هل استعدّت شركات الوساطة لـ «فورة الترقية»؟

يشهد قطاع الوساطة المالية، تغييرات جذرية في ظل ما تم إقراره من رخص ونشاطات جديدة تتعلق بإدارة محفظة الاستثمار، والقيام بدور مستشار استثمار، ووكيل اكتتاب، إضافة إلى نشاط أمين حفظ.
ويبدو أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة ستزيد المنافسة، وتخلف وراءها ضحايا تتمثل في شركات غير قادرة على مواكبة سرعة تفاعل بعض الكيانات المرخص لها مع الخطط المطروحة، ما يعني أن البقاء للأقوى والأكثر جرأة وذكاءً في اتخاذ القرارات المحورية.
وفي هذ السياق، حرصت شريحة من الشركات على تنويع مصادر دخلها دون الارتكاز فقط على السوق الكويتي، فمنها من سلك نهجاً مختلفاً جعلها جاهزة لخطط التطوير التي تقرها هيئة الأسواق، وتنفذها البورصة بالتنسيق مع «المقاصة».

وتُشير التفاصيل إلى أن هناك 4 شركات وساطة، منها 2 تغردان خارج السرب في ظل وجود خطط استراتيجية تضمن لها الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد، (شركة كويت سكيوريتيز وهيرميس إيفا)، خصوصاً بعد أن توجهتا إلى الأسواق العالمية بفرق عمل خبيرة.
من ناحية أخرى، استطاعت شركة الوسيط للأعمال المالية أن تحافظ على حضورها بعد الاندماج الناجح مع شركة السيف، إلا أن توسيع نطاق أعمالها سيظل تحدياً لتحقيق المزيد من الاستقرار على المدى المنظور.
ويأتي الدور على كيان كبير يتوقع أن يرى النور قريباً في ظل الاندماج المنتظر بين كل من «الأوسط للوساطة المالية» و«كفيك للوساطة»، إذ إن الأولى تتوافر لديها إدارة تنفيذية واعية تمتاز بمعرفة دهاليز أسواق المال، فيما تتوافر لدى «كفيك» معطيات فنية مختلفة أيضاً، ما يجعل خروج الكيان من رحم الاندماج إشارة إلى اشتعال المنافسة بالقطاع.
ولم تخف مصادر مسؤولة الإشكالية التي تواجه شركات الوساطة، والتي تتمثل في تحدي الاستمرار في ظل تراجع الإيرادات السنوية المجمعة باستثناء استفادتها من موجات النشاط التي تشهدها البورصة من وقت إلى آخر، لافتة الى أن الاعتماد فقط على السوق المحلي سيؤدي إلى خروج شركات من الحسبة، ولكنها رأت أن ترقية «فوتسي» المنتظرة خلال أسابيع قد تغير كثيراً في أداء شركات الوساطة، وتمنحها دفعة نشاط مهمة.
وعلى الرغم من تعويل جزء كبير من شركات القطاع على الترقية على اعتبار أنها «موسم عامر» يساعدها على الخروج من أزمة هبوط الإيرادات، تساءلت المصادر «هل جهّزت شركات الوساطة نفسها فعلياً لمواكبة موسم الترقية بشكل يخولها الاستفادة من (الفورة) المرتقبة بالشكل المطلوب؟».
وتابعت المصادر أن عمليات الاندماج أثبتت نجاعتها، منوهة إلى أن هناك 12 شركة تحتفظ بتراخيصها حتى الآن، منها «الرباعية» الموقوف نشاطها، أي أن العدد الفعلي هو 11 شركة، وبعد الاندماج سيتراجع العدد ليصل إلى 10 من أصل 14 شركة كانت قوام القطاع.
وتوقعت المصادر أن تختفي أكثر من شركة من المشهد خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك شركات على غرار «كويت سكيوريتيز» و «هيرميس» و«الأوسط» بعد الاندماج سيكون لها حضوراً جيداً، وذلك لقدرتها على مواكبة خطط التطوير، المقررة لاسيما المرحلة الثالثة التي يُجهز لها حالياً.
وتسير بعض الشركات على نهج قريناتها من الشركات الإقليمية المؤهله في سوق مثل دبي وغيره بعضها نحو توسيع قاعدة أنشطتها بشكل استباقي، إذ تسعى تلك الكيانات لتعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات إضافية لدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي لا تتنافى ونصوص القانون في تقديم دور الوساطة في بيع العملات والمعادن.
وتسعى شركات أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها، إذ يستدعي الأمر موافقات من وزارة التجارة التي سبق أن حصلت منها على موافقة التأسيس.
يٌشار الى أن الوسيط المؤهل سيكون بمقدوره تقديم حزمة من الخدمات والأدوار في البورصة ما من شأنه توسيع نطاق الإيرادات والأرباح، ومن ثم تغطية العجز الذي قد ينتج عن خمول التداولات اليومية على الأسهم، ويشمل ذلك إدارة حسابات ومحافظ العملاء، ومنح تسهيلات في نطاق سيتم الاتفاق عليه عن قريب والقيام ببعض أعمال التقاص بالتنسيق مع الكويتية للمقاصة.
ولم تستبعد مصادر أن يتراجع عدد الشركات القادرة على مواكبة خطط التطوير ليصل إلى 5 أو 6 شركات فقط، منها الشركات التي خرجت من عباءة السوق المحلي وبعض الكيانات القديمة التي تهتم بالسوق الكويتي منها الوطني للوساطة وبيتك للوساطة.
الجدير بالذكر، أن إيرادات بعض شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة انتعشت أخيراً في ظل ما تشهده وتيرة التداول من نشاط خلال الأسابيع الأخيرة خصوصاً على الأسهم الثقيلة، ذات العلاقة بالدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد».