الخنفور يطالب بإصدار وثيقة زواج «البدون» عن طريق البطاقة الأمنية دون اللجنة التنفيذية
أكد النائب سعد الخنفور ان «اصدار عقود الزواج لفئة غير محددي الجنسية من الحقوق الشرعية التي يتطلب على الحكومة والجهات المسؤولة اصدارها من غير اجراءات تعسفية وروتين يكون عقبة أمام هذه الفئة التي تعاني من الحرمان».
وقال الخنفور في تصريح صحافي «لا توجد قوى أو سلطة في العالم تمنع الافراد من الزواج بل ان الاسلام طالب بها، واعتبرها واجبا مستحبا الى كل البشرية، لما للزواج من قيم انسانية واجتماعية حقيقية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)».
وانتقد الخنفور الحكومة لوضعها الكويت «في زاوية امام العالم نحن بغنى عنها في حرمان البدون من حقوق الزواج واصدار الوثيقة الرسمية لهم واصبحت الكويت للاسف الشديد الدولة الوحيدة التي لا تقوم باصدار وثائق الزواج للمسلمين والعباد وراحت تفرق بينهم بأساليب ملتوية لا يقبلها العقل والمنطق، وأصبحنا بعيدين عن قول الله جل جلاله في كتابه الكريم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».
وناشد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ان «ينظر الى عقود الزواج بعين الاعتبار وبروح المودة والرحمة وانها حقوق شرعية وهبها الله الى مختلف العباد من غير ان تكون هناك تفرقة وان يتم اصدار وثيقة الزواج عن طريق البطاقة الامنية من غير العودة الى اللجنة التنفيذية بصورة غير قانونية التي ادخلت مختلف الوزارات في دهاليز الروتين والبيروقراطية».
واقترح الخنفور ان «يتم الحصول على عقد الزواج يكون أشبه برخصة القيادة التي يحصل عليها البدون تكون عن طريق البطاقة الامنية المجددة بدلا من المخاطبات الرسمية التي تتميز بطول الوقت وتدخل باجراءات بطيئة وتعسفية مزعجة». وأوضح ان «الكثير من «البدون» يحصلون على وثائق الزواج بأحكام تصدر من القضاء الكويتي النزيه لاثبات
حقوقهم الزوجية ما ادخل جهاز القضاء لحل نزاعات تدرك الحكومة بان لا جدوى من تعطيلها وعلى الحكومة ان تضع هذه الحسابات بعين الاعتبار بدلا من تعطيل مصالح الناس والعباد».
وأكد الخنفور ان «التجربة التي لامست ارض الواقع في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لم تجد من النفع بل انعكس السحر على الساحر وانها في الاعوام المنصرمة تمارس اساليب ملتوية على فئة كبيرة من البدون متنوعة ومختلفة، ولا يمكن ان يقبلها العقل والمنطق وكان بعض القيادات يلجأ لأسلوب الظلم والجور من خلال اجبار عدد من البدون اصدار جوازات عن طريق مكاتب تجارية من دول الدومينكان واريتريا واذربيجان وجزر القمر ودول من العالم الثالث ومن قارة افريقيا حتى تحولت اللجنة التنفيذية سمسارا لتصدير الظلم والبهتان ضد هذه الفئة».
وقال «مع مرور السنوات اثبتت الأيام ان الظلم لا يدوم وما بني على باطل يبقى على باطل وتراجعت اللجنة التنفيذية عن مشروعها الجائر حتى عاد «البدون» الى اوضاعهم الطبيعية وتبين للجميع ان الجوازات التي يحملونها مزورة ومن وضع هذه الخطط لا يسعون الا لمصالح نفسية وشخصية».
وتساءل: «كيف نتباهى بالديموقراطية والحرية ونحن بيننا أناس مظلومون وتمر السنوات والمجالس النيابية تذهب ويأتي غيرها وهذه القضايا الانسانية البحتة مكانك راوح».
وقال الخنفور في تصريح صحافي «لا توجد قوى أو سلطة في العالم تمنع الافراد من الزواج بل ان الاسلام طالب بها، واعتبرها واجبا مستحبا الى كل البشرية، لما للزواج من قيم انسانية واجتماعية حقيقية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)».
وانتقد الخنفور الحكومة لوضعها الكويت «في زاوية امام العالم نحن بغنى عنها في حرمان البدون من حقوق الزواج واصدار الوثيقة الرسمية لهم واصبحت الكويت للاسف الشديد الدولة الوحيدة التي لا تقوم باصدار وثائق الزواج للمسلمين والعباد وراحت تفرق بينهم بأساليب ملتوية لا يقبلها العقل والمنطق، وأصبحنا بعيدين عن قول الله جل جلاله في كتابه الكريم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».
وناشد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ان «ينظر الى عقود الزواج بعين الاعتبار وبروح المودة والرحمة وانها حقوق شرعية وهبها الله الى مختلف العباد من غير ان تكون هناك تفرقة وان يتم اصدار وثيقة الزواج عن طريق البطاقة الامنية من غير العودة الى اللجنة التنفيذية بصورة غير قانونية التي ادخلت مختلف الوزارات في دهاليز الروتين والبيروقراطية».
واقترح الخنفور ان «يتم الحصول على عقد الزواج يكون أشبه برخصة القيادة التي يحصل عليها البدون تكون عن طريق البطاقة الامنية المجددة بدلا من المخاطبات الرسمية التي تتميز بطول الوقت وتدخل باجراءات بطيئة وتعسفية مزعجة». وأوضح ان «الكثير من «البدون» يحصلون على وثائق الزواج بأحكام تصدر من القضاء الكويتي النزيه لاثبات
حقوقهم الزوجية ما ادخل جهاز القضاء لحل نزاعات تدرك الحكومة بان لا جدوى من تعطيلها وعلى الحكومة ان تضع هذه الحسابات بعين الاعتبار بدلا من تعطيل مصالح الناس والعباد».
وأكد الخنفور ان «التجربة التي لامست ارض الواقع في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لم تجد من النفع بل انعكس السحر على الساحر وانها في الاعوام المنصرمة تمارس اساليب ملتوية على فئة كبيرة من البدون متنوعة ومختلفة، ولا يمكن ان يقبلها العقل والمنطق وكان بعض القيادات يلجأ لأسلوب الظلم والجور من خلال اجبار عدد من البدون اصدار جوازات عن طريق مكاتب تجارية من دول الدومينكان واريتريا واذربيجان وجزر القمر ودول من العالم الثالث ومن قارة افريقيا حتى تحولت اللجنة التنفيذية سمسارا لتصدير الظلم والبهتان ضد هذه الفئة».
وقال «مع مرور السنوات اثبتت الأيام ان الظلم لا يدوم وما بني على باطل يبقى على باطل وتراجعت اللجنة التنفيذية عن مشروعها الجائر حتى عاد «البدون» الى اوضاعهم الطبيعية وتبين للجميع ان الجوازات التي يحملونها مزورة ومن وضع هذه الخطط لا يسعون الا لمصالح نفسية وشخصية».
وتساءل: «كيف نتباهى بالديموقراطية والحرية ونحن بيننا أناس مظلومون وتمر السنوات والمجالس النيابية تذهب ويأتي غيرها وهذه القضايا الانسانية البحتة مكانك راوح».
