حكومة... و«تطمش» شعبي!

ليس مستغربا «ارتباك» الحكومة أمام ملف الشهادات المزورة بل ما يجري وضع طبيعي لحكومة بهذه القدرات المتواضعة أمام كل القضايا وليس فقط أمام هذا الملف الخطير. وأعتقد أن من أشار عليها بتشكيل لجنة لفحص شهادات جميع موظفي الحكومة ورطها أكثر بهذا الملف...
«العبقري» الذي أشار على الحكومة بهذا الحل، كشف ظهرها لخصومها سياسيا. والأخطر أن تبني هذا الحل أعطى الضوء الأخضر لبقية من تريثوا في الحصول على شهادات مزورة بانتظار انقشاع غبار المعركة الشروع في عملهم والحصول على مثل تلك الشهادات، فالحكومة عاجزة والأمور في أفضل حالاتها.
الإجراء الحكومي اعطى شرعية بشكل غير مباشر وطمأن أكثر من 15 ألف مواطن بينهم رجال دين، ونواب، ومسؤولون كبار في الحكومة حصلوا على شهادات من دون وجه حق سواء، أكانت تلك الشهادات من جامعات وهمية لا وجود لها، أو من جامعات تبيع الشهادات لمن يدفع أكثر من دون اشتراط للحضور.

هناك تقرير يتضمن ما يقارب 300 أستاذ (مواطن) في جامعات ومعاهد حكومية وخاصة، ظل حبيس أدراج الحكومات المتعاقبة تخوفا تارة من حجم الكارثة فيما لو ذهبوا إلى الجهات القانونية، ومساومة تارة أخرى لفواتير سياسية من بعض الأطراف في تلك الحكومات، ولو اتخذت الحكومة قرارا بإحالة ذلك التقرير في حينه إلى القضاء لما اضطرت إلى مواجهة حالة التردي الحالية، ولما أصبحت شريكة في جريمة سيدفع ثمنها البلد من استقراره.
حتى الحراك الشعبي تجاه هذا الملف الخطير، ظهر منقسما للأسف رغم الضجيج ورغم تحرك مؤسسات المجتمع المدني، وبدا في بعض الأحيان وفق الطريقة الكويتية «التطمش»، حتى باتت معرفة أسماء المزورين من أجل تداولها والتسلي بها في أمسيات الصيف الرتيبة، أهم بكثير من كيفية معالجة مثل تلك الكارثة، بعيدا عن معرفة أسماء أصحابها، فالأهم المعالجة، وقطع الطريق على أي كوارث جديدة وليس «التطمش» و«التشفي».

demokwt@hotmail.com