«الداخلية» تقتلع رؤوس الفساد

تواصل الحكومة الضرب بيد من حديد في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن وزارة الداخلية «ماضية في رصد أي تجاوز مالي أو إداري»، مشدداً على «محاسبة المتجاوزين مهما كانت مناصبهم»، في وقت تواصل فيه النيابة تحقيقاتها في قضية «الضيافة».
وقال الشيخ الجراح إن «الوزارة من خلال فحص تعاقداتها المالية والمناقصات التي أبرمتها تكشّف لها وجود شبهة تعدٍ على المال العام في أحد عقود تزويد الطائرات بالوقود ما ترتب عليه هدر للمال العام»، مبيناً أن الوزارة «أجرت تحقيقاً داخليا في الواقعة وبعد انتهاء التحقيقات أحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين».

وأشار الجراح إلى أن «الوزارة حريصة على المحافظة على المال العام وحمايته وترسيخ مبدأ الشفافية في إجراءات المناقصات»، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادات وزارة الداخلية ومنتسبيها في الدفاع عن الأموال العامة، ومشيدا في الوقت ذاته بالدور الرقابي الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة والجهات الرقابية وتعاونهم مع الوزارات والجهات الحكومية في حماية الأموال العامة.
وكانت «الراي» كشفت تفاصيل القضية في 14 مارس الماضي، وأشارت إلى تشكيل الوزير الجراح لجنة تحقيق ووقف عددٍ من المسؤولين عن العمل.
وكشف مصدر أمني لـ «الراي» أن «القضية التي أحيلت على النيابة، تم التحقيق فيها قبل أشهر، حيث كشفت المعلومات عن وجود مخالفات إدارية تتعلق بالدورة المستندية، وشبهة جنائية في التعدي على المال العام بمبالغ تفوق 60 مليون دينار».
وأوضح المصدر أن «اكتشاف القضية بدأ خلال الجرد السنوي الذي تجريه الإدارة العامة للإمداد والتموين، حيث اكتشفت صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود طائرات في مخزن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، رغم أن المخزن لا يحوي أي وقود».
وأضاف أن «الجرد أظهر تسجيل فواتير ضمن ميزانية الأكاديمية مقابل توريد وجبات غذائية لأفراد الوزارة من ضباط وأفراد وموظفين، بينها فواتير تابعة لوجبات إحدى الإدارات، فيما كشفت التحقيقات أن لا وجود لهذه الوجبات، وأن ليس ثمة ما يثبت تسلمها وتسليمها، الأمر الذي شكل بداية الخيط لكشف تفاصيل القضية» والتي كانت «الراي» نشرت تفاصيل عنها في مارس الماضي، مشيراً إلى أن «من ضمن الفواتير المزوّرة طلب وجبات إفطار رمضانية بتواريخ تعود لشهر نوفمبر فيما كان رمضان في شهر يونيو».
وأشار إلى أن «لجان الجرد التي أغلقت مخزن الأكاديمية، اكتشفت أن كل الفواتير تم إدخالها من قبل موظفة واحدة، تم منحها صلاحية الدخول على نظام (الأوراكل) من قبل وزارة المالية بناء لطلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق بالتكليف، وهي التي سهّلت مهمة التلاعب في مخزن الأكاديمية، إضافة إلى تسجيلها فواتير على حساب المخزن الرئيسي لإدارة التموين».
وكشف المصدر أن «الجرد خلال التحقيقات أظهر وجود شبهة جنائية بحوالي 50 مليون دينار تتعلق بالوقود والوجبات الغذائية، وارتفعت إلى أكثر من 60 مليوناً مع اكتمال أعمال لجان الجرد والتدقيق».
وبيّن المصدر أن «وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كان تسلّم قبل فترة توصية من لجنة التحقيق التي شكلها بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بعد التثبت من وجود شبهة تعدٍ على المال العام».