نواب لتمليك أرامل الشهداء بيوتهن ... بقرار لا بتشريع

«أن تصل متأخراً وبعد 28 عاما على الغزو العراقي خير من ألا تصل». بتلك العبارة تلقف النائبان صالح عاشور وخليل عبدالله خبر نية الحكومة ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الإسكان تعديل تشريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يقضي بإصدار وثيقة تملك السكن الحكومي بأسماء أرامل الشهداء منفردات.
وفيما بارك عاشور، وهو مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، في تصريح لـ«الراي» هذه الخطوة لأرامل الشهداء، دعا الحكومة إلى إصدارها بقرار دون الحاجة إلى تشريع، للتعبير عن الجدية الحكومية في إنصاف من يستحق الإنصاف منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن، وهن أرامل الشهداء.
وقال عاشور ان «الحكومة لم تكن في أي وقت جادة في إنصاف شهداء الكويت، بدليل عدم تسمية شوارع أو مدارس البلاد بأسمائهم، ومع ذلك نحن نحييى الخطوة الحكومية المتأخرة، ونعد المرأة الكويتية بشكل عام بإصدار تشريعات منصفة لها في ما يتعلق بالرعاية السكنية».
ولفت عاشور إلى أن لجنة المرأة والاسرة «ينقصها اجتماع أخير لاقرار حزمة تعديلات على قانون الرعاية السكنية لصالح المرأة الكويتية، وهو ماسيتم إنجازه خلال فترة الإجازة البرلمانية تمهيدا لاقرارها بداية دور الانعقاد المقبل».
ومن جانبة استغرب النائب خليل عبدالله ان «لا يكون هذا القرار معمولاً به منذ تاريخ تحرير البلاد من الغزو العراقي وحتى يومنا هذا»، مشددا على ضرورة «ألا تعتبر هذه الخطوة إنجازاً حكومياً، بل هي على العكس من ذلك».
وقال عبدالله في تصريح لـ «الراي»: «أستغرب ألا يكون معمولاً بهذا القرار منذ تحرير البلاد، ولا أعلم أسباب تأخره الى هذه الفترة، ومن العيب ان نعتبر إرجاع الحق الاصيل لاصحابه إنجازاً حكومياً، ومع ذلك نقول للحكومة أن تصل متأخرة خير من ألا تصل أبدا».
ودعا عبدالله الى ضرورة أن تنجز هذه الخطوة من خلال قرار وزاري «اذا كان جائزاً دون الحاجة لتعديل تشريعي لتسريع خطوات إنجازها ودورتها المستندية، إذا ما قدمت على شكل تعديل تشريعي».