مقارنة بين وزير الإسكان السابق ... ووزير الإسكان الحالي

رغم مرور فترة زمنية لا بأس بها على تولي منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان خلفاً للوزير السابق، إلا أن القضية الاسكانية في الكويت أصابها الانكماش، بعد فترة ازدهار شهدناها في ظل عهد تراجع المشاريع الإسكانية حالياً وانكماش أداء الوزيرة الحالية، وضمن السياق ذاته ظهرت حملة إعلانية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى حالة التراجع - التي نقصدها في مقالنا هذا - وهي حالة من التراجع اللافتة في أداء وزير الإسكان وسط تأكيد من المتابعين للقضية الإسكانية على غياب الجدية اللازمة للوزيرة تجاه حلحلة هذه القضية التي تشكل هاجساً للمواطن الكويتي، الساعي لأن يستقر في بيت العمر- وهو الحلم الذي يراه - بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة العامة للإسكان بدورها المطلوب في تنفيذ الخطوات اللازمة لتشييد العمل في أرض منتزه أبو حليفة.
كما أشار المهتمون بأمر القضية الإسكانية من حيث عدم وجود مؤشرات حقيقية لإزالة العوائق التي تعترض مشروع جنوب سعد العبد الله، فضلاً عن تقليص مساحة البيوت الإسكانية من 600 إلى 400 متر مربع مثلما حدث في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية!
إن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً... إذ انه يتوجب على الحكومة والجهات المعنية في الدولة إعادة النظر في مساحة البيت الإسكاني، إذ انه من غير المعقول إبقاء المساحة نفسها كما كانت منذ بدايات إنشاء البيوت الإسكانية... هذا بالمقارنة مع نقطة لها أهمية كبيرة في هذا الصدد، تتمثل في توفير المساحات الهائلة في البلاد غير المستغلة كما يجب، فما المانع من زيادة مساحة البيت الإسكاني إلى 600 متر مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الفرق ولكنه يصب في المصلحة العامة للمواطن وتوسع عليه بيت العمر بأفضل شكل ممكن.

ومن جانب آخر ،نلفت إلى تصريح أحد المتابعين لتفاصيل القضية الإسكانية، وذلك عبر القول بأن المواطن الكويتي ينتظر ما يقارب عاما، كي يسكن في بيت العمر (الحلم)... وينتظر الطوابير الطويلة لهذا الغرض في ظل وجود بلد نفطي وغني.
ومن هذا نصل إلى أنه يتوجب أن يتم إجراء تسريع في إجراء حلحلة القضية الإسكانية، وضمان السياق نفسه فإننا نضم صوتنا للرأي القائل بأن يكون موضوع القرض العقاري المعروف (بالمرتاج) - والمعمول به في كثير من دول العالم - هو قرض من البنك خاص بشراء أو بناء بيت الذي يتم عبر رهن العقار نفسه... يدفع منه المواطن 15 في المئة من سعر البيت والبنك يدفع الباقي مع الفوائد، والتي يتم إيقافها منذ فترة من خلال بنك الكويت المركزي.
إن المطلوب هنا تغيير استراتيجية التعامل مع هذه القضية من قبل الحكومة والجهات المعنية في وزارة الإسكان، فهل نشهد تحركاً يخفف من هاجس المواطن الساعي لبيت العمر؟!
والله الموفق،،،