في اجتماع للرموز وأعضاء المكتب السياسي ارتفعت فيه أصوات المطالبة بالعودة إلى «الخط القديم»
«حدس» تتجه إلى «اعتزال» الحكومة!
سمو الشيخ سالم العلي مستقبلا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في مقر اقامته في بريطانيا
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان |
كشفت مصادر قريبة من الحركة الدستورية الإسلامية لـ «الراي» أن «الحركة تفكر جديا في عدم المشاركة في الحكومة الجديدة أو أي تشكيلات وزارية مستقبلا بعد تقييم التجارب السابقة لها في الحكومات التي كان لها تمثيل فيها خلال السنوات الخمس الماضية».
وذكرت المصادر لـ «الراي» أن «الحركة عقدت اجتماعا موسعا شارك فيه أعضاء المكتب السياسي ورموزها المؤثرون في أجواء أحيطت بالسرية ناقشت فيه دراسة عن مسيرة (حدس) خلال السنوات الأخيرة والفرز الانتخابي معتمدة على تقييم المزاج العام للناخب الكويتي وتأثير مواقف الحركة ومشاركتها في الحكومات المتعاقبة على مصالحها الانتخابية».
وأشارت المصادر الى أن اصواتا في الاجتماع دعت إلى المطالبة بعودة الحركة الى خطها القديم المعارض للسياسات الحكومية، وتأكيدها «عدم جدوى المشاركة في الحكومات التي كان للحركة فيها تمثيل فاعل لاسيما بعد مشاركة رموز مهمة امثال الدكتور اسماعيل الشطي والمهندس محمد العليم».
واوضحت المصادر ان «هذه الاصوات اكدت في الاجتماع ان مشاركة هذه الاسماء في الحكومة وضعت الحركة أو اجبرتها على اتخاذ مواقف دفاعية مطلقة عن الحكومة بقصد الدفاع عن ممثليها امام الهجوم النيابي الذي يتعرضون له بسبب السياسات الحكومية وهو النهج الذي رأوا انه لم يحقق استفادة حقيقية تعوض جوانب الخسارة السياسية والانتخابية».
ولفتت المصادر إلى ان هذا الجناح المطالب بترك المشاركة في الحكومة «طرح تخوفه من تكرار سيناريو الاحداث بعد توزير الدكتور اسماعيل الشطي وماجنته الحركة من خسارة فادحة في الانتخابات وخسارتها مقاعد مهمة لاسيما في الدوائر الخارجية» مشيرة الى ان وجود العليم في الحكومة الحالية من شأنه ان يلقي بتأثيره السلبي على الحركة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد اثارة مشروع المصفاة الرابعة ووقوف الحركة امام هجوم النواب الرافض للمشروع بهدف دعم موقف وزيرها».
واشارت المصادر الى ان استعراض هذه التجارب وتقييمها خلق مناخا مؤيدا في الاجتماع لتوجه الاعتذار عن عدم المشاركة في الحكومات المقبلة واعطاء الفرصة لنواب الحركة الموجودين حاليا الى الانطلاق من دون مراعاة وجود اي ممثلين لهم في الحكومة وانتهاج خط جديد تقترب فيه الى الشارع على امل اعادة التوهج السياسي إلى الحركة.
كشفت مصادر قريبة من الحركة الدستورية الإسلامية لـ «الراي» أن «الحركة تفكر جديا في عدم المشاركة في الحكومة الجديدة أو أي تشكيلات وزارية مستقبلا بعد تقييم التجارب السابقة لها في الحكومات التي كان لها تمثيل فيها خلال السنوات الخمس الماضية».
وذكرت المصادر لـ «الراي» أن «الحركة عقدت اجتماعا موسعا شارك فيه أعضاء المكتب السياسي ورموزها المؤثرون في أجواء أحيطت بالسرية ناقشت فيه دراسة عن مسيرة (حدس) خلال السنوات الأخيرة والفرز الانتخابي معتمدة على تقييم المزاج العام للناخب الكويتي وتأثير مواقف الحركة ومشاركتها في الحكومات المتعاقبة على مصالحها الانتخابية».
وأشارت المصادر الى أن اصواتا في الاجتماع دعت إلى المطالبة بعودة الحركة الى خطها القديم المعارض للسياسات الحكومية، وتأكيدها «عدم جدوى المشاركة في الحكومات التي كان للحركة فيها تمثيل فاعل لاسيما بعد مشاركة رموز مهمة امثال الدكتور اسماعيل الشطي والمهندس محمد العليم».
واوضحت المصادر ان «هذه الاصوات اكدت في الاجتماع ان مشاركة هذه الاسماء في الحكومة وضعت الحركة أو اجبرتها على اتخاذ مواقف دفاعية مطلقة عن الحكومة بقصد الدفاع عن ممثليها امام الهجوم النيابي الذي يتعرضون له بسبب السياسات الحكومية وهو النهج الذي رأوا انه لم يحقق استفادة حقيقية تعوض جوانب الخسارة السياسية والانتخابية».
ولفتت المصادر إلى ان هذا الجناح المطالب بترك المشاركة في الحكومة «طرح تخوفه من تكرار سيناريو الاحداث بعد توزير الدكتور اسماعيل الشطي وماجنته الحركة من خسارة فادحة في الانتخابات وخسارتها مقاعد مهمة لاسيما في الدوائر الخارجية» مشيرة الى ان وجود العليم في الحكومة الحالية من شأنه ان يلقي بتأثيره السلبي على الحركة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد اثارة مشروع المصفاة الرابعة ووقوف الحركة امام هجوم النواب الرافض للمشروع بهدف دعم موقف وزيرها».
واشارت المصادر الى ان استعراض هذه التجارب وتقييمها خلق مناخا مؤيدا في الاجتماع لتوجه الاعتذار عن عدم المشاركة في الحكومات المقبلة واعطاء الفرصة لنواب الحركة الموجودين حاليا الى الانطلاق من دون مراعاة وجود اي ممثلين لهم في الحكومة وانتهاج خط جديد تقترب فيه الى الشارع على امل اعادة التوهج السياسي إلى الحركة.
