«التخطيط»: تُكافح الفساد ... الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمكافحة الفساد، وتعزيز المعرفة والوعي لدى موظفي الدولة بأهمية وآليات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية التي يعملون بها وعلى مستوى الدولة بشكل عام، جعلتنا نعمل على تنفيذ رؤيتها المتكاملة بالتعاون مع الشركاء لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي»، مؤكدا أن تفعيلها سيساعد في مكافحة الفساد.
ونظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، في مقرها امس، ورشة عمل تدريب الجهات الحكومية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية، بحضور الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي، ومدير ادارة التنمية الادارية فالح الدوسري، وأضاف مهدي ان «رؤية القيادة تتضمن عددا من المحاور منها: وضع الإطار الوطني، وتصميم وصياغة الدليل الوطني في ضوء التجارب الدولية المماثلة و نظرا لما تمثله جهوزية العنصر البشري كأحد المتطلبات المهمة للتطبيق الفعال للحوكمة المؤسسية، فقد خططت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ عدد من الورش التدريبية في هذا السياق».
وأكد ان «الحوكمة باتت الان نهجا للدولة وضمن خططها التنموية كما اصبحت ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية، واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها مع ضرورة تفاعل الجهات الحكومية مع هذا التوجه، في ظل رؤية واضحة للجهات، لتفعيل الحوكمة و الوسائل والآليات التي سيتم تطبيق الحوكمة من خلالها حيث تعتبر الحوكمة نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح كافة القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة. كما اظهرت العديد من الدراسات وجود علاقات ارتباط إيجابية قوية بين قواعد ونظم الحوكمة وسلامة النظم المالية التي تشكل عنصرا أساسيا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي».

واشار الى ان «الحوكمة لها الأثر الفعّال والإيجابي في ادارة المؤسسات والمخاطر، من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية، كما تعزز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية ودورها الأساسي في صناعة القرار وتحقيق الرسالة، فضلا عن ان تحقيق اهداف اي مؤسسة أو تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب اجراء عملية إصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي، تتمثل أهمها في تطبيق مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري».
 من جانبه، ألقى الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي كلمة اعرب فيها عن سعادته للمشاركة في ورشة التدريب الخاصة بمفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية، مشيرا الى ان اهمية الورشة تأتي كونها تتكامل مع المجهودات العديدة من مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث الجهاز الاداري ليكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به في تحقيق رؤية الكويت 2035.
واكد ان «اهمية الورشة تأتي في سياق تأكيد القيادة في الكويت على اهمية دعم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والجهاز الاداري، مشيرا الى ان امانة التخطيط تضع بالتعاون مع الشركاء رؤية شاملة للنهوض بتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية، تتضمن وضع مسودة الاطار الوطني وتصميم الدليل الوطني وتنفيذ برنامج قدرات الكوادر بالجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية».
بدوره ألقى مدير ادارة التنمية الادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري كلمة، اكد فيها ان الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ حرمة المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.