«إيرباص» تضخ سيولة لمساعدة وحدات تابعة لها
باريس- رويترز- كشفت شركة صناعة الطائرات الاوروبية (ايرباص) أمس انها بصدد ضخ سيولة في وحدات تابعة لها بعد عامين من الخسائر وتجاوز التكاليف لكن ذلك لن يؤثر بأي حال على المجموعة الام «اي ايه دي اس». وتأتي خطة اعادة هيكلة رأس المال بعد تأخيرات في تسليم الطائرة العملاقة «ايه380» والطائرة العسكرية «ايه400ام» وتقلبات في أسعار الصرف مما عرض ميزانيات الوحدات التابعة لها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا لضغوط.
وأضافت الشركة التي تملك أيضا عمليات في اسبانيا ان وضها المالي ايجابي بشكل عام لكن خطة اعادة هيكلة رأس المال التي تتكلف نحو ملياري يورو (2.5 مليار دولار) ضرورية بسبب عدم توازن سبل استخدام السيولة في أنحاء المجموعة.
وقال يان ديروكل المحلل لدى مؤسسة اودو «إن عملية (اعادة الهيكلة في ايرباص) ستجري من خلال تحويلات رأسمالية داخل المجموعة. لدى اي.ايه.دي.اس سيولة متاحة تبلغ 14.2 مليار يورو وهو ما يعفيها في رأينا من طلب الحصول على تمويل»، غير أنه اشار الى أن المجموعة قد تضطر الى السعي لزيادة رأسمالها في غضون عام.
وأكد متحدث باسم «اي.ايه.دي.اس» أن «ايرباص» لا تطلب رأسمالا اضافية من المجموعة الام وأنه لن يكون هناك أي تأثير على المجموعة الاوروبية. وقال متحدث باسم ايرباص عن الخطة «تختص الشركات الوطنية بمصروفات ادارة البرامج وتختص مجموعة ايرباص الام بالارباح. أوجد هذا عدم توازن، سيتم معالجته من خلال تلك الوسائل القانونية والمالية».
وأضافت الشركة التي تملك أيضا عمليات في اسبانيا ان وضها المالي ايجابي بشكل عام لكن خطة اعادة هيكلة رأس المال التي تتكلف نحو ملياري يورو (2.5 مليار دولار) ضرورية بسبب عدم توازن سبل استخدام السيولة في أنحاء المجموعة.
وقال يان ديروكل المحلل لدى مؤسسة اودو «إن عملية (اعادة الهيكلة في ايرباص) ستجري من خلال تحويلات رأسمالية داخل المجموعة. لدى اي.ايه.دي.اس سيولة متاحة تبلغ 14.2 مليار يورو وهو ما يعفيها في رأينا من طلب الحصول على تمويل»، غير أنه اشار الى أن المجموعة قد تضطر الى السعي لزيادة رأسمالها في غضون عام.
وأكد متحدث باسم «اي.ايه.دي.اس» أن «ايرباص» لا تطلب رأسمالا اضافية من المجموعة الام وأنه لن يكون هناك أي تأثير على المجموعة الاوروبية. وقال متحدث باسم ايرباص عن الخطة «تختص الشركات الوطنية بمصروفات ادارة البرامج وتختص مجموعة ايرباص الام بالارباح. أوجد هذا عدم توازن، سيتم معالجته من خلال تلك الوسائل القانونية والمالية».
