الداحس: توزيع طلبة الصف الثاني عشر على كنترولات المناطق التعليمية
«التربية» خاطبت «الشؤون» لتسهيل معاملات مدارس المجموعة الإنكليزية والباكستانية
أكد المدير العام لادارة التعليم الخاص محمد الداحس ان الادارة ارسلت كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسهيل معاملات مدارس المجموعة الانكليزية والهدف المنير الباكستانية، ويتضمن السماح لتجديد التراخيص واقامات العاملين في هذه المدارس، لافتا إلى ان ذلك «جاء بعد صدور قرار المحكمة بوقف قرار وزارة التربية بسحب تراخيص هذه المدارس».
وقال الداحس في تصريح صحافي امس ان ادارة التعليم الخاص «باشرت اجراءاتها بتسيير معاملات هذه المدارس بعد ان اوقفت اجراءاتها بناء على القرار الوزاري».
واشار إلى ان ادارة التعليم الخاص «ستوزع طلبة الصف الثاني عشر على كنترول كل منطقة تعليمية في امتحانات الفترتين الثانية والرابعة في اطار توجه وزارة التربية إلى اعتماد عدد 6 كنترولات بواقع كنترول في كل منطقة تعليمية».
وأكد الداحس ان «هذه هي المرحلة الاولى التي يمتحن فيها طلبة التعليم الخاص خلال اختبارات الفترة الدراسية الثانية في مدارس التعليم العام»، موضحا ان «هذا الاجراء يندرج ضمن خطة الوزارة لتشديد رقابتها على امتحانات المدارس الخاصة».
وفيما يتعلق بمطالبة اصحاب المدارس الهندية بمساواة رسومهم الدراسية بالمدارس الباكستانية، قال الداحس ان ادارة التعليم الخاص «لا تزال تبحث هذا المقترح»، مبينا ان الوزارة «ستعقد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة مع السفارة الهندية بهدف الاشارة إلى ان زيادة الرسوم في المدارس الهندية ستنعكس باثار سلبية على جملة من المشاريع».
وذكر ان «رسوم المرحلة الابتدائية في المدارس الباكستانية تزيد على رسوم المدارس الهندية بـ 70 دينارا، بينما تبلغ في المرحلة المتوسطة 345 دينارا في المدارس الباكستانية و255 في المدارس الهندية»، مبينا ان «الفارق في الرسوم الدراسية في المرحلة الثانوية في المدارس الباكستانية والهندية يبلغ 95 دينارا».
واشار إلى ان المدارس الاجنبية الثلاث المخالفة للقرار الوزاري بزيادة الرسوم بنسبة 5 في المئة «بدأت تعاني من نقص في هيئتها التعليمية نتيجة هجرة بعض معلميها الاجانب ومغادرتهم البلاد بحثا عن عقود افضل في دول اخرى واستمرار وقف المعاملات الادارية لهذه المدارس في ادارة التعليم الخاص».
واشار إلى ان المقترح المقدم من هذه المدارس حول ضم زيادة الرسوم المقررة للعام الدراسي المقبل في رسوم هذا العام بشرط عدم زيادتها في العام المقبل، لا يزال يخضع للدراسة.
ولفت إلى ان «ادارة التعليم الخاص ستجتمع غدا مع اصحاب هذه المدارس لاستكمال المشاورات خاصة، مع تفاقم ازمة المعلمين في هذه المدارس والذي انعكس سلبا على الطلبة».
وحول الحكم الصادر بصفة الاستعجال بوقف قرار وزارة التربية بسحب تراخيص مدارس مؤسسة التعليم الاهلي في الرميثية، اكد الداحس ان هذه المدارس مغلقة، منوها إلى انه «تم ارسال كتاب إلى ادارة الفتوى والتشريع يفيد بكون هذه المدارس غير عاملة حاليا، وبالتالي لا توجد مصلحة
للطلبة حيث لا يوجد طلبة فيها اساسا».
وقال الداحس في تصريح صحافي امس ان ادارة التعليم الخاص «باشرت اجراءاتها بتسيير معاملات هذه المدارس بعد ان اوقفت اجراءاتها بناء على القرار الوزاري».
واشار إلى ان ادارة التعليم الخاص «ستوزع طلبة الصف الثاني عشر على كنترول كل منطقة تعليمية في امتحانات الفترتين الثانية والرابعة في اطار توجه وزارة التربية إلى اعتماد عدد 6 كنترولات بواقع كنترول في كل منطقة تعليمية».
وأكد الداحس ان «هذه هي المرحلة الاولى التي يمتحن فيها طلبة التعليم الخاص خلال اختبارات الفترة الدراسية الثانية في مدارس التعليم العام»، موضحا ان «هذا الاجراء يندرج ضمن خطة الوزارة لتشديد رقابتها على امتحانات المدارس الخاصة».
وفيما يتعلق بمطالبة اصحاب المدارس الهندية بمساواة رسومهم الدراسية بالمدارس الباكستانية، قال الداحس ان ادارة التعليم الخاص «لا تزال تبحث هذا المقترح»، مبينا ان الوزارة «ستعقد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة مع السفارة الهندية بهدف الاشارة إلى ان زيادة الرسوم في المدارس الهندية ستنعكس باثار سلبية على جملة من المشاريع».
وذكر ان «رسوم المرحلة الابتدائية في المدارس الباكستانية تزيد على رسوم المدارس الهندية بـ 70 دينارا، بينما تبلغ في المرحلة المتوسطة 345 دينارا في المدارس الباكستانية و255 في المدارس الهندية»، مبينا ان «الفارق في الرسوم الدراسية في المرحلة الثانوية في المدارس الباكستانية والهندية يبلغ 95 دينارا».
واشار إلى ان المدارس الاجنبية الثلاث المخالفة للقرار الوزاري بزيادة الرسوم بنسبة 5 في المئة «بدأت تعاني من نقص في هيئتها التعليمية نتيجة هجرة بعض معلميها الاجانب ومغادرتهم البلاد بحثا عن عقود افضل في دول اخرى واستمرار وقف المعاملات الادارية لهذه المدارس في ادارة التعليم الخاص».
واشار إلى ان المقترح المقدم من هذه المدارس حول ضم زيادة الرسوم المقررة للعام الدراسي المقبل في رسوم هذا العام بشرط عدم زيادتها في العام المقبل، لا يزال يخضع للدراسة.
ولفت إلى ان «ادارة التعليم الخاص ستجتمع غدا مع اصحاب هذه المدارس لاستكمال المشاورات خاصة، مع تفاقم ازمة المعلمين في هذه المدارس والذي انعكس سلبا على الطلبة».
وحول الحكم الصادر بصفة الاستعجال بوقف قرار وزارة التربية بسحب تراخيص مدارس مؤسسة التعليم الاهلي في الرميثية، اكد الداحس ان هذه المدارس مغلقة، منوها إلى انه «تم ارسال كتاب إلى ادارة الفتوى والتشريع يفيد بكون هذه المدارس غير عاملة حاليا، وبالتالي لا توجد مصلحة
للطلبة حيث لا يوجد طلبة فيها اساسا».
