«سن التقاعد في الكويت الأقل من كثير من الدول»
الحميضي: «التقاعد المبكر» يشكل عبئاً على «التأمينات»

حمد الحميضي


- نظام التأمينات يواجه تحديات سن التقاعد وعائد الاستثمار وما يقدم من منافع سخية
كونا- أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، أن مشروع قانون التقاعد المبكر المعروض على مجلس الأمة، يشكل عبئا على نظام التأمينات، إذ ان سن التقاعد في غالبية الدول يكون بين الـ60 و65 عاماً، والكويت أقل من هذا بكثير، لذا نحاول ألا تتضرر صناديق التأمينات.
واختتمت المؤسسة أول أمس، أعمال مؤتمر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الايسا» الـ19 للخبراء الاكتواريين والاحصائيين، وخبراء الاستثمار في مجال الضمان الاجتماعي، والذي استضافته برعاية أميرية سامية.
وقال الحميضي لوكالة الأنباء الكويتية، إن المؤتمر ركز على نقطتين أساسيتين هما عوائد الاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية والقضايا المتعلقة بالتطورات التي تحدث على أعمار المؤمن عليهم والمتقاعدين، لما في ذلك من تأثير مباشر على إيرادات ومصروفات الصناديق بصفة عامة.
وأضاف الحميضي أن المؤتمر شهد عرضا لتجارب بعض الدول، في ما يتعلق بالاستثمار، وكيفية تحويل نظم إدارة الاستثمار وتطويرها وتحديد الاحصاءات المتعلقة بتطور أعمار الخاضعين لأنظمة التأمينات.
وأكد أن تطور الأعمار يعني مصروفا أكثر للصناديق، تقابله الحاجة لتعزيز عائد الاستثمار أو بتغيير الأنظمة برفع سن التقاعد أو خفض المزايا وزيادة الاشتراكات في بعض الأحيان.
وأفاد بأن المؤتمر استهدف البحث عن أنسب الحلول التي يمكن الأخذ بها، خاصة أنها قد تكون مناسبة لدولة دون أخرى، إضافة إلى الاستفادة من التجارب المماثلة.
وأوضح الحميضي أنه سيتم استكمال بحث تلك المواضيع، في المؤتمر العام الذي سيعقد في بروكسل في أكتوبر من العام المقبل، للتعرف على ما شهدته من تطورات خلال عام.
وأعرب الحميضي عن أمله في التوصل لحلول تحافظ على نظام التأمينات بصورته الحالية، لافتا إلى وجود تحديات منها سن التقاعد وعائد الاستثمار وما يقدم من منافع سخية.