العيسى عرضت أهداف الجمعية الكويتية الوطنية التنموية «كوت»
ثلثا الكويتيين لا علاقة لهم بـ «البورصة» ويصرفون رواتبهم على الضروريات
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عزالدين)
| كتب محمد صباح |
اكدت رئيسة الجمعية الكويتية الوطنية التنموية «كوت» اقبال العيسى ان «ما تعانيه الكويت من مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية وتعثر عملية التنمية يتطلب تضافر الجهود واستنهاض همم المواطنين من اجل الاصلاح ودفع عملية التنمية والمحافظة على الهوية بعيدا عن الطائفية والقبلية»، مشيرة الى «ضرورة وجود تحرك شعبي مدروس يقوده أهل الفكر والكفاءة والنزاهة والاخلاص مدعوما بقواعد شعبية تمثل جميع ألوان الطيف الكويتي».
كان ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية للاعلان عن اهدافها والتعريف بدور الجمعية، وقالت العيسى ان اعضاء الجمعية «يشكلون مختلف الاتجاهات والمشارب الا ان ما يجمعهم هو الحس الوطني ومصلحة الوطن اولا واخيرا والعمل على ترسيخ وحدة المجتمع الكويتي وتعزيز روح المواطنة عن طريق برامج توعوية اعلامية لمكافحة التحيز القبلي والطائفي».
واكدت اهمية «وضع برامج وطنية تعمق الانتماء والمواطنة وتفعيل الدور الرقابي الشعبي من خلال توعية المواطنين لابعاد القرارات التي تصدر من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق الندوات والمؤتمرات والتجمعات، واقتراح حلول منطقية وعملية لتحسين الخدمات في ميادين عده مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها ومناقشتها مع المسؤولين».
وشددت على «الاستفادة من أدوات تقييم الأداء، وقياس مؤشرات التطور والتقدم بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى والدراسات المقارنة والاستبينات والمقابلات الميدانية، بالاضافه الى تعزيز أهمية العمل كقيمة والتشجيع على العمل التطوعي من خلال البرامج والمؤتمرات والندوات والتجمعات، والتدخل السريع لمواجهة الأحداث الراهنة والمستجدة التي تؤثر سلبا على المواطن ووضع حلول عملية لمواجهتها، والقيام بدراسة استطلاعية عن الأزمة الاقتصادية وأثرها النفسي على المواطن الكويتي».
من جانبها قالت عضوة الجمعية سعاد الذويخ ان «ما تمر به الكويت من أحداث اقتصادية وسياسية محلية وعالمية تؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمواطنين»، لافتة الى ان «مثل هذه الامور تستوجب منا وقفة جادة للبحث بمدى تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين ووضع التوصيات والحلول العملية لها».
واشارت الذويخ الى ان «الدراسة الاستطلاعية التي قامت بها الجمعية هدفت للتعرف ما اذا كان هناك تأثيرات سلبية ونفسية تفرزها الأزمة الاقتصادية على المواطنين الكويتيين وما هي الصعوبات التي تواجهها الاسرة الكويتية في ظل ارتفاع الأسعار».
واوضحت ان العينة التي اشتملت عليها الدراسة كانت على مجموعة من المواطنين الكويتيين و عددهم 199 مواطنا ومواطنة، حيث تم استخدام استبانة تحتوي على عدة اسئلة تقيس بعدين رئيسيين هما : البعد الاقتصادي والبعد النفسي، باستخدام المعالجات الاحصائية»، مبينة ان النتائج «اظهرت ان الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على طريقة صرف الراتب أو الادخار أوالتخطيط للمستقبل فقط بل تمتد الى الجانب النفسي أيضا».
وبينت ان البعد الاقتصادي «يقيس دخل الفرد وقدرته على الانفاق على السلع الاساسية والادخار».
واوضحت الذويخ أن «أكثر من ثلثي عينة الدراسة من الكويتيين تبين عدم وجود اي علاقة لهم في البورصة ولا يملكون موارد مالية كافية، بل يصرفون اكثر من نصف رواتبهم على السلع الضرورية، الأمر الذي لا يمكنهم من التخطيط للمستقبل»، مضيفة «بل بالعكس بينت الدراسة بانهم اعادوا توزيع رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومع الارتفاع المتزايد للأسعار الا أنهم يظلون عاجزين عن التخطيط لحياتهم وابنائهم للمستقبل الامر الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة اهتمامها باصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».
من ناحيتها قالت استاذة علم النفس الدكتورة بثينة المقهوي ان «الاستبانة احتوت على مجموعة من العبارات التي تقيس القلق والتوتر والمخاوف والمفاجآت المستقبلية تجاه الأزمة الاقتصادية موضحة ان النتائج اظهرت أن 75.4 في المئة من عينة النساء عبرن عن مخاوفهن من النواحي المالية وان 85.8 في المئة ينتابهن الخوف من مفاجآت المستقبل بسبب الأزمة الحالية، و 62.4 في المئة من العينة يلجأن الى الأماكن الترفيهية للتخفيف من حدة القلق».
ولفتت المقهوي الى ان الدراسة «تشابهت مع دراسة اخرى اقامتها الجمعية الاميركية لعلم النفس على مجموعة من المواطنين الأميركيين خلال الأشهر السابقة عن الضغوط النفسية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية».
واشارت الى أن المخاوف الشديدة من مفاجآت المستقبل «قد يكون لها اثر كبير في عزوف الشباب المتزوجين عن الانجاب وتربية الأطفال، نظرا لتدني المستوى الاقتصادي وعدم القدرة على تحمل المسؤولية تجاه الاطفال والنظرة السوداوية للمستقبل الغامض وعدم القدرة على مواجهة الضغوط تؤدي بهم للانصراف الى حياة العزوبية، وقد يؤثر ذلك في ازدياد الانحرافات السلوكية مثل التعاطي والممارسات السلبية كمحاولة منهم للهروب من الضغوط النفسية».
واوضحت ان «مرور الدولة بأزمة مالية واقتصادية لا بد أن يترك آثارا نفسية على المواطنين، وهذه الآثار قد تتراوح في حدتها من فرد الى آخر»، مضيفة انه قد تظهر بعض الآثار بشكل» اعراض فسيولوجية ونفسية أو مظاهر سلوكية واجتماعية، لذا فان التعامل مع هذه الآثار يجب أن يكون جماعيا أي ان تشترك به المؤسسات المعنية وعموم المواطنين».
واضافت المقهوي انه «لتحقيق ذلك لابد من تفعيل دور مراكز الارشاد النفسي التابعة للمراكز الصحية وتكوين فريق التدخل السريع للأزمات، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للتعامل مع الضغوط النفسية والتكيف مع الازمات، واعداد برامج ارشادية وعلاجية عبر الهاتف للرد على اسئلة المواطنين، تطوير البحث العلمي في مجالات الازمات الاقتصادية والمالية واثارها النفسية».
اكدت رئيسة الجمعية الكويتية الوطنية التنموية «كوت» اقبال العيسى ان «ما تعانيه الكويت من مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية وتعثر عملية التنمية يتطلب تضافر الجهود واستنهاض همم المواطنين من اجل الاصلاح ودفع عملية التنمية والمحافظة على الهوية بعيدا عن الطائفية والقبلية»، مشيرة الى «ضرورة وجود تحرك شعبي مدروس يقوده أهل الفكر والكفاءة والنزاهة والاخلاص مدعوما بقواعد شعبية تمثل جميع ألوان الطيف الكويتي».
كان ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية للاعلان عن اهدافها والتعريف بدور الجمعية، وقالت العيسى ان اعضاء الجمعية «يشكلون مختلف الاتجاهات والمشارب الا ان ما يجمعهم هو الحس الوطني ومصلحة الوطن اولا واخيرا والعمل على ترسيخ وحدة المجتمع الكويتي وتعزيز روح المواطنة عن طريق برامج توعوية اعلامية لمكافحة التحيز القبلي والطائفي».
واكدت اهمية «وضع برامج وطنية تعمق الانتماء والمواطنة وتفعيل الدور الرقابي الشعبي من خلال توعية المواطنين لابعاد القرارات التي تصدر من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق الندوات والمؤتمرات والتجمعات، واقتراح حلول منطقية وعملية لتحسين الخدمات في ميادين عده مثل الصحة والتعليم والاسكان وغيرها ومناقشتها مع المسؤولين».
وشددت على «الاستفادة من أدوات تقييم الأداء، وقياس مؤشرات التطور والتقدم بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى والدراسات المقارنة والاستبينات والمقابلات الميدانية، بالاضافه الى تعزيز أهمية العمل كقيمة والتشجيع على العمل التطوعي من خلال البرامج والمؤتمرات والندوات والتجمعات، والتدخل السريع لمواجهة الأحداث الراهنة والمستجدة التي تؤثر سلبا على المواطن ووضع حلول عملية لمواجهتها، والقيام بدراسة استطلاعية عن الأزمة الاقتصادية وأثرها النفسي على المواطن الكويتي».
من جانبها قالت عضوة الجمعية سعاد الذويخ ان «ما تمر به الكويت من أحداث اقتصادية وسياسية محلية وعالمية تؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمواطنين»، لافتة الى ان «مثل هذه الامور تستوجب منا وقفة جادة للبحث بمدى تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين ووضع التوصيات والحلول العملية لها».
واشارت الذويخ الى ان «الدراسة الاستطلاعية التي قامت بها الجمعية هدفت للتعرف ما اذا كان هناك تأثيرات سلبية ونفسية تفرزها الأزمة الاقتصادية على المواطنين الكويتيين وما هي الصعوبات التي تواجهها الاسرة الكويتية في ظل ارتفاع الأسعار».
واوضحت ان العينة التي اشتملت عليها الدراسة كانت على مجموعة من المواطنين الكويتيين و عددهم 199 مواطنا ومواطنة، حيث تم استخدام استبانة تحتوي على عدة اسئلة تقيس بعدين رئيسيين هما : البعد الاقتصادي والبعد النفسي، باستخدام المعالجات الاحصائية»، مبينة ان النتائج «اظهرت ان الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على طريقة صرف الراتب أو الادخار أوالتخطيط للمستقبل فقط بل تمتد الى الجانب النفسي أيضا».
وبينت ان البعد الاقتصادي «يقيس دخل الفرد وقدرته على الانفاق على السلع الاساسية والادخار».
واوضحت الذويخ أن «أكثر من ثلثي عينة الدراسة من الكويتيين تبين عدم وجود اي علاقة لهم في البورصة ولا يملكون موارد مالية كافية، بل يصرفون اكثر من نصف رواتبهم على السلع الضرورية، الأمر الذي لا يمكنهم من التخطيط للمستقبل»، مضيفة «بل بالعكس بينت الدراسة بانهم اعادوا توزيع رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومع الارتفاع المتزايد للأسعار الا أنهم يظلون عاجزين عن التخطيط لحياتهم وابنائهم للمستقبل الامر الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة اهتمامها باصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».
من ناحيتها قالت استاذة علم النفس الدكتورة بثينة المقهوي ان «الاستبانة احتوت على مجموعة من العبارات التي تقيس القلق والتوتر والمخاوف والمفاجآت المستقبلية تجاه الأزمة الاقتصادية موضحة ان النتائج اظهرت أن 75.4 في المئة من عينة النساء عبرن عن مخاوفهن من النواحي المالية وان 85.8 في المئة ينتابهن الخوف من مفاجآت المستقبل بسبب الأزمة الحالية، و 62.4 في المئة من العينة يلجأن الى الأماكن الترفيهية للتخفيف من حدة القلق».
ولفتت المقهوي الى ان الدراسة «تشابهت مع دراسة اخرى اقامتها الجمعية الاميركية لعلم النفس على مجموعة من المواطنين الأميركيين خلال الأشهر السابقة عن الضغوط النفسية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية».
واشارت الى أن المخاوف الشديدة من مفاجآت المستقبل «قد يكون لها اثر كبير في عزوف الشباب المتزوجين عن الانجاب وتربية الأطفال، نظرا لتدني المستوى الاقتصادي وعدم القدرة على تحمل المسؤولية تجاه الاطفال والنظرة السوداوية للمستقبل الغامض وعدم القدرة على مواجهة الضغوط تؤدي بهم للانصراف الى حياة العزوبية، وقد يؤثر ذلك في ازدياد الانحرافات السلوكية مثل التعاطي والممارسات السلبية كمحاولة منهم للهروب من الضغوط النفسية».
واوضحت ان «مرور الدولة بأزمة مالية واقتصادية لا بد أن يترك آثارا نفسية على المواطنين، وهذه الآثار قد تتراوح في حدتها من فرد الى آخر»، مضيفة انه قد تظهر بعض الآثار بشكل» اعراض فسيولوجية ونفسية أو مظاهر سلوكية واجتماعية، لذا فان التعامل مع هذه الآثار يجب أن يكون جماعيا أي ان تشترك به المؤسسات المعنية وعموم المواطنين».
واضافت المقهوي انه «لتحقيق ذلك لابد من تفعيل دور مراكز الارشاد النفسي التابعة للمراكز الصحية وتكوين فريق التدخل السريع للأزمات، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للتعامل مع الضغوط النفسية والتكيف مع الازمات، واعداد برامج ارشادية وعلاجية عبر الهاتف للرد على اسئلة المواطنين، تطوير البحث العلمي في مجالات الازمات الاقتصادية والمالية واثارها النفسية».
