«محاكم خاصة» في إيران لمواجهة... «الحرب» الاقتصادية

طهران - وكالات - وافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي على إنشاء «محاكم خاصة» لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، ضمن إجراءات أخرى لمواجهة ما تصفها إيران بحرب اقتصادية تستهدفها في ظل العقوبات الأميركية المتصاعدة عليها.
وذكر التلفزيون الرسمي أن خامنئي دعا إلى إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» من محاكم جديدة، بعد أن قال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني إن الدولة تواجه «حرباً اقتصادية» من أعدائها.
وقال صادق لاريجاني، في خطاب وجهه إلى خامنئي، إن الأوضاع الاستثنائية الراهنة تعتبر حرباً اقتصادية، داعيا إلى تشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

واقترح في الرسالة التي تلاها التلفزيون تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين، وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من «يُعطّلون الاقتصاد ويُدمّرونه»، مشيراً إلى أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.
وأضاف التلفزيون إن خامنئي وافق على الاقتراح، وقال إن هدف المحاكم يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة.
ووفقاً للوكالات الإيرانية، فإن الأمر الذي أصدره خامنئي ينص على أن المحاكمات تكتسب صفة الرسمية بحضور قاضييْن فقط، والأحكام التي تصدر عن المحكمة «قطعية وغير قابلة للاستئناف»، ما عدا «أحكام الإعدام التي يكمن استئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من تاريخ الصدور في المحكمة العليا».
ولفت مراقبون إلى أن الأمر الذي أصدره خامنئي يُخالف القوانين القضائية الإيرانية، التي تنص على أنه يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.
ويأتي الإعلان عن إنشاء المحاكم الخاصة بجرائم الفساد بعد أيام من اعتقال نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الصعبة، وعشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي، في إطار تحرك يستهدف التصدي لتدهور العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ أبريل الماضي.
وفي هذا السياق، أعلن القضاء الإيراني، أمس، أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار الحملة ضد الفساد.
وقال الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني ايجئي إن أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد، حسب ما نقلت وكالة «ميزان» للأنباء المرتبطة بالقضاء.
وأضاف: «لقد قررت عدوتنا أميركا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن من دون جدوى...  هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها».
وتفاقم تدهور الريال بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي وتفعيل العقوبات ضد إيران التي دخلت الدفعة الأولى منها حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.  
وأثار تراجع قيمة الريال والتضخم في احتجاجات خرجت أخيراً في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أعلن «المركزي الإيراني»، أمس، أن جميع طلبيات السلع الأساسية والأدوية تتم تلبيتها وفق السعر المقرر، وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد، وليس هناك قلق إزاء توفير الدولار لهذه السلع.
وأوضح البنك، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أنه مع تنفيذ القرارات الجديدة للحكومة، فقد سمح لبيع وشراء العملة الأجنبية بحرية من قبل المستوردين والمصدرين والصرافين بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه في السوق.