صيادو «الجر الخلفي» يُخيِّرون الحكومة ... السماح بالصيد في المياه الإقليمية أو التعويض

وضع عدد من صيادي الأسماك بالجر الخلفي، مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بين خيارين، ثالثهما التوقف عن الصيد، بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة، وفق قولهم، معلنين أن الخيارين هما السماح لهم بالصيد بالجر الخلفي في المياه الإقليمية، أو تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء منع الصيد.
واعتصم عدد كبير من أصحاب سفن صيد الجر الخلفي، في نقعة الشملان أمس، مؤكدين أن جميع لنجات الجر الخلفي توقفت تماماً عن دخول البحر بدءاً من أمس بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، ومعلنين أن العمالة المعاونة لهم سترحل بسبب عدم الجدوى من بقائها.
وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الحكومة بتعويض الصيادين بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها، بسبب قرار هيئة الزراعة والثروة السمكية منع صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية، بناء على قرار صادر من هيئة البيئة. وأكد أن هذا القرار أدى إلى توقف أصحاب رخص الجر الخلفي لصيد الروبيان قسراً عن الخروج للمياه الاقتصادية وصيد الروبيان، نظراً لأن رحلات الصيد لم تُغطِّ تكلفتها وألحقت بهم بخسائر فادحة.

وأضاف إن أصحاب رخص الجر الخلفي قاموا بربط لنجاتهم في نقعة الشملان، ولن يخرجوا للصيد مرة أخرى حتى تجد الجهات المعنية حلاً لأزمتهم الحالية وخسائرهم المتراكمة، إما بالتعويض للموسم الحالي، وإما بالسماح لهم بالصيد داخل المياه الإقليمية وفتح الموسم، كما كان معمولاً به في الأعوام السابقة.
وأشار الصويان إلى أن اتحاد الصيادين وجه العديد من الكتب للجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد على مدار الأشهر الماضية ولم نصل إلى أي حل لهذه الازمة قبل بدء موسم صيد الروبيان، وعند بدء الموسم حاول بعض الصيادين تقبل الواقع احتراماً لقرار الجهات الحكومية والصيد في المياه الاقتصادية ولكنهم لم يستطيعوا تغطية التكاليف التشغيلية، وتعرضوا لخسائر فادحة.
وقال: «لذلك نطالب بصرف تعويضات للصيادين بسبب هذه الخسائر الناتجة عن القرار»، مضيفاً إن «الكوفة البديلة لصيد الروبيان غير موجودة بالكويت، والتي يقال إنها تقلل من الآثار الجانبية لصيد الروبيان، ونطلب من هيئة الزراعة فتح الموسم هذا العام بالمتاح حالياً وتجريب الكوفة البديلة ومن ثم إذا ثبت جدواها نطالب بتوفيرها في العام المقبل».
وبشأن ما إذا كان توقف لنجات الجر الخلفي سيؤثر على الأسعار، قال: «بالتأكيد لأن العملية عرض وطلب وعندما يقل المعروض يرتفع السعر».
من جانبه، أكد عضو اتحاد الصيادين وصاحب رخص جر خلفي النوخذة خالد المطيري أن جميع أصحاب لنجات الجر الخلفي توقفوا عن الخروج للبحر، صباح أمس، موضحاً أن ذلك ليس إضراباً ولا توقفاً اختيارياً عن العمل، بل هو توقف إجباري بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
أما النوخذة ابراهيم مال الله فتطرق إلى الديون التي تحملها أصحاب لنجات الجر الخلفي، مشيراً إلى أن هذه اللنجات تعيل الكثير من الأسر الكويتية، ومن بين هذه الأسر من لديهم قصّر بعد موت عائلهم النوخذة صاحب ترخيص الجرالخلفي، وتعيش هذه الأسر على حصاد اللنجات مدة الأربعة شهور المسموح فيها الصيد فقط.
وقال إن ما يحدث كارثة لم يستعد لها الصيادون، لافتاً إلى أن هذا التوقف القسري سيضر بأموالهم التي وضعوها في شراء رخص الجر الخلفي والتي تعدّى سعر بعضها الـ220 ألف دينار.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الصيادين، في السابعة من مساء اليوم، اجتماعاً لأعضاء الجمعية العمومية لدراسة التطورات.