فساد صارخ

لا نكاد نقفل ملفاً عن الفساد إلا ويظهر فساد آخر ولا ينتهي عند حد. فهذه الآفة تستلزم المتابعة والحزم في مواجهتها... وآخر فصولها ما يمكن ان يطلق عليه مسمى «فساد مزدوج»، وهو ما يتضمن تغطية على «جريمة فساد» وما خفي كان أعظم.
خلاصة الحكاية التي جرت تحت سقف إحدى مؤسسات الدولة الحيوية والتي لها علاقة بسمعة البلاد، ان أحد منتسبي تلك المؤسسة عاث فساداً أضر بمصالح المؤسسة والدولة معاً، وثبتت عليه التهمة وصدر قرار من المؤسسة بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وبقية الامتيازات بالنظر للضرر الذي ألحقه...
لكن في مواجهة هذا القرار، تدخل ممن هو محسوب على الشعب وحامل صوته إلى الجهات المسؤولة في الدولة، وتوسط للفاسد رغم علمه بالضرر الفادح الذي احدثه، وتم على اثره صرف مبلغ خيالي من حساب الدولة - المؤسسة من دون أدنى اعتبار للدولة وهيئة مكافحة الفساد التي لم نر منها أي تصرف أو تنويه تجاه ما يحدث هنا من واقعة فساد مثبتة...

إن ما حدث يشكل انتهاكاً صارخاً للمال العام وتعدياً فاضحاً عليه! فهل هذا الأمر يرضي هيئة مكافحة الفساد؟
إن الهيئة مطالبة اليوم بتقديم تفسير لهذه الواقعة، والتي تشكل منعطفاً خطيراً بل وخطير جداً في سياق مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين ورفع الغطاء عنهم مهما علا شأنهم ووزنهم... إن المحافظة على المال العام يجب أن يكون خطاً أحمر، ولا يجب السماح لأي كان باختراقه تحت أي ظرف من الظروف أو العبث بمقدرات الدولة ومؤسساتها، فهي ليست مالاً مستباحاً من قبل البعض ممن يعبث فساداً في الارض ويهدر حقوق المواطنين.
فهل نشهد وفقاً للاستباحات والتعدي على المال العام الذي يقوم به البعض ويغطي عليه بل ويسعى للتوسط، في ما يشبه بـ «مكافأة المفسد»؟ نتمنى ذلك. والله الموفق...

Dr.essa.amiri@hotmail.com