الصدر يُلوِّح بقيادة المعارضة العراقية: وعزّة الجبار... لن أدخل بمحاصصتهم

بغداد - وكالات - حذر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، الكتل السياسية مما أسماها مغبة عدم الالتزام بالأربعين شرطاً التي وضعها لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
وقال الصدر، في بيان، إنه في حال عدم تحقق شروطه «فـ وعزة الجبار لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى»، معلناً أنه سيتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة.
كما دعا باقي الكتل، التي وصفها بالوطنية، للالتحاق بكتلته المعارضة التي سيشكلها، تحت مسمى كتلة «إنقاذ الوطن».

وحدد الصدر سقفاً زمنياً لهذا الإجراء إلى حين إعلان نتائج العد والفرز اليدوي، لتحقيق شروطه، وإلا فالمعارضة قرار تحالف «سائرون» الذي يقوده الصدر، وهو تحالف بين تياره و»الحزب الشيوعي»، وتصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي.
كما طالب الصدر المحتجين عشية تظاهرات الواسعة المقررة اليوم، بعدم طرح المطالب الجزئية التي قال إنها تضيع حقوقهم، لافتاً إلى أنه سيكون معهم لإزالة الفاسدين ويحل محلهم «القوي الشجاع والحازم»، وفق البيان.
وأكد عدم سماحه بالتعدي على المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم، لا سيما أن العراق على وجه الخصوص والمنطقة عموماً يعيشان ظروفا صعبة وعصيبة.
وفي إطار الخطوات الحكومية لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد، أقال رئيس الوزراء حيدر العبّادي، أمس، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إنه «استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها، بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم (أمس) مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية».
وقرر العبّادي أيضاً، وفقاً للبيان، إجراء تغييرات في الدوائر «القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى».
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة العبّادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وذلك عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وتوازياً، أعلنت «هيئة النزاهة»، في تقريرها النصفي الذي نشر أمس، أن التحقيقات التي أجرتها قادت الى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ تسعة»، كما صدرت «107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين».