«الوطني»: البحرين تهدف للتخلص من عجز الموازنة بحلول العام 2022

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه بعد أشهر من المباحثات، وافقت السعودية والإمارات والكويت، على تقديم دعم ماليٍ للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، لتعزيز الوضع المالي للمملكة، واستعادة ثقة المستثمرين.
وذكر البنك في تقريره الاقتصادي، أنه يبدو أن برنامج المساعدة يتوقف على اتخاذ المملكة لإجراءات تستهدف خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، مبيناً أنه فور الإعلان عن حزمة المساعدات، قامت الحكومة البحرينية بكشف النقاب عن برنامج التوازن المالي وما يتضمنه من مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف التخلص نهائياً من عجز الموازنة بحلول العام 2022، من مستواه الحالي البالغ 8 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن الخطة تتضمن خفض نسبة الدين العام من 90 إلى 82 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يستهدف برنامج التوازن المالي تحقيق أهدافٍ طموحة ومليئة بالتحديات، تتمثل في كبح الإنفاق العام وخفض الدين العام للمملكة.

وأفاد أن الآفاق المستقبلية للبحرين شهدت تحسناً، على خلفية الاطمئنان لموافقة مجلس النواب، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون التقاعد، بما يسلط الاضواء على مدى الجدية والعزم الذي تتعامل به السلطات مع تلك الأمور.
وكشف التقرير عن تصاعد المخاوف في شهر يونيو الماضي، بشأن مدى استدامة ارتفاع مستويات الدين، وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وسط تزايد عمليات بيع السندات الحكومية، وارتفاع علاوة المخاطرة، وزيادة الضغوط على الدينار البحريني في أسواق العملات الأجنبية.
ونوه إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية لخمسة أعوام منذ شهر أبريل، مع برنامج تشديد السياسات النقدية للاحتياطي الفيديرالي، لترتفع إلى أكثر من 9 في المئة بأواخر يونيو، بالتزامن مع تزايد قلق المستثمرين حيال الدين العام البالغ نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، بعد عدة سنوات من ارتفاع مستوى العجز في الموازنة.
وكشف عن تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البحرين على الدفاع، عن ربط سعر الصرف الثابت لعملتها في ظل استمرار تراجع احتياطيات العملة الأجنبية للمملكة، بحيث كان سعر صرف الدينار البحريني لمدة 12 شهراً مقابل الدولار، قد سجل أدنى مستوى له منذ 17 عاماً عند 0.382.
وأظهر انخفاض احتياطي المملكة من النقد الأجنبي، الذي تراجع بشكل مطرد منذ العام 2014، بعد انهيار أسعار النفط، إلى 1.32 مليار دولار في يوليو، قريباً من أدنى مستوياته منذ 16 عاماً، عند مستوى 1.27 مليار دولار، إلى ما يكفي بالكاد لتغطية 40 يوماً من الواردات، وهو أقل بكثير من مدة 90 يوماً التي يعتبرها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال الحد الأدنى.
وأضاف التقرير أنه من جهة أخرى، فإن أسعار مبادلة مخاطر عدم السداد الرئيسية للدين الحكومي لمدة 5 سنوات، والتي تميل إلى أن تكون من اهم مقاييس المخاطر السيادية، قفزت بواقع 290 نقطة أساس منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر، وصولاً إلى مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية عام 2009.
وأفاد أنه منذ شهر مارس الماضي، كانت هناك إشارات مبكرة تلمح ببدء الأسواق في الشعور، بعدم الارتياح بشأن الأوضاع المالية للمملكة وشروعها في اخذ تلك المخاطر الإضافية في الاعتبار، إذ لم يكن هناك وقتها إقبال كبير على إنجاز الإصلاحات، كما لم يتم طرح ضريبة القيمة المضافة بعد، باعتبارها جزءاً من اتفاقية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى حصول تقدم بسيط في ما يتعلق بطلب السلطات لتمويل إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي، بخلاف تلك الأموال المخصصة بالفعل لمشاريع البنية التحتية والإسكان، تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي، الذي يتكون من حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، قدمت إلى البحرين وعمان في العام 2011 لمساعدة البلدين على الوفاء بالوعود الحكومية، والتي كانت المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي في البحرين.
وذكر أنه في ظل تلك الظروف، اضطرت البحرين لتعليق خططها لإصدار سندات تقليدية وصكوك طويلة الأجل، نتيجة سعي المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى، وأنها عوضاً عن ذلك، قامت بإصدار صكوك لأجل استحقاق 7 سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 6.875 في المئة، أي أعلى من العائد البالغ 5.25 في المئة، على الصكوك التي تمكنت من طرحها في ديسمبر 2017 بقيمة 850 مليون دولار لأجل استحقاق 8 سنوات.
ولفت إلى إلغاء خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإصدار أدوات دين بقيمة مليار دولار، بسبب عزوف المستثمرين، بينما لم تتمكن الحكومة البحرينية من التفاوض على أسعار أفضل نظراً لتصنيف وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث لسنداتها دون درجة الاستثمار «ستاندرد اند بورز» (B +) و«موديز» (B2) و«فيتش» (BB-).
وشدد التقرير على أنه في الوقت الذي تواجه فيه البحرين إمكانية فقدان قدرتها على الحصول على التمويل، لارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة، أعلنت السعودية والكويت والإمارات تقديم حزمة دعم مالي متكاملة للمملكة، موضحاً أنه لم يتم آنذاك الكشف عن التفاصيل، إلا أن تدخل دول مجلس التعاون الخليجي كان جوهرياً، ما ساعد على تهدئة الأسواق المتوترة ومنح المملكة مجالاً لالتقاط أنفاسها.
وتابع أنه منذ ذلك الحين، تمت بلورة بعض التفاصيل، بحيث تم الإعلان في 4 أكتوبر عن إجمالي المبلغ الذي يصل إلى 10 مليارات دولار، مرجحاً أن يكون مزيجاً من القروض والودائع والمنح التي يتم تقسيمها إلى دفعات تمتد على مدى 5 سنوات، إذ تبلغ قيمة أول دفعة ملياري دولار متوقعة قبل نهاية العام، ومتوقعاً أن يتوقف حصول البحرين على دفعات إضافية وفقاً لتطبيقها لبعض الإصلاحات.
ورأى أن قيمة الحزمة المالية البالغة 10 مليارات دولار تكفي لتغطية معظم الديون الخارجية للمملكة، والتي تستحق السداد من الربع الرابع من العام 2018 وحتى العام 2022، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار دولار، إذ يأتي في صدارة تلك الالتزامات تسديد صكوك بقيمة 750 مليون دولار مستحقة السداد في نوفمبر.
واعتبر أن تدخل الدول الخليجية في الوقت المناسب، قد أتى بثماره المرجوة، أي تهدئة مخاوف المستثمرين واستعادة قدرة البحرين للوصول إلى الأسواق.

التوازن المالي
ونوه التقرير إلى أن البحرين أصدرت تقريراً مكونا من 33 صفحة، بعنوان برنامج التوازن المالي فور صدور إعلان دول مجلس التعاون الخليجي، ما دفع بالكثيرين إلى افتراض أن عرض المساعدات المالية مرتبط بالفعل بتنفيذ هذه الإصلاحات، والذي تعتزم الحكومة البحرينية من خلالها، التخلص من عجز الموازنة، وخفض الدين العام إلى 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.