كارتر يدعوه الى استعادة قضية حقوق الإنسان كركيزة أساسية في سياساته
جنرالات سابقون يحضون اوباما على اتخاذ اجراء مناهض للتعذيب
واشنطن - يو بي أي، رويترز - قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، إن من بين التحديات الأساسية التي تواجه الرئيس المنتخب باراك أوباما، استعادة حقوق الإنسان كركيزة أساسية لسياسة الولايات المتحدة، بعدما «تآكلت في شدة في السنوات الأخيرة».
وذكرت شبكة «سي أن أن»، أن كارتر أشاد في بيان له، اول من امس، بالتعهد الذي أطلقه أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، ووضع حد لتعذيب المشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر سيظهر للعالم أن الولايات المتحدة جددت التزامها حقوق الإنسان.
وكشف عن أن الحكومة الأميركية تدرس حاليا إمكانية تشكيل لجنة مستقلة لدراسة الأسباب التي أدت إلى اعتماد «هذه السياسات والممارسات المشينة»، مضيفا «إن من شأن هذه الخطوات الإشارة إلى تجديد الالتزام بقضية حقوق الإنسان التي لطالما دافعت عنها الولايات المتحدة».
واعتبر أن سياسات الرئيس جورج بوش باحتجاز «مقاتلين غير شرعيين» لأجل غير مسمى في غوانتانامو، سمحت للديكتاتوريين الذين كانوا يشعرون بضغط من الولايات المتحدة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان لديهم، بممارسة سياستهم بعيدا عن الضغط. وشدد على ضرورة قيام القيادة الجديدة في واشنطن، بإيصال رسالة واضحة ومبدئية تؤكد على محورية حقوق الإنسان، بما يؤدي إلى خلق لهجة جديدة.
في سياق متصل، اعلنت مجموعة من القادة العسكريين المتقاعدين، الذين طرحوا قضيتهم على الفريق الانتقالي، امس، ان اوباما يجب ان يتخذ اجراء من اللحظة التي يتم تنصيبه فيها رئيسا لكي يستعيد صورة الولايات المتحدة التي شوهتها مزاعم عن تعذيب اشخاص يشتبه في ضلوعهم باعمال ارهابية.
وقال الاميرال المتقاعد لي جن، المفتش العام السابق في البحرية: «نحتاج الى تحسين (الصورة) التي شوهت... هذا التشويه الذي لحق بنا وبسمعتنا في الخارج».
وعرض جن ونحو 12 جنرالا واميرالا متقاعدا، اجتمعوا مع فريق اوباما في واشنطن، لعرض قائمة مبادىء لمناهضة التعذيب، من بينها بعض المباديء التي يمكن تطبيقها على الفور.
وتشمل هذه المبادىء، الكتيب الذي يحكم عمل الجيش في الميدان وهو المرجع الوحيد لجميع المحققين. ويقضي الكتيب بالمعاملة الانسانية ويحظر الممارسات، مثل محاكاة الغرق كنوع من التعذيب الذي لقي تنديدا واسع النطاق.
ومن الخطوات الفورية الاخرى التي يجب ان يتخذها اوباما، الغاء الاوامر الرئاسية التي تسمح لوكالة الاستخبارات المركزية(سي اي اي) باستخدام معاملة قاسية والسماح للصليب الاحمر الدولي بمقابلة جميع السجناء الذين تحتجزهم وكالات الاستخبارات، واعلان وقف لنقل سجناء الى بلد ثالث للاستجواب باستخدام طرق قاسية.
وذكرت شبكة «سي أن أن»، أن كارتر أشاد في بيان له، اول من امس، بالتعهد الذي أطلقه أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، ووضع حد لتعذيب المشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر سيظهر للعالم أن الولايات المتحدة جددت التزامها حقوق الإنسان.
وكشف عن أن الحكومة الأميركية تدرس حاليا إمكانية تشكيل لجنة مستقلة لدراسة الأسباب التي أدت إلى اعتماد «هذه السياسات والممارسات المشينة»، مضيفا «إن من شأن هذه الخطوات الإشارة إلى تجديد الالتزام بقضية حقوق الإنسان التي لطالما دافعت عنها الولايات المتحدة».
واعتبر أن سياسات الرئيس جورج بوش باحتجاز «مقاتلين غير شرعيين» لأجل غير مسمى في غوانتانامو، سمحت للديكتاتوريين الذين كانوا يشعرون بضغط من الولايات المتحدة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان لديهم، بممارسة سياستهم بعيدا عن الضغط. وشدد على ضرورة قيام القيادة الجديدة في واشنطن، بإيصال رسالة واضحة ومبدئية تؤكد على محورية حقوق الإنسان، بما يؤدي إلى خلق لهجة جديدة.
في سياق متصل، اعلنت مجموعة من القادة العسكريين المتقاعدين، الذين طرحوا قضيتهم على الفريق الانتقالي، امس، ان اوباما يجب ان يتخذ اجراء من اللحظة التي يتم تنصيبه فيها رئيسا لكي يستعيد صورة الولايات المتحدة التي شوهتها مزاعم عن تعذيب اشخاص يشتبه في ضلوعهم باعمال ارهابية.
وقال الاميرال المتقاعد لي جن، المفتش العام السابق في البحرية: «نحتاج الى تحسين (الصورة) التي شوهت... هذا التشويه الذي لحق بنا وبسمعتنا في الخارج».
وعرض جن ونحو 12 جنرالا واميرالا متقاعدا، اجتمعوا مع فريق اوباما في واشنطن، لعرض قائمة مبادىء لمناهضة التعذيب، من بينها بعض المباديء التي يمكن تطبيقها على الفور.
وتشمل هذه المبادىء، الكتيب الذي يحكم عمل الجيش في الميدان وهو المرجع الوحيد لجميع المحققين. ويقضي الكتيب بالمعاملة الانسانية ويحظر الممارسات، مثل محاكاة الغرق كنوع من التعذيب الذي لقي تنديدا واسع النطاق.
ومن الخطوات الفورية الاخرى التي يجب ان يتخذها اوباما، الغاء الاوامر الرئاسية التي تسمح لوكالة الاستخبارات المركزية(سي اي اي) باستخدام معاملة قاسية والسماح للصليب الاحمر الدولي بمقابلة جميع السجناء الذين تحتجزهم وكالات الاستخبارات، واعلان وقف لنقل سجناء الى بلد ثالث للاستجواب باستخدام طرق قاسية.
