القانون المقترح والذي تقدمنا به مع مجموعة من الأعضاء حول الحقوق الانسانية والمدنية لفئة البدون لرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم وأيضاً نؤكد على توصيات مجلس الأمة حول مشكلة العمالة والتي صدرت بعد الجلسة الخاصة لبحث العمالة وخاصة التوصية بمحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة في الصيف الماضي وكذلك مجموعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
لقد أكد الميثاق العالمي لحقوق الانسان على وحدة الأسرة الانسانية وكرامة وقيمة الانسان. كما يقوم الاعلان على مرتكزات أساسية خلاصتها الحرية والمساواة وعدم التمييز. فهل نجد اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى تحركاً فاعلاً من الدول والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني التي يقع على عاتقها المحافظة على حقوق الانسان دون تمييز من حيث اللون أو العرق أوالدين؟!».
وختم البيان: «... وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم».
