الدويلة بمناسبة اليوم العربي للأسرة: الزواج حماية للأفراد... ويحقق الاستقرار الاجتماعي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة ان مؤسسات الدولة «بلورت برامج عمل عدة لخدمة الاسرة لما لها من أهمية في نهضة المجتمع»، متحدثاً عن رفع قيمة المساعدات الاجتماعية واضافة فئات جديدة لتشملها المساعدات.
وذكر الدويلة في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأسرة تحت شعار «الزواج مسؤوليات تشاركية ذكر ان المؤسسات المختصة تعمل على استقطاب الكوادر وتأهيلها لتذليل الصعوبات التي تواجه المقبلين على الزواج وحل النزاعات الاسرية».
وأضاف «لا يخفى عليكم ان الزواج هو الخطوة الأولى لتكوين الاسرة، وبداية تحمل مسؤولية وأعباء اضافية على الفرد، نتيجة هذا الارتباط المقدس الذي يشكل حماية ووقاية للفرد، ويحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي له وأحد نعم الله التي حبانا بها كما قال في محكم كتابه (ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)».
وذكر ان «المسؤوليات الملقاة على عاتق الزوجين هي مسؤوليات مشتركة ومتكاملة، وتوزيعها بين الزوجين عدالة اجتماعية تتوافق مع طبيعة كل منها، واذ حبانا الله بهذه النعمة فمن واجبنا أن نحمي ونصون هذا الكيان الاجتماعي. وذلك ما كان عبر اهتمامات وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني فيها وعبر ما تقدمه من رعاية وخدمات وكان احدى السمات الدالة على اهتمام الدولة تطوير قوانينها الداعمة للأسر وحمايتها وتوفير كل احتياجاتها بما يضمن الاستقرار والاستمرارية لها».
وأكد انه «ليس غريباً على الكويت ذلك الاهتمام النابع من مواد دستورها، حيث نصت المادة التاسعة من الدستور على أن: «الاسرة أساس المجتمع... قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن» وبلورت مؤسسات الدولة ذات الصلة برامج عملها لخدمة الاسرة والمجتمع. وما تم أخيراً من رفع لقيمة المساعدات الاجتماعية واضافة فئات جديدة لتشملها المساعدات الاجتماعية برعايتها هو دليل على حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء المالي للأسر المحتاجة بما يضمن استقرارها اجتماعياً ونفسياً وكذلك حرصها على استقطاب الكوادر المتخصصة في مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة في مراكز تنمية المجتمع وتأهيل هذه الكوادر لتذليل الصعوبات التي تواجه الاشخاص المقبلين على الزواج وحل النزاعات الاسرية للأسر القائمة».
وذكر الدويلة في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأسرة تحت شعار «الزواج مسؤوليات تشاركية ذكر ان المؤسسات المختصة تعمل على استقطاب الكوادر وتأهيلها لتذليل الصعوبات التي تواجه المقبلين على الزواج وحل النزاعات الاسرية».
وأضاف «لا يخفى عليكم ان الزواج هو الخطوة الأولى لتكوين الاسرة، وبداية تحمل مسؤولية وأعباء اضافية على الفرد، نتيجة هذا الارتباط المقدس الذي يشكل حماية ووقاية للفرد، ويحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي له وأحد نعم الله التي حبانا بها كما قال في محكم كتابه (ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)».
وذكر ان «المسؤوليات الملقاة على عاتق الزوجين هي مسؤوليات مشتركة ومتكاملة، وتوزيعها بين الزوجين عدالة اجتماعية تتوافق مع طبيعة كل منها، واذ حبانا الله بهذه النعمة فمن واجبنا أن نحمي ونصون هذا الكيان الاجتماعي. وذلك ما كان عبر اهتمامات وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني فيها وعبر ما تقدمه من رعاية وخدمات وكان احدى السمات الدالة على اهتمام الدولة تطوير قوانينها الداعمة للأسر وحمايتها وتوفير كل احتياجاتها بما يضمن الاستقرار والاستمرارية لها».
وأكد انه «ليس غريباً على الكويت ذلك الاهتمام النابع من مواد دستورها، حيث نصت المادة التاسعة من الدستور على أن: «الاسرة أساس المجتمع... قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن» وبلورت مؤسسات الدولة ذات الصلة برامج عملها لخدمة الاسرة والمجتمع. وما تم أخيراً من رفع لقيمة المساعدات الاجتماعية واضافة فئات جديدة لتشملها المساعدات الاجتماعية برعايتها هو دليل على حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء المالي للأسر المحتاجة بما يضمن استقرارها اجتماعياً ونفسياً وكذلك حرصها على استقطاب الكوادر المتخصصة في مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة في مراكز تنمية المجتمع وتأهيل هذه الكوادر لتذليل الصعوبات التي تواجه الاشخاص المقبلين على الزواج وحل النزاعات الاسرية للأسر القائمة».
