«الوطني»: مكاسب كبيرة للدولار مع توقّعات رفع الفائدة في سبتمبر

رأى بنك الكويت الوطني، أنه يبدو أن الأسواق العالمية تعتقد أن مجلس الاحتياط الفيديرالي، جاهز لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وأنه ليس من المؤكد أن يتم الرفع الرابع الذي كثر الحديث عنه في ديسمبر. وذكر البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه من أجل التوصل إلى ذلك القرار، سيراقب واضعو السياسات الأميركيون النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة، بما في ذلك العواقب المحتملة الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية، وتطور الظروف المالية، والتطورات السياسية المرتبطة بانتخابات منتصف المدة، إذ يبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 60 في المئة.
ولفت التقرير إلى أنه في حين أبرز «الفيديرالي» قوة توسع الاقتصاد الأميركي، إلى جانب التضخم الذي يتراوح قريباً من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة، فقد أبقى أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي، في تحرك كان متوقعاً بشكل واسع.
ونوه بتسجيل مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، المعروف بشكل واسع بأنه مقياس التضخم المفضل لدى «الفيديرالي» 1.9 في المئة للشهر الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، في وقت أشار البنك المركزي الأميركي إلى نيته البقاء على مساره في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ليستمر في ابتعاده عن التحفيز الذي تم العمل به خلال الكساد الكبير.

وأضاف أن الدولار سجل مكاسب قوية بتلقيه لدعم طوال الأسبوع، إذ تعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وعدم اليقين الذي سبّبه تصاعد النزاع التجاري بين أميركا والصين، والاضطرابات الناتجة عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاعه بنسبة 8 في المئة عن أدنى مستوى له في السنة في فبراير، قبل أن يستقر في نهاية الأسبوع عند 95.143.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد الأميركي شهد أبطأ وتيرة توظيف له في 4 أشهر، مع تباطؤ نمو الوظائف بأكثر مما كان متوقعا في يوليو، منوهاً بأنه إذا ما احتاج «الفيديرالي» إلى المزيد من التبريرات لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، فيمكنه أن يشير إلى تراجع البطالة إلى 3.9 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن معدل البطالة تراجع بمقدار عشر من نقطة مئوية، من 4 إلى 3.9 في المئة خلال يوليو، حتى مع دخول المزيد من الأفراد في القوة العاملة، في إشارة إلى ثقة في توقعات الوظائف.
وبين أن البيانات ترسم صورة قوية بوضوح لسوق العمل المحلي، الذي أشار «الفيديرالي» إليه هذا الأسبوع كجزء من استمرار توسع الاقتصاد الأميركي، وكعامل رئيس في سبب ترجيح استمرار رفعه أسعار الفائدة هذه السنة.
وأظهر التقرير ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع بعد وقوعها تحت الضغطـ، إذ عانت طوال الأسبوع نتيجة ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركي، في حين زادت إدارة ترامب الأمر سوءاً، باقتراحها رفع الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية بنسبة 25 في المئة.
وكشف أنه مع ذلك، ارتفعت أسعار النفط عن أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، بعد تقارير جديدة تفيد بتراجع الخام الأميركي، واستمرار عدم اليقين المرتبط بالنفط الإيراني، لتنهي أسعار خام برنت الأسبوع عند 73.21 دولار.
وأوضح التقرير أنه بعد تهيئة الأسواق لإعلان رفع أسعار الفائدة، مضى بنك إنكلترا قدماً، بثاني رفع له لأسعار الفائدة منذ الكساد الكبير، ولحق بالبنوك المركزية الرئيسة الأخرى باستثناء بنك اليابان، مع النية بتحويل الاتجاه بعد سنوات من سياسات فترة التحفيز.
وقال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، إن خفض البنك لسعر الفائدة منذ سنتين، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نجح، ولكن الوقت الآن هو للتركيز على ترويض التضخم بدلاً من دعم نمو الوظائف.
وبرّر كارني القرار بأكثر من ذلك، بأن التوظيف بلغ مستوى قياسياً، وهناك قدرة إضافية محدودة، والأجور الحقيقية ترتفع والضغوطات السعرية الخارجية تتراجع.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، وبالرغم من أن التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة، كان بإجماع أصوات واضعي السياسة، شكك بعض الاقتصاديين بالقرار، فيما خص توقيت الرفع، وما إذا كان من الملائم في وقت تكتسب فيه الحرب التجارية زخماً.
 ورأى أنه كان من الأكثر وضوحا أن يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مارس 2019)، سيقع في أقل من 8 أشهر، وظروف وقوعه الوشيك غير واضحة إطلاقا، إذ يدّعي من يعارضون قرار بنك إنكلترا أنه لا يوجد سبب يرغمه على رفع تكلفة الاقتراض في بريطانيا، ولكن هناك بالتأكيد سبب وجيه للتريّث.
وأفاد التقرير أنه بالحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اصطدمت المفاوضات بينهما بعائق آخر الأسبوع الماضي، إذ قال كارني، إنه يوجد خطر مرتفع بشكل غير مريح، في حال عدم حصول اتفاق على الخروج، مضيفاً أن خروج بريطانيا عشوائياً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، سيكون أمراً غير مرغوب فيه بشكل كبير، وأن كلا الطرفين يجب أن يفعلا كل ما بوسعهما لتجنبه.
وأدت مشاكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أن بنك إنكلترا ليس في عجلة من أمره، للإعلان عن الرفع المقبل للفائدة، إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.30، ليقترب بذلك من أدنى مستوى له في سنة.

الكويت
بدأ التداول بالدولار مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30295.