الحجرف: نمو الإنفاق الرا?سمالي يؤكد مضي الكويت قدماً بالمشاريع التنموية

كشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1 في المئة إلى 16 مليار دينار، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
كلام الحجرف جاء خلال جلسة عقدها مع المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي، لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وأشار الحجرف إلى أن 11 في المئة من الإيرادات كانت إيرادات غير نفطية بقيمة 1.71 مليار دينار، بارتفاع 21.7 في المئة مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

وأضاف أن ا?جمالي المصروفات كما تم الإعلان عنها مسبقاً، بلغت 19.24 مليار دينار، بانخفاض 3.3 في المئة مقارنة بموازنة السنة المالية 2018/2017.
وبيّن أن العجز بعد استقطاع نسبة 10 في المئة، من اجمالي إيرادات الكويت إلى احتياطي الأجيال القادمة، بلغ 4.847 مليار دينار، بانخفاض 18.1 في المئة، عن الحساب الختامي للسنة الماضية، و38.6 في المئة عن موازنة السنة المالية 2018/2017.
وأشار إلى نمو الإنفاق الرا?سمالي بنسبة 22.8 في المئة، مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية، حيث بات يشكل 16.7 في المئة من ا?جمالي مصروفات الدولة، ما يؤكد مضي الكويت قدماً في المشاريع الإنشائية والتنموية بما يخدم رو?ية 2035 «كويت جديدة»، معززاً نمو وازدهار الاقتصاد الوطني من ناحية.
ولفت إلى انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5 في المئة عن السنة الماضية، ما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الإنفاق ومعالجة الهدر دون المساس بالمرتبات والدعومات.
وقال إن ا?ولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، تقوم على 3 أولويات، وهي العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد ا?عداد الميزانية العامة للدولة، بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي، مبيناً أنها على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون.
ولفت الحجرف إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد، وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة، منوهاً بأنه تم بالفعل تسوية ما يزيد على 760 مليونا من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.
وذكر أنه تم تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال زيادة كفاءة التحصيل، كاشفاً عن تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون ا?صدار السندات السيادية، بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة، لنقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية، والتواصل المباشر مع المجتمع المالي في الكويت والمنطقة، ومع المهتمين بالمالية العامة للكويت في جميع أنحاء العالم.
وحضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، شملت مؤسسات مالية، من هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والسعودية، والبحرين، والإمارات والمملكة المتحدة.
وتم توجيه أكثر من 20 سؤالاً من قبل المشاركين لوزير المالية مباشرةً. وتنوعت بين المتعلقة بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية وبين تلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية للكويت.
وشارك في المؤتمر بنك الكويت الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، و«إن بي كي كابيتال»، و«فرانكلين تمبلتون»، و«المركز»، وبنك سيكو (البحرين)، وبنك بوبيان، ووكالة «فيتش»، و«الأهلي كابيتال» (السعودية)، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة الشال الاستثمارية القابضة، و«إي أف جي هيرميس»، و«دارك هورس كابيتل» (سنغافورة)، و«جي بي مورغان»، و«تي رو برايس» (الولايات المتحدة)، وشركات ومؤسسات مالية أخرى.