أعضاء في «البلدي» يفتحون ملف السياحة في الكويت

فيما انتقد أعضاء في المجلس البلدي إهمال الدولة قطاع السياحة الداخلية، حتى وصل إلى أسوأ مراحله في الوقت الحالي، أكدوا أن تفعيله أصبح ضرورة وطنية، لا سيما أن السياحة تمثل ثروة قومية يمكن الاستفادة منها، سواء لخدمة المواطنين غير القادرين على السفر أو لاستقطاب سياح من الخارج، خصوصاً أن لدى الكويت مواقع سياحية مهمة.
عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أكد أن «السياحة الداخلية في الكويت باتت في أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، إلى أن وصلت إلى درجة الصفر».
وقال كمال لـ«الراي» إن «البلاد تضم العديد من المواقع السياحية الصيفية والشتوية، منها البحرية والبرية والجزر»، إضافة إلى أن موقع الكويت يساعد بشكل كبير على تطوير السياحة الداخلية، وما يحتاجه الأمر مجرد قرار من القيادات العليا والمعنيين بالجانب السياحي في الدولة.

وأضاف من المؤكد وجود قصور كبير في إنشاء وإقامة المشاريع السياحية، وبالتالي سبق وتقدمت بأسئلة حول هذا الأمر، كما أن هناك حزمة جديدة من الأسئلة سيتم توجيهها إلى بلدية الكويت لمخاطبة شركة المشروعات السياحية التي حصلت على مواقع عدة لتطوير السياحة في البلاد.
وطالب كمال شركة المشروعات السياحية تزويد المجلس البلدي بالخطة المستقبلية للمشاريع المدرجة على برنامجها للاطلاع عليها، ومعرفة سير العمل بها، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية للسياحة عن طريق إنشاء مشاريع سياحية جديدة تخدم المواطنين والمقيمين غير القادرين على السفر بالدرجة الأولى.
ولفت إلى وجود جهات أخرى لها علاقة مباشرة بالسياحة الداخلية يجب تفعيل دورها، ولا سيما في الشق المتعلق بالسياحة الثقافية والتراثية والتجارية، في ظل القصور الواضح لدى شركة المشروعات السياحية التي تعتبر المسؤول الأول عن هذا الأمر، مستغرباً أن يتم إغلاق المدينة الترفيهية لسنوات بحجة تطويرها، إضافة لعدم وجود أي مشاريع جديدة تذكر حتى تاريخه.
وأشار كمال إلى أن «المدن والمواقع الترفيهية المائية في الكويت محدودة جداً، ما يحتم علينا المطالبة بصورة مستمرة نحو التوجه لإقامة مشاريع ترفيهية جنوب البلاد وشمالها، والعاصمة، وعلى السواحل، وأن يكون الهدف من تلك المشاريع توفير خدمة السياحة، لا الربح المادي»، مؤكداً أن «المجلس البلدي على استعداد لدعم المشاريع السياحية كافة التي ترد إليه».
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة  لـ»الراي» إن «الكويت تستحق أن تكون دولة سياحية باعتبار أنها تملك الإمكانات، والمرافق التي يمكن أن تستغلها، فقطاع السياحة في الدولة غير مخدوم، وهذا الأمر يؤثر حتماً على تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري».
وأضاف إن «تنشيط القطاع السياحي يقع على عاتق بلدية الكويت والمشروعات السياحية، ووزارة التخطيط والتنمية»، معلناً عن عقد ورشة عمل في المجلس البلدي لتطوير القطاع السياحي في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار عقلة إلى وجود الكثير من المواقع السياحية التي يمكن استغلالها، ومنها الواجهات البحرية، المحميات، الأراضي البرية، الأراضي التراثية، مبيناً أن «جميع تلك المكونات تمثل ركيزة قوية لقيام قطاع سياحي في الكويت».
وأكد أنه «إلى الآن لا يوجد رؤية ولا قيادة ولا محرك يذكر للقيام بذلك القطاع، إلا أنه خلال انعقاد ورشة العمل سالفة الذكر سيتم تحديد تلك الأولويات التي من شأنها النهوض بالعمل السياحي في البلاد، فالمكونات السياحية موجودة على هيئة طاقة كامنة، وهي تعد كذلك ثروة قومية موجودة لم يتم استثمارها».
ودعا المسؤولين عن هذا القطاع إلى دعم المبادرين وتقليل الاشتراطات حال رغبته في تحويل صحراء الكويت إلى مرفق سياحي.
بدوره، بيّن عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان لـ«الراي» أن دولة الكويت نجحت في استقطاب مواطني دول الجوار من خلال بعض المرافق والمجمعات القائمة، ولكن للأسف الدولة تخلو من الأماكن الأخرى التي قد تمكننا من الوصول إلى الاستقطاب العالي المرجو.
وأكد وجود نقص في عدد الأماكن السياحية، وبالتالي لابد من زيادتها، والتنوع في المفهوم السياحي، على ألا يقتصر الأمر على زيادة عدد المجمعات والمقاهي فقط، لافتاً إلى أن «تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى هيئة متخصصة بالسياحة، تكون فعالة ونشطة، ومنظمة رئيسية للمشاريع والمهرجانات، وأن تعمل على صياغة الأفكار العامة وتحويلها إلى واقع».
وشدد على ضرورة الاستعجال في فتح الأماكن السياحية المغلقة، إضافة لحديقة الحيوان المزمع إقامتها.