المفوضون يبدأون أعمالهم اليوم بـ 3 أولويات... ولا مساس بخطط التطوير

يبدأ مجلس مفوضي أسواق المال الجديد اليوم برئاسة الدكتور أحمد الملحم مهمته الهادفة نحو ترسيخ المفهوم الرقابي الشامل الذي حدّده القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بما لا يخل بالخطط التطويرية المقررة.
وبعد الاستدراك الذي اعتُمد على مرسوم تعيين المجلس الجديد الذي يشغل عضويته أيضاً كل من (عثمان العيسى، وعبد العزيز المرزوق، وخليفة العجيل، وعبد المحسن المزيدي) سيبدأ المفوضون عملهم رسمياً اعتباراً من اليوم.
وبحسب مصادر مطلعة، التقى وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، المفوضين الجُدد نهاية الأسبوع الماضي، إذ عبر عن دعمه واهتمامه بدور «الهيئة»، وضرورة العمل على تطوير الجانب الرقابي على الأشخاص المرخص لهم.

وقالت المصادر إن مجلس المفوضين الجديد سيسير وفقاً للنهج التطويري المتبع، فيما أشارت إلى أن «الهيئة لديها ملفات إستراتيجية وفنية مختلفة سيكون لها النصيب الأكبر من الاهتمام، وذلك لضمان مواصلة تطوير السوق بما يخدم الاقتصاد الكويتي والصالح العام»، مؤكدة عدم المساس بالخطط الموضوعة لتطوير السوق.
وأضافت المصادر أن هناك 3 أولويات رئيسية سيحرص المجلس الجديد على متابعتها، منها إقرار كل من شأنه دعم رؤية «الكويت 2035»، من خلال المساهمة في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية السوق الكويتي، مع دعم القطاع الخاص رقابياً وإظهار قدرته على مواكبة الخطط التي تنسجم مع المعايير الدولية، علاوة على إنجاز خصخصة البورصة، علماً بأن اختيار المشغل العالمي سيكون قبل نهاية ديسمبر المقبل، بحسب الجدول الزمني المُعتمد من قبل «الهيئة».
وبحسب المصادر يضع المجلس الجديد تحقيق أهداف القانون 7 لسنة 2010، لتحقيق المهمة الموكلة إليه، إذ يتمثل أبرزها في 3 أهداف عامة تشمل تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية والعمل على تنويع وتطوير الأدوات الاستثمارية، والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن المرتقب أن يركز المجلس الجديد أيضاً على زيادة الطبقات الرقابية والقانونية لحماية متعاملي الأوراق المالية ووضع المعايير التي تحفظ حقوق الأقلية في الشركات التي تخضع لرقابة «الهيئة»، في مسعى لتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها.
وتأتي توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته ضمن الأهداف التي سيحرص المجلس الجديد على بلوغها بما يتوافق مع مواد القانون وتعديلاته.
وترى المصادر أن القانون أتاح الكثير من الوسائل والسبل التي تساعد على التطوير وفقاً للمعايير العالمية، وذلك ما يتوافق مع ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بترقية البورصة الى مرتبة الأسواق الناشئة وغيرها من الأمور.
وذكرت المصادر أن المجلس الجديد سيعمل على إصدار التعليمات والضوابط التي ستسهم في تطوير الأعمال المطلوبة من الشركات التي تخضع للإشراف والرقابة من «الهيئة»، في الوقت الذي سيحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية وما أرسته منظمة «الأيسكو».
وتابعت المصادر أن التعاون المشترك بين «الهيئة» والأطراف ذات العلاقة سيكون النهج السائد والأساسي المتبع لتطوير آليات العمل كافة، متوقعاً إنجاز الكثير من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة خصوصاً والسوق المحلي أصبح تحت مجهر المؤسسات العالمية.