المواجهة الإيرانية - الأميركية ... إلى المسرح القضائي

لاهاي - ا ف ب - تبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين المقبل، النظر في شكوى قدمتها ايران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الاميركية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفاً قضائياً.
في يوليو الماضي، قدمت ايران شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاساسية لدى الامم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وكان الرئيس الاميركي أعلن في مايو الماضي أيضاً انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات.

والدفعة الاولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع أغسطس الجاري على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر المقبل تطول قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد الايراني.
وترغب ايران في ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة «بوقف من دون تأخير» لهذه الاجراءات. وتؤكد أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
وسيستغرق الأمر شهرين لكي تتخذ المحكمة قراراً موقتاً حول طلب ايران ويمكن أن يستغرق القرار النهائي سنوات.
وقال أستاذ «تسوية الخلافات الدولية» في جامعة لايدن اريك دو بارباندير إن «موقف ايران تعزز بفضل دعم العديد من الدول الأوروبية (لاستمرار الاتفاق النووي)، وأحد الأهداف هو التنديد علناً بتصرفات الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن القضايا القضائية لايران تحظى بالتالي «ببعض الدعاية».
وأوضح أن القضية تتضمن عنصرين: «أولاً، إيران تعتبر فعلاً أن إعادة فرض عقوبات انتهاك للقانون الدولي»، وثانياً «من وجهة نظر سياسية، إيران تحظى بدعم العديد من الدول الاوروبية في مسألة العقوبات».
في المقابل، ستتحدث الولايات المتحدة عن عدم اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية، حسب ما قال إريك دو بارباندير.
وقد يلجأ ممثلو واشنطن إلى حجتين إحداهما مفادها أن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها «معاهدة صداقة» بين بلدين أصبحا خصمين منذ نحو 40 عاماً. أما الحجة الثانية فترتكز على أن الشكوى المقدمة لا تتعلق «بالمعاهدة إنما بالعقوبات وبالانشطة الارهابية المفترضة لايران».
وفي 8 أكتوبر المقبل، ستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في شكوى أخرى قدمتها إيران ضد الولايات المتحدة سنة 2016، بسبب تجميد نحو ملياري دولار من الاصول الايرانية.