هايف للجراح: ما إجراءات «الداخلية» لمراقبة التطبيقات منتهكة الخصوصية؟
استفسر النائب محمد هايف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن إجراءات وزارة الداخلية في مراقبة وضبط التطبيقات الإلكترونية غير الاخلاقية أو منتهكة الخصوصية.
وقال هايف في سؤال برلماني للوزير إن الصالات العالمية «الإنترنت» وما يرتبط بها من وسائل تواصل اجتماعي مختلفة ومواقع إلكترونية وتطبيقات متعدّدة من أكثر الطرق تأثيراً في المجتمعات سلباً وإيجاباً. وقد برز أخيراً الدور السلبي لها في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق فضلاً عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز ما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع فكان لزاماً على الجهات الرسمية التصدي لها.
وأضاف «وحيث اننا ملزمون شرعاً بمحاربة الرذيلة ومكافحة شيوعها في المجتمع وذلك وفق الإجراءات القانونية المناسبة ومن خلال أجهزة الدولة المختصة، لاسيّما وأن المشرع أصدر عدداً من القوانين التي تجرّم تلك الأفعال. ونظرا لانتشار مواقع وتطبيقات غير أخلاقية وتطبيقات أخرى تنتهك الخصوصية ورسائل تتضمن نصبا واحتيالا أو مخالفة للنظام العام، ولمّا كانت ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تختص بتلقّي البلاغات وبالتحرّي وجمع الاستدلالات عن هذه الجرائم وإبلاغ سلطة التحقيق المختصة يرجى تزويدي بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل، والإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها».
