مراجع تطاول على طبيبة كويتية التزمت بتطبيق القانون!

مسلسل الاعتداء على الطاقم الطبي لا يزال مستمراً على الرغم من صدور القوانين التي تغلّظ العقوبات على المعتدين!
والسؤال: من يحمي الأطباء وبقية العاملين في وزارة الصحة من إهانة المراجعين وتطاولهم، وكيف بعد ذلك تستقيم العلاقة بين المريض والطبيب؟
وهل يستدعي الأمر أن تنصّب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة رجل أمن على باب غرفة كل طبيب؟

أسئلة كثيرة أطلت برأسها، أمس، عندما أعاد مواطن إلى الأذهان المشهد المؤسف بالاعتداء على الأطباء، وراح يوجه سيلاً من الإهانات إلى طبيبة كويتية في أحد المركز الصحية، والسبب أنها حرصت على تطبيق القانون!فعلى وقع عبارات نابية لم تخل من التهديد مثل «توقعين الطبّية غصباً عليك، دكاترة (...)، وأهلك (...)»، أهان المواطن المراجع الطبيبة وشتمها على مرأى ومسمع المراجعين والمرضى، فسجّلت بحقه قضية.
الطبيبة، وبينما كانت تمارس مهام عملها في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فوجئت بأحد المراجعين يحضر إليها طالباً منها توقيع ورقة طبيّة له فرفضت توقيعها لأسباب إدارية ولوائح تنظّم آلية توقيع الاجازات المرضية، فحصل جدال بينها وبين المراجع الذي قام برفع صوته عليها، ثم بدأ يصرخ داخل المركز، وهو يهدد ويتوعد الطبيبة بأنه سيجبرها على تمرير معاملته بالقوّة ثم قال لها «توقعين الطبّية غصباً عليك، دكاترة (...) وأهلك (...)»، وسارع العاملون إلى التدخل وأبلغوا عمليات وزارة الداخلية، وقبل وصول الدوريات غادر المتهم المكان وتوارى عن الأنظار.
الأمنيون، وبمجرد وصولهم إلى المركز، استفسروا من المعتدى عليها إن كانت ترغب في تسجيل قضية فوافقت، وتم إرشادها إلى المخفر المختص وبالفعل توجهت إلى هناك، وروت واقعة الإهانة والسب الذي طالها وطال أسرتها لمجرد أنها انصاعت للقوانين المعمول بها في وزارة الصحة، ودعّمت أقوالها بإفادة الشهود الذين كانوا موجودين لحظة إهانة المتهم لها، وأدلت ببيانات المتهم من واقع السجلات الطبية.
سجلت قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه، وبالاتصال بهاتفه كان خارج نطاق التغطية، فتمت إحالة القضية إلى رجال المباحث لضبطه وإحضاره على ذمّتها، للتحقيق معه في ملابسات الاتهام تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.