سمو رئيس مجلس الوزراء... نعم لفتح ملفات الفساد (3)

نستكمل حديث الساعة الذي بدأناه في الحلقتين الأولى والثانية، لنقول بما أننا فتحنا هذه القضية القديمة - الجديدة، التي لها حساسية كبيرة، فإنه يتوجب علينا أن نسهب في الحديث عنها بشكل يناسب معطيات وتفاصيل المرحلة والقضية بشكل عام.
 والمجال الذي سوف نلقي الضوء عليه هنا، هو الشهادات المزورة في وزارة الصحة... هذه الوزارة التي تحقق مع أطباء وممرضين وصيادلة حصلوا على شهادات دكتوراه مزورة، وهم على رأس عملهم في الوقت الحالي، ولكن مع اختلاف مصدر تلك الشهادات... وهي من جامعات باكستان والأردن والفيلبين!
وهذه الاخبار الواردة عن شهادات الطب المزورة يتوجب أن تقوم معها الحكومة ووزارة الصحة، بإعادة النظر في الكثير من الإجراءات المتبعة لاختيار الأطباء الذين تقوم بتعيينهم فيها. ويتوجب أن تتوفر مقاييس ومعايير ذات طابع خاص جداً جداً وفائق التركيز، وبغض النظر عن خبرة الدكتور المتقدم لشغل الوظيفة المطلوبة والشهادات والخبرات التي بحوزته، إذ لا يجوز أن يتم الركون فقط إلى الخبرة وتلك الشهادات التي قد تكون غير مستوفية وغير مطابقة للمهنة.

كما يتوجب أن تقوم الوزارة بالبحث والتحري والفحص الكامل المتكاملة للمستقبل المهني لهذا الدكتور أو ذاك، وإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية في الخارج للتحقق من صحة الشهادات والمستندات المقدمة... إذ اننا اليوم وفي ظل التسارع التكنولوجي الهائل في مناحي الحياة كافو، ومن ضمنها الطب، فإنه من السهل نوعاً ما القيام بتزوير أي شهادة كانت، سواء أكاديمية أو شهادة خبرة.
لذلك كله نقول ان هذه الإجراءات التي يطالب بها عموم أفراد المجتمع، هي مطالبات محقة بل غاية في الإحقاق، بالنظر لأن تلك المهن لها أهمية بالغة يستوجب معها التحقق بكل الطرق المتوافرة لضمان تحقيق أفضل نتائج الاختيار... والله الموفق.

ملاحظة:
رفضت الصحة تسلم مستشفى جابر لأسباب فنية ونقص الكوادر المحلية والأجنبية. كما أن مستشفى الجهراء يحتاج لـ 12 ألف طبيب وموظف فني وعامل، لا يتوفرون محليا... عليكم تخيل الفوضى المقبلة...

Dr.essa.amiri@hotmail.com