«الاستثمارات الوطنية» : أي تأخير لـ «المحفظة» يمكن أن يبدد التفاؤل ويعيد السوق إلى الهبوط
ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية في بيانها الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ان ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية جاء بدعم ذاتي من المستثمرين عكس موجة التفاؤل باقرار المحفظة الحكومية، محذرة من اي تأخير في بدء عمل المحفظة بحجة ان تماسك السوق يمكن ان يعطي مساحة مريحة من الوقت لبت آلية عمل المحفظة، وقالت ان تأخيرا لمباشرة عمل المحفظة يمكن ان يعيد السوق إلى موجته الهابطة.
وقال التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثالث على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (NIC50 - المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما بنسبة بلغت 3.8 في المئة و2.8 في المئة على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة اقل بلغت 2.1 في المئة خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد للمتغيرات العامة (القيمة- الكمية- عدد الصفقات) بنسب بلغت 22 في المئة و9 في المئة و5 في المئة، فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 115 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار للاسبوع السابق. ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو استمرار عمليات الفرز والغربلة التي تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة والتي كان من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق، فحسب ما تم نشره لتصريح وزير المالية ان المحفظة سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وهي الفترة التي سوف يعطل فيها السوق ما يزيد على اسبوع وبالرغم من ان المتعاملين يجنحون عادة نحو البيع والتصريف للفترة ما قبل العطل الا ان التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجراء التفاؤل والاقبال على الشراء وهو ما تكرس بارتفاع القيم المتداولة، لذلك فان اي تأخير في بدء عمل المحفظة باعتقادنا سوف يؤدي إلى معاودة السوق إلى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقاع غير المكتمل خصوصا وانه لا وجود لمبرر حقيقي لاي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الوقت الحالي ممكن ان تعطي مساحة مريحة من الوقت للبت في الية عمل المحفظة ليست صافية ولسبب بسيط، كونها كانت المحرك الاساسي للسوق خلال المرحلة القليلة الماضية، من ناحية اخرى، فان المبادرة التي قام بها بنك الكويت الوطني باعلان ارباحه لفترة العشرة اشهر من العام كان لها بالغ الاثر في بث روح الثقة نحو سلامة واستقرار اوضاع المصارف بعد ان كان هذا الامر محل شك خاصة وان الازمة برمتها تتعلق بالنظام المصرفي، ثم تبعها معظم البنوك في ذلك الامر وكانت النتائج ايجابية للغاية لدرجة انها غطت موقتا على الآثار النفسية لازمة خسائر بنك الخليج، لذلك فان استمرار هذه الثقة وبهذا الوقت تحديدا باعلان ارباح شهر نوفمبر سوف تؤثر بالايجاب على السوق بشكل عام محليا وكذلك اقليميا خصوصا وان المبادرة غير ملزمة ولم تقم بها اصلا غير المصارف الكويتية، وكذلك الامر فان ذلك سيساعد المحفظة الحكومية في محو الضبابية بمسألة الفرز والاختيار من بين الشركات التي من المؤكد ان احد اهم قطاعاتها المستهدفة هو قطاع البنوك.
وقال التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثالث على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (NIC50 - المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما بنسبة بلغت 3.8 في المئة و2.8 في المئة على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة اقل بلغت 2.1 في المئة خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد للمتغيرات العامة (القيمة- الكمية- عدد الصفقات) بنسب بلغت 22 في المئة و9 في المئة و5 في المئة، فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 115 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار للاسبوع السابق. ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو استمرار عمليات الفرز والغربلة التي تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة والتي كان من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق، فحسب ما تم نشره لتصريح وزير المالية ان المحفظة سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وهي الفترة التي سوف يعطل فيها السوق ما يزيد على اسبوع وبالرغم من ان المتعاملين يجنحون عادة نحو البيع والتصريف للفترة ما قبل العطل الا ان التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجراء التفاؤل والاقبال على الشراء وهو ما تكرس بارتفاع القيم المتداولة، لذلك فان اي تأخير في بدء عمل المحفظة باعتقادنا سوف يؤدي إلى معاودة السوق إلى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقاع غير المكتمل خصوصا وانه لا وجود لمبرر حقيقي لاي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الوقت الحالي ممكن ان تعطي مساحة مريحة من الوقت للبت في الية عمل المحفظة ليست صافية ولسبب بسيط، كونها كانت المحرك الاساسي للسوق خلال المرحلة القليلة الماضية، من ناحية اخرى، فان المبادرة التي قام بها بنك الكويت الوطني باعلان ارباحه لفترة العشرة اشهر من العام كان لها بالغ الاثر في بث روح الثقة نحو سلامة واستقرار اوضاع المصارف بعد ان كان هذا الامر محل شك خاصة وان الازمة برمتها تتعلق بالنظام المصرفي، ثم تبعها معظم البنوك في ذلك الامر وكانت النتائج ايجابية للغاية لدرجة انها غطت موقتا على الآثار النفسية لازمة خسائر بنك الخليج، لذلك فان استمرار هذه الثقة وبهذا الوقت تحديدا باعلان ارباح شهر نوفمبر سوف تؤثر بالايجاب على السوق بشكل عام محليا وكذلك اقليميا خصوصا وان المبادرة غير ملزمة ولم تقم بها اصلا غير المصارف الكويتية، وكذلك الامر فان ذلك سيساعد المحفظة الحكومية في محو الضبابية بمسألة الفرز والاختيار من بين الشركات التي من المؤكد ان احد اهم قطاعاتها المستهدفة هو قطاع البنوك.
