الشهادات «المضروبة» تستنفر الشارع الكويتي

تلقفت الساحة المحلية، المتخمة بالقضايا الجدلية، ما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الاولى أمس، في شأن وجود 1400 مهندس في الكويت شهاداتهم «مضروبة» (غير معترف بها) لتكون مادة ساخنة للتداول، وسط رفض كبير، وتحذيرات من خطر هذه الظاهرة التي اعتبرت امتداداً لما أثير عن وجود شهادات جامعية مزورة تولى من خلالها مواطنون وظائف ومناصب قيادية.
ولعل اللافت في ردود الفعل المختلفة بشأن خبر «الراي»، أن أغلب الوزارات والجهات الحكومية رمَتْ الكرة في ملعب وزارة التعليم العالي التي اعتبرت المسؤولة عن أي شهادة يحملها كويتي أو وافد، كونها معتمدة من قبلها، فيما علت النبرة النيابية التي رأت أن القضية آخذة في الاتساع مع ما أفصح عنه في شأن المهندسين، ليضاف إلى مواقف الوزارات موقف برلماني يحمل الحكومة مسؤولية هذه الظاهرة الخطيرة، ويطالبها بإحالة القضية إلى النيابة واتخاذ أشد الإجراءات لكشف حقيقة المزورين، إضافة إلى مطالبة وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة محايدة لتمحيص الشهادات، على أن يكون ملف المهندسين من ضمنها ولاسيما أن التزوير تغلغل في جميع وزارات وادارات الدولة، على حد وصف بعض النواب.
وحذر نواب في تصريحات لـ«الراي» من تغلغل الشهادات المزورة في كل قطاعات الدولة من جهاز طبي وفني وصولا إلى قياديي الدولة، وسط انتقادات لأداء الحكومة في ملف التزوير الذي اعتبر أدنى من المستوى المطلوب، لاسيما أن القضية بحاجة إلى قبضة حديدية لمواجهة التزوير الذي وصل لشهادات من أجل الحصول على وظيفة، حيث «حان الوقت لنفض الغبار عن ملف التزوير وكشف التلاعب الحاصل فيه منذ سنوات».

حكومياً، رمت غير وزارة وجهة الكرة في ملعب وزارة التعليم العالي، إذ سارعت وزارة العدل إلى تأكيد التزامها بتطبيق ضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد شهادات جميع الموظفين، مشددة على أنه «لا اعتماد لأي شهادة دراسية إلا بعد موافقة واعتماد وزارة التعليم العالي لها وفقاً للشروط والضوابط المتبعة». وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه وزارة التربية التي أعلنت أنه لا يتم تعيين أي وافد في التعاقدات الجديدة ما لم يقم باعتماد شهادته من وزارة التعليم العالي. في السياق ذاته، أكدت وزارة الأشغال وجود تنسيق مستمر مع جمعية المهندسين بخصوص شهادات المهندسين الوافدين، مستغربة كلام رئيس الجمعية واتهامه لها بممارسة ضغوط على الجمعية لاعتماد مهندسين غير حاصلين على شهادات.
بدورها، أوضحت البلدية أنها أرسلت إلى وزارة التعليم العالي أخيراً كتب كل من ترشح للحصول على الوظائف الإشرافية من مدير إدارة أو مراقب، وذلك بهدف التحقق من شهاداتهم والمؤهلات العلمية والخاصة، وهي بانتظار رد الوزارة لبحث طلبات الترشح من قبل اللجنة المشكلة.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فذكرت أن عمليات التعيين سواء للمواطنين أو الوافدين تكون من خلال ديوان الخدمة المدنية، وعملية تدقيق الشهادات وفحصها والتأكد من سلامتها وأنها غير مزورة هي من مسؤولية الديوان.
من جهته، أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه ينسق مع لجنة متابعة قضية الشهادات المزوّرة التي يترأسها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وجهات حكومية أخرى، من بينها التعليم العالي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، لمتابعة قضية الشهادات المزورة وإحالة كل من يثبت تورطه في القضية إلى القضاء.

«إحالة القضية إلى النيابة واتخاذ أشد الإجراءات لكشف حقيقة المزورين»

غضب نيابي يحمّل الحكومة المسؤولية ومطالبات بتشكيل لجنة محايدة لتمحيص الشهادات

| كتب فرحان الشمري ووليد الهولان |

أحدث تصريح رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، عن وجود 1400 مهندس شهاداتهم غير معتمدة ولا معترف بها دولياً، صدى واسعاً في مجلس الأمة، ودفع النواب إلى تحميل الحكومة مسؤولية هذه الظاهرة الخطيرة، مطالبين بإحالة القضية على النيابة واتخاذ أشد الإجراءات لكشف حقيقة المزوّرين.
وطالب النواب، في تصريحات متفرقة لـ«الراي» وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة محايدة لتمحيص الشهادات، على أن يكون ملف المهندسين من ضمنها، لا سيما أن التزوير تغلغل في جميع وزارات وادارات الدولة، على حد وصفهم.
النائبة صفاء الهاشم طالبت «بإحالة من ثبت أنه مزور لشهادته الدراسية للنيابة، وخصوصا الـ1400 مهندس الوافدين الذين أعلن عنهم، وأتوقع وجود أصحاب شهادات مزورة ليس في القطاع الهندسي فحسب، وإنما في الجهاز الطبي والقطاع الفني للدولة وقياديين أيضا»، رافضة مقولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح انه لا يوجد قياديين شهاداتهم مزورة، متسائلة «على اي اساس تم الحكم بذلك؟ وهل تم فحص الشهادات؟ وما بالك بالوافدين المستشارين من كل الجنسيات الموجودين بكل اجهزة الدولة وفي ديوان الخدمة المدنية الذي يعج بالوافدين؟ ومن الذي فحص شهاداتهم التي يتم تصديقها بالسفارات وختمها على انها حقيقية؟».
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «ما يحصل أمر خطير وجلل هو ان يكون في الدولة هذا القدر من الشهادات المزورة للقياديين والموظفين، ولكم أن تتخيلوا هؤلاء المهندسين الوافدين وعددهم 1400 موزعين على وزارة الكهرباء والاشغال، ونحن نتكلم عن حياة ناس ولذلك يجب ان تكون هناك نفضة حقيقية».
وطالبت «بلجنة تمحيص محايدة تشرف على لجان فرعية في جميع وزارات الدولة وهيئاتها»، متسائلة «ما دور الحكومة في ظل استمرار قضايا التزوير في الجنسية والشهادات أم أنها كالعادة تدخلات نيابية ومتنفذين لطمس هذه القضايا؟».
بدوره، قال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن ما أثير من قبل جمعية المهندسين عن العديد من الشهادات المزورة لعدد من المهندسين وقد يكونون من غير المواطنين، هو ظاهرة خطيرة جداً ولها انعكاسات خطيرة في الساحة التنفيذية وساحة العمل حتى الساحة الكويتية عموماً، وتعكس أن هناك أناسا تعمدوا الحيلة وتجاوزوا القانون من أجل الوصول إلى المنصب أو الوظيفة، وبالتأكيد سيكون لها آثار سلبية في ما يتعلق بالأداء التنفيذي نفسه في الوزارة.
واعتبر أن «ذلك يعكس وجود مشكلة كبيرة في معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي، حيث كنا نتوقع اداء أقوى في ملف التجاوزات والتزوير لان الاداء الحالي ليس على المستوى المطلوب، وهناك معلومات غامضة تتعلق بموضوع كشف التزوير، وهذا ما دفعني لأقدم طلب لجنة تحقيق مع زملاء آخرين لكشف هذه القضية».
وقال: «إنني سأطلب ضم الشهادات المزورة المتعلقة بما أعلن عنه من قبل جمعية المهندسين، لنتحقق من هذه المعلومات لأن هذه القضية خطيرة تهم الجميع».
في السياق نفسه، قال النائب خالد الشطي لـ«الراي» إن عدد المهندسين الذين لديهم شهادات غير معتمدة يكشف عن واقع مرير، لافتا إلى أن الوضع مؤسف في الكويت فالشهادات مزورة والجناسي مزورة والالقاب مزورة والواقع مزور والمغيب هي الحقيقة فقط.
وأكد الشطي أنه من المفترض على الحكومة ان تكشف عمليات التزوير والقناع عن تلك الشهادات وارجاع الامور الى نصابها فالمسألة بحاجة الى قبضة حديدية لمواجهة عمليات التزوير، موضحا أن العملية ليست تزويرا وحسب بل الموضوع شهادات أخذت من أجل الحصول على وظيفة وعلاوات، فالامر أكبر من التزوير، ولذلك علينا التحقق ان كانت الشهادات حقيقية أو غير حقيقية، مشيرا إلى أن هناك مزورين سواء من الوافدين أو الكويتيين.
من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل أن «مجلس الأمة لن يتردد في التحقيق في قضية شهادات المهندسين الوافدين متى ما وجد تراخيا أو تقصيرا حكوميا بهذا الشأن»، لافتا الى أنه «سبق أن تقدم باقتراح يقضي بإخضاع شهادات الوافدين للاعتماد الأكاديمي لانه من غير المعقول ألا تعتمد شهادت المواطن التي يحصل عليها من جامعة معينة في حين يوظف وافد بذات الشهادة».
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي» إن «ما ظهر من حقائق ومعلومات عن الشهادات المزورة بشكل عام ما هو الا رأس جبل الجليد وما خفي أعظم، وقد آن الأوان لنفض الغبار عن هذا الملف وكشف التلاعب الحاصل فيه منذ سنوات»، لافتا الى ان ظاهرة تزوير الشهادات أصبحت عالمية.
بدوره، شدد النائب مبارك الحريص على ضرورة تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على الشهادات العلمية على الوافدين بعد الفضيحة التي أعلن عنها رئيس جمعية المهندسين، مستغرباً في الوقت ذاته ان يعين القطاع العام الحكومي وافدين يحملون شهادات جامعات يرفض اعتمادها لبعض المواطنين، بمعنى ان تمنح الحكومة الأفضلية للوافد وشهادته الجامعية على الكويتي.
وقال الحريص لـ«الراي» إن «على الحكومة أن تثبت جديتها في ملف الشهادات المزورة من دون تردد أو تهاون وأن تشمل هذه الجدية شهادات المواطن والوافد خصوصاً في القطاعات المهمة والمتصلة بأرواح الناس كالطب والهندسة ومشاريع الدولة الكبرى»، لافتا الى ان «الكثير اليوم من العاملين الأجانب في النفط والهندسة حصلوا على وظائفهم بناء على شهادات علمية لا يعترف بها للمواطن، ولم تخضع للاعتماد الأكاديمي، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه او القبول به».

«ديوان الخدمة»: تنسيق مستمر مع «لجنة المتابعة»

| كتب علي العلاس |

قال مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» إن الديوان في تنسيق مستمر مع لجنة متابعة قضية الشهادات المزوّرة التي يترأسها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وجهات حكومية أخرى، من بينها التعليم العالي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، لمتابعة قضية الشهادات المزورة وإحالة كل من يثبت تورطه في القضية إلى القضاء.
وأوضح أن الديوان سبق وأن أوضح على لسان رئيسه في بيان رسمي الإجراءات التي يتبعها في هذا الشأن، وهي تبدأ بتوجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لها الجهات الحكومية التي تعمل بها الأسماء الواردة في كتاب التعليم العالي، حسب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل «التعيين، تعديل وضع، تغيير مسمى، منح مزايا».
ولفت المصدر إلى قيام الديوان خلال الفترات السابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بمراجعة بيانات مَنْ وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة، وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه، مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات.

«الأشغال» تستغرب اتهامها  بالضغط على «المهندسين» لاعتماد «غير جامعيين»

| كتب علي العلاس |

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الأشغال العامة وجود تنسيق مستمر مع «جمعية المهندسين» بخصوص شهادات المهندسين الوافدين، خصوصاً بعد تطبيق القرار الذي رَهَنَ تجديد إقامات المهندسين الوافدين باعتماد شهاداتهم من الجمعية.
واستغربت المصادر كلام رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل واتهامه وزارة الأشغال بممارسة ضغوط على الجمعية لاعتماد مهندسين غير حاصلين على شهادات، متسائلة: «كيف لجهة حكومية أن تضغط على جمعية نفع عام بهدف اعتماد مهندسين لا يملكون شهادات في مجالات الهندسة المختلفة؟».
وقالت المصادر «إن الوزارة خاطبت الجمعية قبل أسبوعين لاعتماد شهادات 70 مهندساً يعملون في مشروع مطار الكويت حتى يتسنى لهم طبع أو تجديد اقاماتهم، وهذا دليل على وجود تنسيق بين الوزارة والجمعية».
وبشأن شهادات الموظفين الكويتيين، أوضحت المصادر أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لفحص شهادات الموظفين الكويتيين الذين حصلوا على شهادات الهندسة وهم على رأس عملهم، مشيرة إلى وجود تنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لفحص الشهادات المزوّرة التي يرأسها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العازمي. واعتبرت أن «جمعية المهندسين» ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدل الشهادات «المضروبة» بعد موافقتها في فترة سابقة على اعتماد شهادات المهندسين الحاصلين عليها من جامعات خاصة، إذ كان يقتصر الأمر في البداية على اعتماد شهادات المهندسين الحاصلين عليها من جامعات حكومية.

«التربية»: تعهدات موقتة على الوافدين بأن شهاداتهم غير مزوّرة

| كتب علي التركي |

في خضم ظاهرة الشهادات المزوّرة التي ضربت الجهات الحكومية، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن الآلية التي تتعامل بموجبها وزارة التربية في شأن الشهادات الجامعية لموظفيها الكويتيين والوافدين، موضحاً أن «ديوان الخدمة المدنية مسؤول عن المؤهلات العلمية للكويتيين المرشحين حديثاً للعمل في الوزارة، سواء كانت شهاداتهم صادرة من داخل الكويت أو خارجها، فيما لن يتم تعيين أي وافد في التعاقدات الجديدة ما لم يقم باعتماد شهادته من وزارة التعليم العالي وهناك تؤخذ عليه التعهدات الخطية بأن شهادته غير مزورة وإلا فسيتحمل الإجراءات القانونية المتبعة، في إجراء موقت إلى حين مُخاطبة الملحق الثقافي في البلد مصدّر الشهادة للتأكد من صحتها وصحة شهادات الخبرة أيضاً».
ووفقاً للمصدر، فإنه في حال حصول الموظف على الشهادة أثناء الخدمة كالموظف المشمول في البعثات، فإنه يستوجب عليه اعتمادها من وزارة التعليم العالي فهي الجهة المسؤولة عن ذلك.
وإذ لفت إلى ضرورة التفريق بين الشهادات غير المعتمدة والشهادات المضروبة التي ليس لها أي ملف في مصدرها، ضرب المصدر مثلاً للنوع الثاني من الشهادات مشيراً إلى أنها ليست وليدة اليوم وإنما موجودة منذ زمن بعيد. وذكّر في هذا السياق بعملية توقيف جرت قبل سنوات لموظف في وزارة التربية كان متلبساً في شقته وبجانبه عدد من الأختام المزورة ونماذج الشهادات الجامعية التي كان يصدّرها للبيع إلى عدد من الطلبة الراغبين في الحصول عليها، إضافة إلى موظفة أخرى تقوم بتزوير نماذج العمل للوافدين.

«الشؤون»: تدقيق الشهادات ... مسؤولية «الخدمة المدنية»

| كتب إبراهيم موسى |

قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ«الراي» إن «الوزارة لا تُعيّن أحداً من خلال الشؤون الإدارية فيها، وإن عمليات التعيين سواء كانت للمواطنين أو الوافدين تكون من خلال ديوان الخدمة المدنية»، مبيناً أن «عملية تدقيق الشهادات وفحصها والتأكد من سلامتها وأنها غير مزورة هي من مسؤولية الديوان».
وذكر أن «الجهات التي كانت تابعة لوزارة الشؤون وانفصلت عنها، كهيئة شؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة، احتياجاتها من العمالة الوافدة محدودة ولا تمثل نسبة مئوية تذكر، وتنحصر في تخصصات محدودة»، مؤكداً أن «الوزارة انتهجت سياسة الإحلال منذ فترة وماضية فيها».

«العدل»: لا اعتماد للشهادات إلا بموافقة «التعليم العالي»

| كتب ناصر المحيسن |

بعد إعلان مجلس الوزراء أخيراً حظر الشهادات غير المُعادلة، سارعت وزارة العدل إلى تأكيد التزامها بتطبيق ضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد شهادات جميع الموظفين. واستندت الوزارة في آلية عملها إلى القوانين واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة في خطة عملها أن «لا تعديل لأوضاع الموظفين حاملي المؤهلات الدراسية من خارج الكويت أو تغيير مسمياتهم الوظيفية أو صرف مكافأة المؤهل العلمي لهم، إلا بعد التثبت من صحة تلك الشهادات وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية»، مشددة في الوقت نفسه على أنه «لا اعتماد لأي شهادة دراسية إلا بعد موافقة واعتماد وزارة التعليم العالي لها وفقاً للشروط والضوابط المتبعة».

شهادات قياديي «الصحة»... سليمة

| كتب عمر العلاس |

أكدت مصادر صحية لـ«الراي» صحة وسلامة الشهادات الجامعية والعليا لقيادات الوزارة، بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل اللجنة المختصة التي شكلها وزير الصحة الدكتور باسل الصباح برئاسة وكيل الوزارة لمراجعة وتدقيق شهادات موظفي الوزارة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وإداريين.
وأوضحت أن اللجنة اطمأنّت إلى سلامة شهادات قياديي الوزارة في جميع القطاعات ، وأن نتيجة التدقيق والمراجعة جاءت جميعها تؤكد صحة وسلامة هذه الشهادات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة خاطبت وزارة التعليم العالي بشأن بعض شهادات موظفي الوزارة التي تدور حولها شبهات.

«البلدية»: زوَّدنا «التعليم العالي» بشهادات جميع موظفينا

| كتب محمد أنور |

أكد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بلدية الكويت المهندس فؤاد الرغيب أن «البلدية قامت بتزويد وزارة التعليم العالي بالشهادات والمؤهلات العلمية الهندسية والإدارية لجميع الموظفين للنظر فيها». وقال الرغيب لـ«الراي» إن البلدية أرسلت إلى وزارة التعليم العالي أخيراً كتب كل من ترشح للحصول على الوظائف الإشرافية من مدير إدارة أو مراقب، وذلك بهدف التحقق من شهاداتهم والمؤهلات العلمية والخاصة، لافتاً إلى أن «البلدية بانتظار رد الوزارة لبحث طلبات الترشح من قبل اللجنة المشكلة، لا سيما أن عدد الوظائف الشاغرة حالياً 36 مراقبة و5 إدارات».

إخلاء سبيل 3 متهمين بالتزوير ... أرجعوا أموال الشهادات

| كتب أحمد لازم |

أخلت النيابة العامة أمس سبيل 3 مواطنين بكفالة مالية متهمين بتزوير الشهادات الجامعية، بعد أن قاموا بإعادة جميع الأموال التي تقاضوها من الحكومة بناء لشهاداتهم الجامعية المزوّرة.
وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بعد ان انتهت من التحقيق معهم، فيما رفضت موظفة وافدة متهمة بتزوير شهادتها الجامعية وتعمل في الخطوط الجوية الكويتية إعادة المبالغ المتمثلة بالرواتب وقررت أن التهمة الموجهة لها غير صحيحة.