لا قرارات استثمارية أو مالية لدعم تركيا

فيما أعلنت تركيا مجموعة من التدابير لدعم عملتها الوطنية، أكدت الكويت أن اللقاء الذي جمع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مساء أول من أمس في مطار الكويت «لم يتطرق إلى دعم العملة التركية، ولم يشهد اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية».
ونفت وزارة المالية صحة ما تم تداوله حول ضخ الكويت مبلغ 500 مليون دينار كويتي لدعم العملة التركية، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، وموضحة أن اجتماع الوزيرين تطرق الى اطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا التي تملك الكويت فيها استثمارات عديدة.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «زيارة الوزير البيرق التي أعقبت اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هدفت إلى اطلاع الجانب الكويتي على تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، وشرح مختلف الجوانب الفنية المحيطة بها للجهات المعنية بالأمور المالية والاستثمارية في البلاد».

وقال المصدر إن «اجتماع الحجرف والوزير التركي الذي استمر لنحو 40 دقيقة، شهد إحاطة الأخير لوزير المالية بتفاصيل الأوضاع التي تشهدها الليرة التركية منذ بداية الأزمة يوم الجمعة الماضي، والإجراءات التي قررت أنقرة اتخاذها للخروج منها، طارحاً جملة من الحلول التي تؤدي من وجهة نظره الى الخروج من الأزمة ومن هذه الحلول فتح باب الاستثمارات ودوران عجلة الانتاج مع تسهيلات كبيرة للمستثمرين دولا كانوا ام أفراداً».
وأشار إلى أن «الجانب الكويتي كان حريصاً على الاطمئنان إلى الاستثمارات الكويتية في تركيا ومدى تأثرها بالأزمة»، مبيناً أن «المسؤولين الكويتيين شددوا خلال الاجتماع على أن أي قرارات استثمارية أو مالية خاصة بالكويت لا تتخذ بمعزل عن التوصيات المالية وآراء الجهات الاقتصادية والاستثمارية المعنية بما في ذلك دراسة الجدوى ونسبة المخاطر من خلال هيئة الاستثمار، على ان تتابع المحادثات بين هذه الجهات في الكويت والسلطات المالية المختصة في تركيا».
وفي مواقف لافتة غير مسبوقة، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بطعن بلاده «في الظهر»، قائلاً في خطاب أمس: «من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟».
وجاء ذلك غداة تلميحه إلى استعداد بلاده للتخلي عن تحالفها مع أميركا، قائلاً في كلمة له ليل أول من أمس، «نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الإستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية».
وتوازياً، أعلنت تركيا مجموعة من التدابير لدعم عملتها، إذ أعلن البنك المركزي أنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف وسيتخذ «كل التدابير اللازمة» لضمان الاستقرار المالي.
وصباحاً، وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إذ تخطى الدولار للمرة الأولى سبع ليرات قبل أن تتحسن مع إعلان البنك المركزي عن التدابير الجديدة.