سمو رئيس مجلس الوزراء... نعم لفتح ملفات الفساد (4)

نتابع ونقول إن من أسباب إعادة النظر في اختيار المتقدمين لشغل وظيفة دكتور في مستشفيات الحكومة وأيضا الخاصة والتي يطالب بها جميع أفراد المجتمع، هو أن الصحة هي قضية لا يجب العبث بها بأي شكل من الأشكال، بل ويتوجب في تلك الإجراءات أن تكون مستوفية لكامل شروط الاختيار الصحيح وعلى يد أشخاص أصحاب كفاءة عالية ومشهود لهم بالقدرات والخبرات...
إن الصحة هي أهم ما يمكن في هذه الحياة، إذ عليها تعتمد كل مقومات العيش، فإذا تم العبث فيها فعلى بقية أمور الحياة السلام. وضمن هذا السياق، حظيت قضية الشهادات المزورة بتفاعل خليجي واكتظت ساحات شبكات التواصل الاجتماعي بتغريدات خليجيين، وأفرز هذا التفاعل مطالبة بعض وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي بأن يحذو حذو دولة الكويت في إجراءاتها تجاه كشف المزورين للوقوف على صحة تلك الشهادات الجامعية للمستوظفين في وزاراتها ومؤسساته الحكومية الأمر الذي ينم عن مدى أهمية الموضوع على الصعيد الخليجي بل والدولي أيضاً.
ولو عدنا إلى الصعيد المحلي، فإن ما أثار نظري هو وصف بعض الطلبة الكويتيين، الشهادات المزورة بأنها قاتلة للطموح ومحبطة لمستقبلهم، فيما طالب البعض الاخر بالكشف والتشهير بأسماء المزورين ليكونوا عبرة ولكي يأخذ المجتمع حذره من هذه النوعية من الأشخاص، منعدمي الضمير. ومن جانب آخر فإن موت الضمير اخطر من موت الإنسان، فالميت جثة مدفونة أما الحي الميت الضمير فيشكل كارثة على المجتمع بأكمله.

وفي ختام الحديث، نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء مواصلة فتح ملفات الفساد التي أثيرت أخيراً وأيضاً ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ملفات الشهادات المزورة في مجالي التربية والصحة... والله الموفق.
ملاحظة:
رفضت الصحة تسلم مستشفى جابر لأسباب فنية ونقص الكوادر المحلية والأجنبية، كما أن مستشفى الجهراء يحتاج لـ 12 ألف طبيب وموظف فني وعامل ولا يتوفرون محليا... عليكم تخيل الفوضى المقبلة.

Dr.essa.amiri@hotmail.com